العالم الاقتصادي- وكالات
وافق مجلس النواب الأمريكي على تعديلات على مشروع ميزانية الدفاع لعام 2022 والتي تتضمن إجراءات تقييدية تستهدف سندات سيادية روسية.
وتتضمن التعديلات الحظر على الأمريكيين إجراء معاملات مع أدوات الدين العام الروسي (سندات) في السوق الثانوية وقبل ذلك تم فرض حظر على التعامل مع السندات عند الطرح الأولي.
والتعديلات الجديدة في حال أقرها الكونغرس ستطال السندات الصادرة بأي عملة ولأجل استحقاق يزيد عن 14 يوماً من البنك المركزي الروسي وصندوق الرفاه الوطني ووزارة المالية الروسية.
ويتفق الخبراء الذين استطلعت آراءهم وكالة “نوفوستي” على أن الإجراءات الجديدة ليست حاسمة بالنسبة للاقتصاد الروسي.
وقال أحد الخبراء: “يشير الحظر المفروض على شراء السندات الروسية في السوق الثانوية إلى عقوبات حساسة نسبياً ولكنها ليست حرجة هذه العقوبات ليست حرجة حيث يمثل الدين الحكومي بالروبل أقل من 15% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا مقابل أكثر من 100 في البلدان المتقدمة”.
– نوفوستي–
Discussion about this post