«مداد» يكشف في ورقة بحثية تفاصيل الحرب الهجينة على سورية

العالم الاقتصادي- عمـــــار الصبــــح

يستحوذ مصطلح «الحرب الاقتصاديّة» اهتمام الكثير من الباحثين والمتابعين والمعنيين في الحدث السوريّ اليوم، وذلك بالتزامن مع بروز أزمة توريد العديد من المواد الرئيسة، وتأمين تدفقها إلى السوق السوريّة، وما رافقها من حالة استياء في الشَّارع، كانت مواقع التواصل الاجتماعيّ مسرحاً لها.

ترافَقَ ذلك مع إصدار الاتحاد الأوروبيّ عقوبات أحادية الجانب بحقّ عدد من رجال الأعمال في سورية، والحديث عن مشروع قانون «قيصر» الأمريكي الذي يفرض عقوبات أحادية الجانب، موسّعة، تطول كلَّ من يتعامل مع سورية، اقتصادياً وسياسياً.

مقدمة أرادها الباحث علي نزار الآغا مدخلاً لورقة بحثية نشرها مركز دمشق للدراسات والأبحاث «مداد» التي سلط فيها الضوء على ما سماه «الاقتصاد والحرب الهجينة.. لعبة محاور التصعيد».

يطرح الباحث في بداية دراسته جملة من الأسئلة حول مفهوم الحرب الهجينة وعلاقتها بالحرب الاقتصادية ودورة حياة هذه الحرب، ولماذا تغيرت محاور التصعيد مع نهاية عام 2018 وبدايات 2019؟ وكيف؟.

توصف الحرب الهجينة حسب الباحث أنها الاستخدام المتزامن لمجموعة من أدوات وعناصر القوة المصمّمة خصيصاً لاستهداف المجتمعات والسياسات عامة، عبر نقاط الضعف فيها، لخلق تأثيرات متآزرة، وصولاً للهدف المعلن للحرب، ويشير الباحث إلى دراسة ضمن مشروع حملة تنمية القدرات المتعددة الجنسية (MCDC)  لمواجهة الحرب الهجينة بعنوان: «فهم الحرب الهجينة»، التي تتضمن خمس وسائل قوة يتم استخدامها بشكل متزامن، وهي العسكرية والسياسية والاقتصادية والمجال المدني والمعلومات.

ويتم التصعيد في الحرب الهجينة عبر محورين: أفقي بوساطة الاستخدام المتزامن لوسائل القوة بشكل كامل، أو انتقائي؛ ومحور عمودي، يتم فيه التصعيد بدرجة استخدام القوة ضمن كل وسيلة أو مجال.

ووفق دراسة الـ(MCDC) فإنَّ وسائل القوة المختلفة تستخدم بأبعاد ومستويات متعددة، في الوقت نفسه، لخلق حزم هجومية متزامنة مصمّمة لضرب الكيان المستهدف في نقاط ضعفه، علماً بأنَّ وسائل القوة المستخدمة تعتمد على إمكانيات الكيانات التي تدير الحرب الهجينة، ونقاط الضعف في المجتمعات المستهدفة، إذ يتم استخدام وسائل القوة بتزامن مصمّم بطرق غير مألوفة، لجعل إمكانية توقعها غاية في الصعوبة للكيانات المستهدفة.

ويشير الباحث إلى أن حملة الحرب الهجينة لا يمكن ملاحظتها إلا بمرور وقت على تنفيذها، ومن ثم بروز تأثيراتها الضارة بإضعاف قدرة الهدف على الدفاع عن نفسه ويستند الإطار التحليليّ على ثلاثة تصنيفات، هي الوظائف الحرجة وهي أنشطة أو عمليات موزعة عبر الطيف السياسيّ والعسكريّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ والمعلوماتيّ والبنى التحتية التي إذا توقفت يمكن أن تؤدي إلى تعطيل الخدمات التي تقدمها الدولة التي يعتمد عليها المجتمع بشكل رئيس.

ويمكن تقسيم المهام الحرجة إلى مجموعة من الجهات الفاعلة (الأفراد أو المنظمات) والبنى التحتية (شبكات الطاقة… وغيرها) والعمليات (القانونية/ القضائية، التقنية، السياسية…إلخ)، ولجميع الوظائف الحيوية نقاط ضعف، تشكل فرصاً للاستغلال من المهاجم في الحرب الهجينة، وذلك بناءً على الوسائل المتاحة لديه.

 تزامن وسائل القوة

التصنيف الثاني هو تزامن وسائل القوة لدى المهاجم (التصعيد الأفقي)، والمقصود به قدرة المهاجم على تنسيق استخدام وسائل القوة بفعالية، في الزمان والمكان والغرض المناسبين لخلق التأثيرات المطلوبة، وتعد القدرة على مزامنة جميع الوسائل العسكريّة وغير العسكريّة في الوقت نفسه، وفي ساحة المعركة نفسها؛ سمة رئيسة، للمهاجم في الحرب الهجينة.

يتيح تزامن استخدام وسائل القوة للمهاجم إمكانية التحكّم بالتصعيد أفقياً، بدلاً من التصعيد الرأسي (شدة استخدام وسيلة القوة) فقط، وبالتالي توفير مزيد من الخيارات أمامه، فالتصعيد الأفقي يمكّن المهاجم في الحرب الهجينة من خلق تأثيرات مشابهة، أو حتى أكبر، من تطبيق الضغط العلنيّ المتزايد في وسيلة قوة واحدة كالعسكرية أو السياسية، كما يسمح التزامن بتخفيض واحد أو أكثر من أدوات القوة و/أو التبديل بين وسائل القوة مع الحفاظ على التصعيد عام عند مستوى معين، وهذا ما يوفر للمهاجم خيارات أكثر ما لو كان يستخدم تصعيداً رأسياً غير متزامن، والأهم من ذلك بحسب دراسة الـ(MCDC) أنَّ الكثير ما يحدث في المحور الأفقي يمكن أن يكون غامضاً، أو غير مرئيّ كالعمليات السيبرانية مثلاً.

صعوبة التمييز

إنَّ قدرة المهاجم في الحرب الهجينة على استخدام متزامن لوسائل القوة المختلفة، تستهدف نقاط ضعف محددة في الكيان المستهدف، لخلق تأثيرات، تجعل من الصعوبة بمكان تمييز سلسلة أحداث خطية سببية لها، فكلما ازدادت العناصر الموجودة في مزيج وسائل القوة المتزامنة؛ ازدادت صعوبةً ملاحظة أي علاقة سببية فيما بينها.

رغم أنه يمكن تحليل التأثيرات من خلال نتائج الإجراءات المحددة التي يتم اتخاذها ضد أهداف معينة، إذ تكمن المشكلة في أنه لا يمكن ملاحظة تأثيرات اللاخطية إلا بمجرد ظهورها، وهذا من أبرز سمات تأثيرات الحرب الهجينة.

 الحرب الاقتصادية

يشير الباحث إلى دراسة صدرت في عام (2016) بعنوان: «الحرب الاقتصادية المعاصرة» حملت توقيع الدكتور ميروسلاف كرو أستاذ الاقتصاد والإدارة في جامعة مساريك التشيكية، بالتعاون مع الدكتور فيندولا هينكوفا من التشيك أيضاً التي سلطت الضوء على الجوانب المفاهيمية الحديثة للحرب الاقتصادية.

وبحسب الورقة، فإن ميزان القوى بين الدول لا يعتمد بشكل كبير على تقييم القوة المسلحة التقليدية، فبعد نهاية الحرب الباردة أصبح الاقتصاد المعيار الرئيس لمستوى قوة الدولة إقليمياً وعالمياً، ويقوم هذا النهج الجديد في قياس القوة على المؤشرات الاقتصادية، وليس فقط على الإمكانات العسكرية، كما أنه خلال المواجهات بين الدول، يتم استخدام نقاط الضعف باعتماد الدول المستهدفة على المصادر الخارجية كالمساعدات المالية، من أجل تخفيف أو إضعاف قوة الدولة اقتصاديّاً، وهنا، عملياً لا تستخدم وسيلة القوة العسكرية، وتستخدم حالياً الموارد الطبيعية، الطاقة، الصناعة، السندات، وانسياب البضائع والخدمات… وغيرها، كأدوات لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، وتعدّ العقوبات الاقتصادية مثالاً تقليدياً للحرب الاقتصادية، التي تستخدمها الدول إلى جانب التحرك العسكريّ.

تكتيكات جديدة

تبين الدراسة أن الحرب الاقتصادية، وخاصّة العقوبات، مثل الحظر، الحصص التجارية، التعرفات، تجميد الأموال… إلخ، لها تأثيرات سلبيّة في المواطنين، كما أن استخدام الأدوات والوسائل الاقتصادية كأسلحة يعني إحداث خسائر اقتصادية، ليس فقط للبلد المستهدف، بل أيضاً للدول التي تستخدم تلك الوسائل والأدوات.

وتعرض الورقة لتصنيف اقتصادي للعقوبات، ضمن قائمتين، سلبية وأخرى إيجابية، إذ تضم القائمة السلبية كلاً من الحظر، والمقاطعة، زيادة الرسوم والتعرفات التميزية غير المرغوبة، الإقصاء، الإغراق، القائمة السوداء، حصص الواردات والصادرات، رفض التراخيص، تجميد الأصول، تقييد حركة رؤوس الأموال، الضرائب العكسية، إيقاف المساعدات، إيقاف مدفوعات المنظمات الدولية، والتهديد بكل تلك الإجراءات.

أما القائمة الإيجابية، فتضم كلاً من تخفيض التعرفات والتجارة المباشرة والأفضلية في الترخيص، المساعدات الداعمة، الضرائب المفضلة، التمييز في التعرفات التجارية المفضلة، ضمانات الاستثمار، التحريض على استيراد وتصدير رأس المال، والوعود بتلك الإجراءات.

دورة حياة الحرب

ويستدل الباحث لإيضاح مراحل هذه الحرب بدراسة نشرتها المنظمة الأمريكية «strategic bridge» المعنية بشؤون الأمن القومي والقضايا العسكرية إلى جانب التنمية، في 22 كانون الثاني 2019، بعنوان «دورة الحرب: نموذج لإدارة الحرب» للباحث في أكاديمية قوى الدفاع الأسترالية ألبرت بالازو، وتم فيها تقسيم دورة حياة الحرب إلى أربع مراحل رئيسة، حيث تبدأ الحرب بمرحلة «المنافسة والتعاون» التي تتم فيها محاولة إقناع الدولة المستهدفة للموافقة على شروط الدولة التي بدأت الاستهداف، من دون استخدام أي أدوات عسكرية.

المرحلة الثانية هي مرحلة «القوة البعيدة» إذ يتم فيها اللجوء إلى العمليات الحركية، ويبرز هنا دور الجانب العسكريّ لتمكين المنافسين من خلق ما تسمّى «مناطق قتل» في الدولة المستهدفة، وذلك ضمن مناطق محدودة، تأخذ بالتوسع بشكل كبير على الأرض، كما يتم استخدام وكلاء في داخل البلد المستهدف للقتال.

تنتقل الحرب إلى المرحلة الثالثة، في حال إخفاق المرحلتين السابقتين بتحقيق هدف الحرب، وتسمّى هذه المرحلة «القوة القريبة»، إذ يتم فيها تنظيم دور التحركات العسكرية، والمعارك داخل البلد المستهدف، من أجل السيطرة على مناطق القتل التي تم تأسيسها والتوسع فيها سابقاً من أجل كسب الميدان، باستخدام جميع الوسائل الممكنة والتدخل المباشر، وفي حال الفشل في تحقيق أهداف الحرب، يتم الانتقال إلى المرحلة الرابعة وهي «القوة النووية» من باب الاحتمال والترجيح.

الحدث السوري أنموذجاً

يرى الباحث أنه يمكن تمييز المراحل الثلاث الأولى لدورة حياة الحرب، بوضوح، ضمن سياق الحرب الهجينة على سورية، إذ كانت البداية باستخدام مكثف لأدوات الحرب الاقتصادية والإجهاد الاجتماعيّ، مع توسيع مروحة العقوبات الاقتصادية لتشمل التجارة والأصول، بأغلب بنود «العقوبات السلبية»، بمعنى اختيار حزمة هجومية اقتصادية معلوماتية، لشنّ الحرب على سورية، عبر تزامن مدروس لوسائل القوة الاقتصادية والمعلوماتية، بشكل رئيس، واستغلال بعض نقاط الضعف في السياسات عامة والمجتمع في هذين المجالين، مع تركيز كبير على البعد المعيشي للمواطن، بهدف الضغط على المجتمع ونقله إلى حالة المعارض للدولة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ والوسائط المعرفية المختلفة للضغط على الدولة السورية، من أجل تحقيق أهداف الحرب  المعلنة بـ «إسقاط النظام السياسيّ والدولة».

ومع عدم تحقيق أهداف الحرب في المرحلة الأولى، دفعها إلى المرحلة الثانية، بشكل سريع، بتوسيع الحزمة الهجوميّة، عبر التصعيد الأفقي، والرأسي، لوسائل القوة السياسية، والعسكرية، بالتزامن مع وسائل القوة الاقتصادية والمعلوماتية، وذلك عبر دعم المعارضات، وزرع وكلاء في الداخل في ظل موجة اضطرابات واحتجاجات ذات بعد اقتصاديّ واجتماعيّ، لتأسيس ما تسمّى «مناطق القتل»، ومن ثم إعطاء وزن أكبر للتحرك العسكري.

وهذا ما تطور بشكل دراماتيكي إلى المرحلة الثالثة مع تدخل مباشر من الدول المشاركة في العدوان على سورية، حيث يسيطر التصعيد العسكريّ على سياق الحرب الهجينة، من دون إهمال التزامن مع الحزمة الكاملة الهجومية التي تشمل جميع وسائل القوة، بما فيها البنية التحتية، وذلك في عام 2013، بالتزامن مع تهديدات أمريكية بشنّ عملية عسكرية مباشرة ضد سورية، بذريعة السلاح الكيميائي، واستمر الحال حتى عام 2015، من دون تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.

ثمان عجاف

مع تحول مسار الحرب العسكرية لمصلحة الدولة السورية بشكل رئيس مع نهاية عام 2015، بدأ دور العمليات العسكرية يتراجع تدريجياً، نتيجة لاتساع سيطرة الدولة السورية على أغلب مناطق القتل في الميدان، وهذا ما برز بشكل جلي بعد ثماني سنوات من عمر الحرب، حيث شهد عام 2018 تطورات مهمة جداً، تمثلت أولاً بعودة كاملة لنحو 65-70 بالمئة من الجغرافية السورية إلى كنف الدولة، وثانياً، سقوط أهداف الحرب المعلنة، وهذا ما اقتضى إعادة هيكلة محاور التصعيد في الحرب الهجينة، بإعطاء أولوية للتصعيد الاقتصاديّ والمعلوماتيّ والسياسيّ، من خلال استغلال نقاط الضعف في السياسات العامة والمجتمع، إذ إنَّ نقاط الضعف أصبحت أسهل استهدافاً وأوسع نطاقاً، نظراً لعدم استفادة الحكومة من دروس الحرب في المرحلة الأولى، وإجراء تقييم دقيق لنقاط الضعف في السياسات عامة وتصميم برامج قادرة على التنبؤ والاستجابة، في ظل إجهاد الحكومة والمجتمع بعد ثماني سنوات حرب، وزيادة مستويات الضغط على الخدمات العامة، بالترافق مع اتساع سيطرة الدولة السورية في الميدان وتجهيز المناطق المحررة وتأهيلها لاستقبال الأهالي.

تغيير محاور التصعيد

تبين ورقة «مداد» أنه في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2018، بدأت الحكومة السورية تنتبه إلى تغير محاور التصعيد في الحرب الهجينة، لتأخذ شكل الحرب الاقتصادية، وبرز هذا الأمر بشدة مع بداية عام 2019، حينما بدأ توريد الموارد الرئيسة، وبخاصّةً المشتقات النفطية، بالتراجع الحادّ، وفرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات أحادية الجانب على رجال أعمال سوريين يعملون في مجال البناء والتجارة، وبرز الحديث عن مشروع قانون «قيصر» الأمريكيّ لفرض عقوبات موسَّعة على كل من يتعامل سياسياً واقتصادياً مع سورية، الأمر الذي ولّد حالة استياء لدى الشَّارع السوريّ، كان مسرحها صفحات مواقع التواصل الاجتماعيّ.

أمام هذا الواقع –يرى الباحث- لم تتغير طريقة تعاطي الحكومة مع مستجدات الحرب، وترافق ذلك بضعف الخطاب الحكومي، ذلك بتجاهل الأسباب الحقيقية لما وصلنا إليه، أو تسويق الأسباب الحقيقية بطريقة استفزازية، ما أسهم في تعزيز حالة انخفاض الثقة بين المواطن وحكومته، إلى جانب الفساد وغياب نسبي للعدالة في توزيع أعباء المرحلة، وهو ما يعطي تأثيراً أكبر للتصعيد في المحورين الاقتصاديّ، والمعلوماتي (وبخاصّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي)، بهدف الضغط على الحكومة والمجتمع لتحقيق أهداف الحرب الجديدة، والمرتبطة بإعادة الإعمار، وفرض شروط التفاوض على الدولة السورية في هذا السياق.

توصيات

أمام هذا الواقع، دعا الباحث في ورقته، الحكومة السورية إلى رصد تطورات الحرب الهجينة على سورية بشكل دقيق، واحتمالاتها، بعيداً عن الانفعال، والمبالغة في التقديرات، وإعادة تقييم المخاطر المحتملة جراء اشتداد الحرب الهجينة في محورها الاقتصادي، لتبيان نقاط الضعف في السياسات عامة بخاصّة، والمجتمع بعامّة، دون اقتصارها على القطاعات العسكرية والأمينة فقط وطالبت الدراسة بتشكيل فريق وطني من الاقتصاديين بمختلف الاختصاصات، وخبراء السياسة والاجتماع، تكون مهمته رصد ومتابعة أشكال الصراع على سورية، بأساليب منهجية، تقدم إطاراً إستراتيجيّاً، لصنّاع القرار في الحكومة.

ودعت الدراسة إلى تحويل الثقة بين الحكومة والمواطنين إلى مشروع وطني حقيقي، يُحدَّد له إطارٌ منهجيٌّ تنفيذيٌّ واقعيٌّ وفعّال، في المجالات الاقتصادية والخدمات عامة… وغيرها والانتقال بالحديث عن محاربة الفساد إلى مرحلة المحاسبة العلنية المناسبة فضلاً عن  تفعيل مشاركة المواطن بشكل حقيقي في القرار، بالاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعيّ، وتطوير أداء مجلس الشعب في هذا المجال، واعتماد تجربة البث المباشر لجلسات مجلس الشعب وبعض جلسات الحكومة التي تخصص لمناقشة مشروعات القوانين، بشكل استثنائي، على اعتبار أن جلسات الحكومة سريّة فضلاً عن التفاعل الإيجابيّ مع ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والابتعاد عن الصيغ الاتهامية، وتحديد الطرق العلمية المناسبة للتعامل مع هذا الفضاء الرقميّ.