قرر البنك المركزي التركي تخفيف متطلبات الاحتياطي المطلوبة من المصارف في تركيا، بهدف تعزيز القطاع المصرفي في البلاد، ودعم الليرة بعد تراجعها بشكل كبير مؤخراً.
وخفض المركزي الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية “الفوركس” ضمن آلية خيارات الاحتياطي بمقدار 5% ليصبح 40% وقال إن هذا الإجراء سيوفر 2.2 مليار دولار من السیولة للبنوك.
وجاءت هذه الخطوة بعد تسجيل الليرة التركية مستويات قياسية متدنية مؤخراً، في ظل توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية قضية القس الأمريكي المسجون في تركيا.
كما أن تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بلاده ستراجع إعفاءات الرسوم الجمركية المقدمة لتركيا، أثر سلباً على العملة التركية، بما سيلحق الضرر بصادرات تركيا إلى الولايات المتحدة، والتي تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار سنوياً.
Discussion about this post