العالم الاقتصادي- وكالات
أعلنت النائبة الأولى لوزير المال الروسي تاتيانا نيسترينكو أن السلطات الروسية ستبدأ في عام 2020 تنفيذ إصلاحات في مجال الإدارة العامة ستؤدي إلى تقليص “جيش” من الموظفين المدنيين على مدار عدة سنوات وزيادة في رواتب الموظفين الباقين.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن نيسترينكو قولها: الهدف من الإصلاحات ليس التوفير كون الأموال التي سيتم توفيرها ستستخدم لزيادة أجور الموظفين المدنيين الباقين مشيرة إلى أنه إذا لم يتم فعل ذلك فستتم فهرسة رواتب موظفي الخدمة المدنية فقط من خلال التضخم من أجل رفع أجور العمل إلى مستوى تنافسي للجميع.
وأضافت: إذا لم يتم تنفيذ التخفيض المخطط لعدد الموظفين فلن نتمكن من تحقيق مستوى رواتب تنافسية في الخدمة المدنية كون ذلك يتطلب تخصيص أموال إضافية من الميزانية تصل إلى /100/ مليار روبل سنوياً.
وبحسب وزارة المال الروسية سيتم تقليص عدد أجهزة الدولة على مرحلتين المرحلة الأولى تخفيض “تلقائي” في الأعداد حيث سيتم اعتباراً من عام 2020 تخفيض عدد المكاتب المركزية للهيئات التنفيذية الفيدرالية بنسبة 10% والهيئات الإقليمية بنسبة 5% وبحلول عام 2021 سيصل تخفيض عدد الهيئات الإقليمية للهيئات التنفيذية الفيدرالية إلى 15%.
أما في المرحلة الثانية فمن المخطط إجراء تحسين هيكلي لجهاز الدولة، مما سيؤدي إلى تقليص إضافي في العدد، حيث سيتم في هذه المرحلة توسيع الهيئات الإقليمية للوزارات والإدارات وتحويلها إلى فروع دون مركز كيان قانوني ودون تقسيم.
Discussion about this post