العالم الاقتصادي- وكالات
أكدت رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن المنظمة ستطبق قانون البرلماني الإيراني القاضي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 % لأن القانون ملزم لها.
وقال صالحي: “لا يمكننا التكهن بإخراج مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي لكن علينا الانتظار”.
وأضاف: “المؤكد أننا سنطبق القانون لأن قانون البرلمان ملزم لنا”.
وتابع: “يعتمد أداؤنا على أداء الطرف الآخر فإذا أوفى الطرف الآخر بالتزاماته فهذا شأن آخر وإذا لم ينفذ التزاماته فسنعمل حتماً على تنفيذ القانون”.
وكان البرلمان الإيراني قد أقر قانوناً في تشرين الثاني الماضي يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية وبرفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 وذلك إذا لم يتم إلغاء العقوبات إضافة إلى تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة ورفع الاحتياطي من اليورانيوم المخصب وبناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل.
Discussion about this post