تحرير سعر الصرف يحتاج إلى اقتصاد قوي ….

ربط الخبير الاقتصادي السوري جورج خزام تحرير سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتحرير الاقتصاد من القيود التي تكبله ( على حد قوله ) .  وقال خزام في تصريح لصحيفة ” البعث ”  السورية : ان ذلك غير ممكن مع اقتصاد سورية الضعيف أساساً، ، مؤكداً أن تحرير سعر الصرف مرتبط بتحرير الاقتصاد من القيود التي تكبله، كما أنه مرتبط أكثر بكسر الاحتكار وإطلاق حرية العمل بكل المجالات، ومرتبط بحرية سحب ونقل الأموال وحرية تنقل البضائع ببن المحافظات وحرية الاستيراد والتصدير دون تدخل المصرف المركزي بتعهد التصدير الذي بموجبه يتم إلزام المصدرين بتسليم قيمة صادراتهم من الدولار بسعر صرف المركزي الذي هو أقل من قيمته الحقيقية بالسوق.
ويربط خزام تحرير سعر الصرف بإلغاء قرار المصرف المركزي بمنع استيراد قائمة طويلة من المستوردات بحجة حماية القطع الأجنبي من الدولار من الخروج، ويعلل خزام ذلك بالقول : ان كل قرار يجب أن يكون له تحضيرات لتشكل قاعدة قوية لنجاح تطبيق هذا القرار التخطيط لهذا القرار. لكن الأمر لا يتوقف عند التحضيرات، فالتنفيذ على أساس علمي مقترن بمتطلبات نجاح القرار، بحسب خزام، يضاف له حرية بناء المصانع الورش بأي مكان دون عراقيل .
وأضاف الخبير خزام يقوم : انه في حال تطبيق كل هذه الإجراءات الأساسية فإن تحرير سعر صرف الدولار سيكون ضرورة حتمية من أجل استمرار تخفيض سعر الدولار مقابل الليرة السورية، لكن هذا الانخفاض لن يثبت لفترات طويلة، مالم يترافق مع زيادة الإنتاج وإجراء حركة اقتصادية نشطة من الاستيراد . وفي حال اتجاه الجهات المعنية في سورية نحو تحرير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار فهناك عدة خطوات من المهم والواجب اتخاذها أولها هو إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار، وتسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية مشتركة بإدارة وإشراف المصرف المركزي بين جميع المصارف العامة والخاصة ومكاتب الصرافة المرخصة من أجل بيع وشراء الدولار لتحديد سعر التوازن الحقيقي بين العرض والطلب على الدولار يتم من خلاله حصراً تحت المسائلة القانونية بيع وشراء الدولار تحت رقابة المصرف المركزي الذي يتقاضى عمولة 100 ليرة على مبيع كل دولار على أن يتقاضى المصرف الخاص أو الصراف عمولة 50 ليرة.
ولا ينسى الخبير التأكيد على إلغاء القرار الذي وصفه بالهدام لسعر صرف الليرة السورية وهو تقييد حرية سحب ونقل الأموال من المصارف وعدم السؤال عن مصدر أموال الإيداع بالبنوك، إضافة إلى إنشاء حسابات بنكية (أمانات فقط  بدون فائدة فيها تأمين قانوني ضد الحجز القضائي على الأموال أو تقييد حرية سحب الأموال بأي وقت وبعملة الإيداع الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدفق ملايين الدولارات للمصارف الواجب استخدامها حصراً بالتوسع الصناعي، إضافة إلى تقييم القروض الممنوحة والقسط المدفوع بالدولار ولكن الدفع والقبض بالليرة السورية وذلك حتى لا يتم استخدام القروض المخصصة للتوسع الصناعي بالمضاربة على الليرة السورية أو للادخار بالدولار.