نظرة عن كثب إلى تجربة كل من ألمانيا واليابان في إعادة الإعمار

العالم الاقتصادي- عمار الصبح

يتفق كثير من الخبراء والمحليين الإقتصاديين، على أن حجم الدمار والخراب الذي ألحقته الحرب على سورية بنواحي الحياة ومجالاتها وقطاعاتها المختلفة، وبالبنى التحتية كان كبيراً جداً، ما يؤشر إلى أن البلاد مقبلة على أكبر عملية إعادة إعمار يشهدها بلد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهذا ما يعطي للعملية المرتقبة بعداً محلياً وإقليمياً ودولياً واسعاً.
وبصرف النظر عن الأرقام التي يضعها البعض لفاتورة إعادة الإعمار وتكاليفها، ثمة اتفاق على أهمية هذه العملية أياً كانت تكاليفها، فسورية ليست الدولة الأولى في العالم الذي تعرضت لهذا الحجم من الدمار، وهي كذلك ليست الوحيدة التي تطلق مثل هذه العملية، فالتجارب العالمية تخبرنا عن العديد من الدول التي أطلقت مثل هذه المشاريع بعدما دمرت الحروب مقدراتها الإقتصادية والبشرية، بشكل مشابه وربما أكبر مما فعلته الحرب على سورية، وتجربة ألمانيا واليابان في هذا الشأن خير دليل على ذلك.
في السطور التالية سنحاول الإقتراب أكثر من تجربة هاتين الدولتين، مع التأكيد على أننا هنا لا ندعو إلى تطبيق القوالب الجاهزة، فلكل تجربة ظروفها وبيئتها المناسبتين، فما انطبق على تجربة إعادة إعمار ألمانيا أو اليابان ليس بالضرورة أن ينطبق على التجربة السورية، لكن ثمة ما يمكن الإستفادة منه واستقاء العبر أثناء التخطيط والتحضير لإعادة الإعمار ولاحقاً في مرحلة التنفيذ.

من هنا البداية

كان تأثير الحرب العالمية الثانية على ألمانيا كبيراً جداً، فقد تمّ تقدير خسائر ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وفقاً لدراسات حديثة بما يزيد عن الخمس ملايين قتيل من العسكريين فقط، إضافة إلى مئات الآلاف أو ملايين البشر الذين سقطوا نتيجة القصف الجوي والتهجير، ويقدّر إجمالي الضحايا في ألمانيا بحوالي 11 % من مجموع التعداد الألماني في تلك الفترة والذي يقارب 7.5 مليون شخصاً.

كانت الأوضاع الاقتصادية والمالية كارثية نتيجة للأضرار الجسيمة التي ألحقتها الحرب ببنيتها الأساسية وبمرافقها الاقتصادية، ونتيجة للديون والمبالغ الطائلة التي تعهدت ألمانيا بدفعها كتعويضات لدول الحلفاء المنتصرة..
دمرت ثلثا البلاد بالكامل وكان التحدي الأول الذي جابهته ألمانيا المدمرة والمحتلة بعد الحرب هو نقص الرجال (عدد سكان ألمانيا بعد الحرب /27/ مليون، /20/ مليون منهم نساء).. وينظر الألمان بفخر كبير للدور الذي اضطلعت به المرأة الألمانية في هذه الفترة الصعبة التي برزت فيها ظاهرة “نساء الأنقاض”.. فقد وجدت النساء الألمانيات أنفسهن مع أطفالهن بلا مأوى ولا مأكل ولا مشرب، لكنهن شمرن عن سواعدهن وكانت مهمتهن الأولى هي استخراج الحجارة السليمة من بين الأنقاض لإعادة استخدامها مرة أخرى في البناء، وإخلاء الأبنية والشوارع من الأنقاض ونقلها إلى خارج المدن، و كذلك العمل في المصانع التي لم تتضرر من القصف.

أسرار المعجزة

عاش الألمان ثلاث سنوات بعد الحرب في ظروف تشبه المجاعة مع تقنين الغذاء وانعدام الرعاية الطبية ونقص المحروقات للتدفئة في الشتاء، فتضاعفت معدلات الوفيات عما كانت عليه أثناء الحرب نفسها!! رغم ذلك تضافرت جهود النساء مع اللاجئين الوافدين من عدة بلدان في أوروبا الشرقية لإزالة آثار الدمار وإعادة بناء ما يمكن بناؤه.

خلال السنوات الأولى التي أعقبت الحرب فقدت العملة الألمانية (المارك) قيمتها ومكانتها كعملة متداولة، وكان التعامل يجري غالباً بعملات دول الحلفاء المكلفة بإدارة المناطق اﻷربعة التي قسمت إليها الدولة الألمانية بعد استسلامها عام 1945.
ورغم أن البعض يرى أن الفضل في بدء التعافي الألماني يعود لما سمي حينها بمشروع “مارشال” وهو مشروع اقتصادي وضعه الجنرال الأمريكي جورج مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، إلا أن كثيراً ممن بحثوا عن إجابات لكيفية النهوض الألماني قللوا من أهمية هذا المشروع، لجهة تركيز الولايات المتحدة –كعادتها- على الاستثمار في الحروب وتحقيق مكاسب سياسية، فتحولت خطة مارشال إلى مصطلح رتيب يتكرر سماعه دولياً، كلما تدمرت مدن بفعل الحرب غير أن ذلك لم ينطبق على غالبية ما تم إعادة إعماره في ألمانيا.
ويعزو الخبراء سر النهوض الألماني إلى العامل البشري، والذي لعب دوراً حاسماً فبدونه ما كان هناك نهضة، فقد أظهر الألمان رغم انكسارهم في الحرب رغبة وإصراراً كبيرين على العمل الشاق وفقاً لنظام والتزام صارم، وسرعان ما استعادت ألمانيا الكثير من قوتها العاملة المؤهلة من خلال اﻷسرى العائدين لبلادهم، فضلاً عن علماء ألمانيا ومهندسيها وأساتذة الجامعات فيها وخيرة أبنائها الهاربين من النظام النازي الذين قرروا العودة إلى بلادهم من جديد للمساهمة في عملية إعادة البناء.

العمل ثم العمل

ويشيد كثير ممن كتبوا عن تلك المرحلة بروح التضحية والعمل الجماعي، وتمكن الألمان خلال خمس سنوات فقط من العمل الدؤوب والشاق من التغلب على تحديات جمة ووضعوا بلادهم المدمرة على طريق الانطلاق الاقتصادي، بدأت ألمانيا معها شيئاً فشيئاً وببطء باستعادة قوتها، فقد قامت برفع مستوى المعيشة للشعب الألماني وتصدير البضائع المحلية إلى الخارج، والتقليل من مستويات البطالة وزيادة إنتاج الغذاء المحلي، والتقليل من السوق السوداء أيضاً، وأمّا السبب الرئيسي وراء النهضة الألمانيّة بعد الحرب العالمية الثانية فهو الثورة الصناعية التي حصلت في ألمانيا في شتى المجالات وخصوصاً في الصناعات الثقيلة؛ فلم يكن أحد يتوقع أن تستطيع ألمانيا الخروج من الدمار الذي حل بها بعد الحرب العالمية الثانية، ولكنها استطاعت أن تفعل ما اعتبره الكثيرون مستحيلاً بفضل القطاع الصناعي الذي كان الحامل الأساسي لكل القطاعات الاقتصادية الأخرى والذي غدت ألمانيا بسببه رابع أقوى اقتصاد في العالم.

ابتكار ألماني جديد

ولا يفوتنا هنا ذكر التجربة الألمانية في الاقتصاد، والذي سمي باقتصاد السوق الاجتماعي حيث نجح لودفيج إيرهارد وزير الاقتصاد في حكومة المستشار كونراد اديناور، وأبو المعجزة الاقتصادية الألمانية، في فرض سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي أصبحت نموذجاً ألمانياً يحتذى به، وبفضله تمكن من المحافظة على عناصر السوق الحرة وآلياتها التي تحدد الأسعار وفقاً للمنافسة والعرض والطلب، مع وجود دور للدولة كراعٍ للمصلحة العامة وللبعد الاجتماعي تتدخل لمنع كل أشكال الاحتكار.
وبفضل المعجزة الاقتصادية تحول المجتمع الألماني إلى مجتمع حديث منتج خدمي استهلاكي، نمت معه الطبقة الوسطى وارتفع فيه مستوى الطبقات الدنيا من فلاحين ومهنيين، وتآكلت فيه الحدود الصارمة بينهما كما تضاءلت الفروقات بين المدينة والقرية، وتشكّل أساس اجتماعي متين، ووفقاً لهذا النظام الناجح فإن كل ألماني هو عنصر فاعل في المجتمع، مسؤول عن نفسه وتجاه الآخرين وتتدخل الدولة لمساعدته فقط حين يعجز هو عن مساعدة نفسه.
في الوقت الراهن يعتبر اقتصاد ألمانيا خامس أكبر اقتصاد في العالم، وأهم اقتصاديات الاتحاد الأوروبي كذلك تقف في طليعة الدول المصدرة في العالم حيث يبلغ حجم التصدير الألماني في أكثر من ألف وخمسمائة مليار دولار سنوياً.

في رحاب تجربة اليابان

بعد توقيع الإمبراطور الياباني لوثيقة الاستسلام بدأت سنوات احتلال الولايات المتحدة لها (1945-1951)، العام الذي تلا توقيع وثيقة الاستسلام كان أحد أسوأ الأعوام في التاريخ الياباني، انهيار الاقتصاد تسبب في نقص حاد في الإنتاج والسلع والغذاء، انتشرت الأسواق السوداء مع ارتفاع هائل في الأسعار، ثم قامت الولايات المتحدة بتسريح الجيش الياباني بالكامل مما أدى إلى وجود ما يقارب الخمسة ملايين عاطل بجوار الآخرين، والعدد النهائي الذي كان مطلوباً من الدولة اقتصادياً استيعابه هو عشرة ملايين عاطل.
المثير للتأمل في التجربة اليابانية أنه لا المجاعة ولا البطالة حدثت، في البدء استوعب قطاعا (الزراعة/ الأعمال الحرفية) أغلب هذه الملايين مما ساهم في تخفيف حدة انهيار ما بعد الحرب، لكن التضخم بقي كما هو مع انتشار مخيف للأسواق السوداء، بالطبع مارست الولايات المتحدة هوايتها الأثيرة في التحكم عن طريق المساعدات، ولكن ذلك لم يكن له أن يستمر للأبد، وهنا بدأت البراعة اليابانية.

بعد الهزيمة بيوم واحد!!

قبل الهزيمة بشهر كان هناك شابان يابانيان يتأملان ما يحدث، اليابان تنهار والولايات المتحدة توشك على دكها بالكامل، والأرض الطيبة تتحول لأرض رعب مقيم، لكن الشابين وسط كل ذلك كانا يفكران في أشياء أخرى أهم بكثير.

قبل شهر من الاستسلام رأى “سابورو أوكيتا” و”يونوسوكي جوتو” أن الهزيمة آتية لا محالة وستجلب معها انهياراً اقتصادياً لا مفر منه، كان الاثنان يعملان في الهندسة الكهربائية في العاصمة الصينية بكين، لكنهما عندما شاهدا ما يحدث عادا إلى طوكيو تحضيراً لجلسات نقاشية أولية يتم فيها وضع خطة لتجاوز ما سيحدث اقتصادياً، عقد الاجتماع الأول يوم 16 آب لعام 1945 (بعد الهزيمة بيوم واحد فقط)، وفيه تمت مناقشة اتفاقية بريتون وودز التي كانت قد وقعت قبل الجلسة بعام في الولايات المتحدة ونتج عنها تثبيت الدولار كعملة قياسية وإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
بمرور الوقت تحولت الجلسات من جلسات خاصة لجلسات عامة يحضرها أكاديميو وسياسيو اليابان لمناقشة إعادة الإعمار، وتولى أوكيتا وجوتو مهمة تلخيص نقاط كل جلسة نقاشية وتحويلها لتقرير كامل، بعد فترة أخرى تبنت الحكومة الجلسات رسمياً وضمتها وزارة الخارجية إليها تحت مسمى (لجنة المسح الخاصة).
في أواخر عام 1945 ظهرت المسودة الأولى لتقرير الجلسات الشامل، ثم ظهرت المسودة النهائية في آذار 1946، ثم خضعت لتعديلات لتظهر نسخة التقرير النهائية في أيلول من العام نفسه، وكان عنوانها: “المشكلات الأساسية لإعادة إعمار الاقتصاد الياباني”، تناول التقرير المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد مع توصيف دقيق جداً للوضع الداخلي، ثم وضع إستراتيجية عامة لمواجهة كل المشكلات، ثم في مرحلة التقرير الثالثة وضعت توصيات التحرك لإعادة الإعمار بالتفصيل، مثّل التقرير مثالاً بليغاً متداولاً حتى الآن على العقلية اليابانية الخلاقة، ومازالت اليابان تعمل ببعض توصياته الاقتصادية حتى لحظتنا هذه!.

عبقرية الـ”MITI”

كما أسلفنا، في البداية كانت اليابان تعاني من مشكلات اقتصادية رئيسية، التضخم، انخفاض العملة، نقص الطاقة، كان أمام الشعب الياباني وحكومته خيارات قليلة جداً وبديهية للتعامل مع الوضع، تخفيض قيمة العملة بشكل حاد، أو التقشف وانكماش الاقتصاد بالتالي، لكنّ اليابانيين اختاروا طريقاً ثالثاً بالغ الصعوبة وهو (تحسين الإنتاجية) مع استثمار فائق في القطاع التكنولوجي لمضاعفة الإنتاجية كمًّاً مع هدف زيادة الجودة.
جزء كبير من التطور أيضاً يرجع للعام 1949 حيث تم دمج ثلاثة كيانات هم (وكالة الفحم، ووزارة التجارة والصناعة، ووكالة التجارة الدولية) ليظهر للنور كيان جديد هو (MITI) أو وزارة التجارة الدولية والصناعة التي ساهمت بشكل كبير في إعادة هيكلة الصناعات اليابانية بتعاون وثيق نادر بينها وبين القطاع الخاص ودفع هذه الصناعات وصولاً إلى منافسة الولايات المتحدة مباشرة.
عبقرية الـMITI تمثلت في إستراتيجيتها العامة التي اعتمدت بشكل رئيسي على الانتقائية، فكان الدعم الوثيق للسياسات الصناعية قائماً على مفاضلة دقيقة بين الصناعات اليابانية المختلفة وقياس اتجاه العالم، ثم دعم الصناعات المتوقع ارتفاع الطلب عليها كل عشر سنوات، ولذلك اهتمت الوزارة بشكل كامل بالصناعات الثقيلة والصناعات التكنولوجية والتقنية وقطاع الكهرباء والنقل، مما ساهم فيما بعد في خلق بنية تحتية أدت إلى ما نراه في اليابان اليوم.

حصاد السنين

عندما بدأت طوكيو عصر نموها في 1950 كان متوسط دخل الفرد الياباني 1/14 من متوسط دخل الأمريكي، أي أن الولايات المتحدة كانت تتقدم على اليابان بـ14 ضعفاً، وبعد عشر سنوات وفي 1960 انخفضت النسبة وأصبح متوسط دخل المواطن الياباني سنوياً 1/6 من متوسط دخل الأمريكي، ثم بعد عشر سنوات أخرى أصبح متوسط دخل الياباني 1/2.5 من متوسط دخل الأمريكي في 1970!.
وفي أحلك الظروف الاقتصادية العالمية صعوبة وجدت العبقرية اليابانية طريقها للحل، مثلاً للتغلب على مشكلة نقص إمدادات النفط العالمي وارتفاع أسعاره، تجلت العبقرية اليابانية في الخروج من كل ذلك بأقل الأضرار الممكنة، واتباع إستراتيجية تقتضي ترشيد استهلاك الطاقة بشكل لا يجعلها ثغرة في الجدار الحديدي الياباني، فاتخذت الحكومة إجراءات للتحكم في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وأطلقت حملة قومية شاملة لتغيير سلوك الشعب فيما يخص الاستهلاك، وشجعت عمالقة الصناعة على أن يتجهوا لابتكار مصادر أوفر، ويتضح هذا في مثال هوندا الذي سبق العالم بأكمله لاختراع أول محرك سيارات صديق للبيئة وموفر للطاقة بدعم من الحكومة متقدماً على فورد وجنرال موتورز الأكثر تطوراً في العالم حينها، وبمرور الوقت تحول توفير الطاقة في اليابان لسلوك عام ونشاط اقتصادي مربح.

تجربة الإدارة

ومن أبرز عوامل نهضة اليابان ومشروعها لإعادة إعمار ما دمرته الحرب هو الإدارة، حيث قامت الحكومة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية بتطبيق مبادئ حديثة في الإدارة، ومن أهمها تطبيق الجودة العالية في العمل والانسجام مع فريق العمل، إضافة إلى تحويل مبدأ العمل الجماعي والإدارة السليمة للعمل إلى خلق من أخلاقيات المجتمع الياباني، وغرسه في نفوس أبنائها لكونه أحد القيم المهمة التي يجب أن تتوافر لدى شعبها، كما شجعت الحكومة اليابانية المخترعين والمكتشفين وقدمت لهم كل ما يلزمهم لتطوير هذه الاختراعات وتسويقها، كما قامت الحكومة اليابانية بتشجيع المعلمين على القيام بعملهم بأمانة ومصداقية وتكريمهم عن طريق صرف الرواتب العالية لهم وتوفير سبل الضمان الصحي والاجتماعي، حتى لا ينشغل عن عمله بهموم الحياة وشؤونها ويقدم طاقته الفكرية بشكل كامل لطالب العلم، ولم يقتصر النظام التعليمي في اليابان على الكتب المنهجية التي طورت لتقدم للطفل الصغير قدراً هائلاً من المعرفة والعلوم يتميز بها الطفل الياباني عن غيره من أطفال العالم، بل تم توسيعها لتشمل اللامنهجية عن طريق دفع الطالب إلى الإبتكار والإختراع والبحث عن كل ما هو جديد ومتطور.

أين اليابان الآن؟

بفضل هذا كله وصلت اليابان إلى ما هي عليه اليوم، غدا الاقتصاد الياباني الثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين بدخل قومي يبلغ (4.901 تريليون دولار)، والثالثة عالمياً في تصنيع السيارات، والدولة الدائنة الأكبر في العالم (الأكثر إقراضاً للدول الأخرى)، والدولة الثانية الأكبر في العالم امتلاكاً للأصول المالية “سندات/ أسهم/ ودائع بنكية” بقيمة (14.6 تريليون دولار) بعد الولايات المتحدة، وبما يوازي حجم الأصول المالية لكندا وبريطانيا وألمانيا مجتمعين وثلاثة أضعاف الأصول المالية الصينية!.

تمتلك اليابان بمفردها /57/ شركة في نادي الـ/500/ شركة الأغنى والأكبر على سطح الأرض، تنفق على البحث العلمي والتقني ما يزيد عن /150/ مليار دولار سنوياً (المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالكامل)، المركز الرابع عالمياً كأفضل بيئة موائمة للإبتكار، تمتلك أكثر شبكة قطارات تقدماً في العالم، وثالث أفضل نظام تعليم أساسي عالمياً بتعداد نقطي بلغ/99.9/ نقطة وهي الدولة الأفضل في خدمة العملاء في أي مجال بحسب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتمتلك العدد الأكبر من المهندسين والتقنيين نسبة إلى عدد السكان، والثانية بعد الولايات المتحدة في نسبة إنفاق الشركات على البحث العلمي.