تتشعب العلاقات الاقتصادية بين السعودية وكندا، حيث يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو مليار دولار، ولكن بعد تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين من سيكون الخاسر الأكبر؟.
وأعلنت السعودية عن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، ويقضي القرار على فرص الشركات الكندية في زيادة استثماراتها في المملكة، والتي تصل إلى 0.6% من حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية.
وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للبضائع الكندية في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، بعد الإمارات، حيث استوردت المملكة سلعاً من كندا في 2017 بقيمة 1.12 مليار دولار.
والميزان التجاري بين البلدين يصب في مصلحة كندا بواقع 879.8 مليون دولار، وأظهرت بيانات موقع ITC Trade أن صادرات المملكة إلى كندا بلغت خلال العام الماضي نحو 89 مليون دولار، فيما استوردت بضائع بحوالي 1.12 مليار دولار.
ومن المستبعد أن يؤثر القرار على صفقة الأسلحة الضخمة المبرمة بين البلدين في 2014، إذ أن بيان وزارة الخارجية السعودية كان واضحاً، فقرار التجميد يمس فقط التعاملات الجديدة، لكن القرار سيؤثر على المبيعات العسكرية الكندية للرياض، والتي بلغت منذ 1993 نحو 17.5 مليار دولار كندي.
وكانت الرياض وأوتاوا قد أبرمتا في فبراير 2014، عقداً لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية، والذي يعد الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين، ويمتد لـ14 عاماً.
Discussion about this post