بين مشروع الإصلاح الإداري وخطة العمل

قامت وزارة الصحة بمقارنة أولية بين هذا المشروع، وبين رؤيتها وخطة عملها التي وضعتها منذ ثلاث سنوات وتعمل على تنفيذها تباعاً، تبين لدينا الآتي:

في إطار جودة التنظيم المؤسساتي:

تم إنجاز الخطوات والإجراءات اللازمة ليكون الهيكل التنظيمي متوافقاً مع طبيعة العمل في الوزارة وذلك من خلال:

إصدار الملاك العددي للوزارة والجهات التابعة لها بالمرسوم رقم 311 لعام 2014.
إصدار النظام الداخلي بالقرار التنظيمي رقم 2/ت لعام 2016، والذي يمكن تعديله كلما تطلب العمل بذلك، وتم الالتزام به وتطبيقه من حيث مهام كل وحدة تنظيمية.
اعتماد التوصيف الوظيفي لشغل الوظائف وفق المؤهلات العلمية، بما يتوافق مع الملاك العددي للهيئات وإصدار القرار التنظيمي 4/ت لعام 2017، المتضمن أسس احتساب الملاك العددي للهيئة العامة المشافي.

يتم تشكيل لجنة مركزية بالوزارة لدراسة الأنظمة الداخلية والملاكات العددية للهيئات العامة المستقلة.

في إطار تبسيط الإجراءات:

تم اتخاذ دليل العمل الاسترشادي لمديريات الوزارة، ويتم العمل على إسقاط هذا الدليل على مديريات الصحة في المحافظات وهو قيد الإنجاز.

وتم إحداث أول مركز خدمة مواطن تخصصي في الوزارة كخطوة أولى نحو الإصلاح في مرحلته النهائية من الافتتاح خلال فترة زمنية قصيرة حيث يحد من الفساد الإداري ويقلل الوقت والروتين.

في إطار المشاريع /الأعمال الأساسية في مراجعة التشريعات القانونية:

تتم دراسة مشاريع القوانين التالية:

مشروع الصك التشريعي لتعديل القانون رقم 36 لعام 2012 (استيفاء رسوم الشهادة).
مشروع الصك التشريعي المعدل للقانون 2 لعام 1993 (قانون المخدرات).
مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم العرض 16 لعام 2012 م الناظم لنقابة أطباء سورية.
مشروع تعديل قانون التنظيم النقابي لصيادلة سورية وتعديل قانون خزانة تقاعد نقابة الصيادلة.
مشروع الصك التشريعي المتضمن إحداث هيئة مخابر التحاليل الطبية.
وإعادة رفع مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون المنشآت الصحية لاستكمال إجراءات استصداره.

في إطار مشاريع الأعمال الأساسية في تنمية وتطوير الموارد البشرية

يتم العمل على إنجاز مشروع مرصد الموارد البشرية في وزارة الصحة.
تم تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في وزارة الصحة ووضع الخطط التدريبية.
يتم تأهيل الكوادر البشرية العاملة في الوزارة سواء أكانت أطراً قيادية (مدراء مركزيين، مدراء عامين، مدراء صحة) أو إدارة تنفيذية من خلال وحدة إدارية محدثة بالوزارة ومحددة مهامها بالنظام الداخلي لهذه الغاية (مركز الدراسات الاستراتيجية) وفق أولويات الاحتياجات التدريبية.