الإصلاح الإداري إجراء مهم تلجأ إليها المنظمات لإحداث تغيير في هيكلها التنظيمي، وتطوير اللوائح والنظم الخاصة بالعمل الإداري والتنظيمي، إضافة إلى بناء القدرات والمهارات الفنية والإدارية للعاملين، من أجل تحقيق أهدافها وتحقيق الإصلاح الإداري الشامل.
برامج الإصلاح الإداري تفشل إذا لم يتم التخطيط لها بأسلوب علمي ودقيق، وفق مبادئ ومعايير محددة
إن برامج الإصلاح الإداري تفشل إذا لم يتم التخطيط لها بأسلوب علمي ودقيق، وفق مبادئ ومعايير محددة، إضافة إلى رقابة دائمة وصارمة تتبع كافة خطوات تنفيذ المشاريع الإصلاحية الموضوعة من أجل اكتشاف الانحرافات وتصحيحها، والشرط الأساسي والضروري من أجل نجاح برامج الإصلاح هو تهيئة الأفراد العاملين في المنظمة لتقبل هذه الإصلاحات باعتبارهم القوة المحركة له.
ويعد إطلاق السيد الرئيس بشار الأسد مشروع الإصلاح الإداري الشامل في سورية في حزيران 2017 خطوة مكملة ومتقدمة في تطوير الإدارة العامة، وتعزيز أدائها في مكافحة الفساد والترهل الإداري الذي أصاب الإدارة العامة السورية عبر السنين، وازداد بسبب الأزمة الحالية، والتي انعكست بشكل سلبي على أداء المؤسسات الحكومية، وهو خطة طموحة لتطوير البناء التنظيمي للمؤسسات، وإعادة هيكلتها بشكل يسهم في تطوير وتحسين خدماتها وإنتاجها، وإرساء قواعد التنمية الإدارية وفق تقييم واضح ودقيق للواقع، واعتماداً على برامج عمل تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، وتوفير ما يلزم لها من موارد وخبرات ومهارات للإقلاع بهذا المشروع المهم والحيوي للإدارة العامة السورية.
ويعد مشروع الإصلاح الإداري للجهات العامة هو الخطوة الأولى في عملية الإصلاح الشامل للقيام بعملية تطوير وتغيير الإدارة العامة نحو الأفضل، وأصبح هذا المشروع هو المنهج المتبع في عملية الإصلاح الإداري والدليل نحو تطوير الإدارة العامة السورية وتعزيز قدراتها.
وامام التطور المجتمعي الكبير الذي شهدته سورية، والتحول في الرؤية الوطنية الى الثقافة من قطاع خدمي ثانوي الى رأسمال ثقافي، ينبغي توظيفه في عملية التنمية الشاملة للمجتمع، وتعزيز إسهامه في دعم بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية، وإبراز المشروع الثقافي كاستثمار للرصيد البشري، والإرث الحضاري، في بناء مجتمع قادر، يمتاز بالوعي وروح الإبداع، ويتقدم فيه دور الثقافة والمثقفين على طريق تحصين المجتمع من آفة التطرف والانحراف، التي باتت تهدد الاستقرار والتنمية المجتمعية على الصعيد العالمي، وفي منطقتنا على وجه الخصوص.
مشروع الإصلاح الإداري للجهات العامة هو الخطوة الأولى في عملية الإصلاح الشامل للقيام بعملية تطوير وتغيير الإدارة العامة نحو الأفضل
وقد برزت أيضاً ضرورة الحاجة الى تغيير التشريعات والنصوص القانونية، التي لم تعد تلبي مقتضيات تنظيم وإدارة قطاع الثقافة، سواء على صعيد الرؤية أو الوظيفة أو المهام، وتعطل الكثير من أحكامها أو تعديلها بالعديد من القوانين اللاحقة، فضلاً عن تحديات الأزمة الراهنة التي يتعرض لها وطننا، وما تستدعيه من الاستثمار الأمثل للطاقات الكامنة في هذا القطاع، الأمر الذي استدعى إعداد برنامج الإصلاح الإداري.
ووزارة الثقافة، انطلاقاً من دورها الهام والحيوي في هذا المشروع، بدأت بعملية تطوير عملها ودعم الشفافية المؤسساتية لتحقيق الإصلاح الإداري عبر برنامج الإصلاح الإداري في الوزارة والجهات التابعة لها، وليكون البرنامج وفق الخطوات المطروحة في مشروع الإصلاح الإداري.
فمن حيث تحديث القوانين والتشريعات كانت البداية باستصدار القانون رقم /7/ لعام 2018، قانون إحداث وزارة الثقافة الجديد، ليواكب التطورات القانونية والتشريعية، وتطور عمل وزارة الثقافة.
ومن ناحية جودة تنظيم المؤسسات بدأ العمل على تعديل الأنظمة واللوائح الداخلية والتعليمات التنفيذية، والعمل على دراسة الملاك العددي في الوزارة والجهات التابعة لها، ليتناسب مع حجم العمل، ووضع هيكل تنظيمي جديد يواكب التطور الإداري، والقيام بعملية التوصيف الوظيفي بشكل عصري للوزارة والجهات التابعة لها، لما له من آثار على إعداد وتعيين الكوادر القيادية والإدارية في المستقبل.
التدريب والتأهيل هو الأساس في إعداد الكوادر القيادية والإدارية من خلال برنامج تدريبي على المهارات الإدارية
ولتبسيط الإجراءات الإدارية يستخدم نظام إدارة موارد المؤسسات، ويتم تبسيط الإجراءات الادارية لتسهيل عملية استصدار الرخص والموافقات وكافة الأوراق الرسمية التي تصدر عن الوزارة، وتمت أتمتة الدورات المستندية بطريقة سهلة وميسرة، والاعتماد على البريد الإلكتروني مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.
هذه الخطوات هي التي ستكون الأساس في مكافحة الفساد الإداري من خلال الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على رضا الموظف والمواطن معاً، ليكون رضا المواطن والموظف هو الأساس لقياس جودة الخدمة المقدمة، ومن خلال رؤية وزارة الثقافة التي تنطلق من (تعميم المعرفة وتطوير وسائل الثقافة المجتمعية القادرة على تنمية المهارات والقدرات الفردية وتعزيز الهوية وقيم المواطنة والانتماء في مواجهة الفكر الظلامي وتهديداته لوحدة تراب الوطن، وتماسك نسيجه المجتمعي لبناء الانسان الفاعل والمنفتح والقادر على المشاركة في عملية إعادة البناء وترميم ما تصدع في ظروف الازمة وتداعياتها)، كذلك الاستثمار في العنصر البشري الذي يشكل الحلقة الأهم في عملية التنمية الإدارية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات واستثمارها وإدارة الموارد البشرية بالشكل الأمثل في عملية البناء، والقيام بمشروع الإصلاح الإداري من خلال عمليات انتقاء صحيحة ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتأهيلها.
ويعد التدريب والتأهيل الأساس في إعداد الكوادر القيادية والإدارية من خلال برنامج تدريبي على المهارات الإدارية لتعزيز وبناء قدرات المدراء العامين والمركزيين في الإدارة العليا والإدارة الوسطى وكافة العاملين لرفع كفاءة إنجازهم لأعمالهم، وخلق بيئة عمل تساهم في الابتكار والإبداع والتطور، وليكون التحفيز هو الأساس مع تكافؤ الفرص لكافة العاملين وحسن أدائهم، وتطويرهم لمهاراتهم هو المقياس المعتمد لتسمية العاملين في مناصبهم الإدارية.
وليصبح عمل الإدارة العليا الإشراف على سير العمل من خلال اتباع أفضل الأساليب العصرية والمتطورة في بيئة العمل الثقافية باستخدام مقاييس الأداء لتقييم الموظفين بشكل عادل وليحصل كل عامل على فرصته ووفق كفاءته ومهاراته من أجل إنجاز الأعمال المكلف بها، والعمل على تطوير العمل الثقافي لما فيه خير الوطن وخير المواطن.
تحصين المجتمع من آفة التطرف والانحراف التي باتت تهدد الاستقرار والتنمية المجتمعية على الصعيد العالمي، وفي منطقتنا على وجه الخصوص
وليمسي الإصلاح الإداري مواكباً للنصر الذي يحرزه الجيش العربي السوري في ميادين القتال لدحر الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان لسورية وللمواطن السوري، وليكون الجيش محارباً للإرهابيين، وليكون مشروع الإصلاح الإداري سلاحنا في محاربة الفاسدين والمترهلين. وليكون النصر على الإرهابيين موازياً للنصر على الفاسدين.
وزارة الثقافة
Discussion about this post