ترامب يفرض رسوماً إضافية بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة /300/ مليار دولار

العالم الاقتصادي- وكالات

حذر محللون اقتصاديون ووسائل إعلام غربية من استفزازات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين دون جدوى ورأى مراقبون أن ترامب يدرك جيداً كل هذه الحقائق لكنه يتعامى عنها لتحقيق أهداف خاصة تصب في مجملها لصالح جماعات الضغط والشركات المالية الكبرى في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد فرض أمس الأول الخميس رسوماً إضافية نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة /300/ مليار دولار اعتباراً من الأول من أيلول المقبل في خطوة تهدف بشكل واضح إلى تصعيد الحرب التجارية التي افتعلها مع الصين وإحداث بلبلة في الأسواق المالية.

وأقر مستشار ترامب الاقتصادي لاري كودلو أيار الماضي بأن الشركات الأمريكية هي التي ستدفع الرسوم الجمركية على أي بضائع تستورد من الصين وأكد محللون وتقارير أعدتها وسائل إعلام أمريكية وغربية هذه الحقيقة.

وكشفت شبكة CNN الأمريكية في تحليل اقتصادي لها أن المستهلكين الأمريكيين سيعانون بشكل كبير من الرسوم الإضافية التي فرضها ترامب على الواردات الصينية حيث ستزيد أسعار البضائع الصناعية بما فيها الحواسيب المحمولة وشاشات التلفاز والهواتف النقالة إضافة إلى مواد استهلاكية أخرى إلى جانب الالكترونيات بما في ذلك الثياب.

وحذرت CNNمن أن أسعار المواد والقطع الالكترونية التي سيتم تصنيعها في الولايات المتحدة ستزيد أيضاً في حال تم استيراد بعض المواد الداخلة في تصنيعها من الصين ما سيشكل ضربة اقتصادية موجعة بالنسبة للأمريكيين.

وكشفت بيانات جديدة لوزارة الزراعة الأمريكية أن المستفيد الوحيد من الرسوم الإضافية التي فرضها ترامب هي الشركات الكبرى بينما تدفع الشركات الصغيرة والمحلية الثمن غالياً وتتحمل وطأة هذه الرسوم.

بدورها قالت صحيفة “واشنطن بوست”: إن رسوم ترامب الجديدة تستهدف الاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر مشيرة إلى أنه وعلى عكس الوعود التي قدمها الرئيس الأمريكي وبعض المسؤولين عن إدارته بأن المستهلكين في الولايات المتحدة لن يتأثروا بالرسوم فإن مساعدين في البيت الأبيض اعترفوا بشكل سري بأن هذه الخطوة أثرت بشكل سلبي على توقعات تحسن الاقتصاد الأمريكي هذا العام.

وقد أشعلت تغريدة ترامب التي أعلن فيها قرار فرض رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية أسواق المال والنفط والذهب وفيما يخشى الأمريكيون تبعات السياسات الفاشلة التي يتبعها رئيس بلادهم يدأب الأخير على إصدار قرارات تحقق مصالحه الشخصية بوصفه رجل أعمال ومصالح الشركات المالية الكبرى في بورصة وول ستريت.

– سانا-