شركات أميركية مهاجرة تعود إلى الديار وسط تفاقم طرق الإمداد

 العالم الاقتصادي- رصد

يبدو أن عقارب ساعة العولمة تعود إلى الوراء. فالتنقيل، نقل الوظائف من بلد ما، غربي في الغالب، إلى بلد نام لتقليص النفقات وتحقيق الأرباح، كان أبرز مظاهر العولمة الاقتصادية. واليوم، بادر عدد من الحكومات الغربية، الأميركية والفرنسية على سبيل المثل، إلى تقديم إعفاءات ضريبية للشركات لتحفيزها على الاستثمار محلياً. ولكن ثمة جوانب سلبية تترتب على هذا المنعطف ويتكبد ثمنها العاملون جراء الأتمتة المتعاظمة.

  وبعد جائحة كورونا، تعود شركات غربية أدراجها إلى الديار. وأوردت “وول ستريت جورنال” أن من المتوقع أن تعيد شركات أميركية 350 ألف وظيفة إلى بلادها من الخارج، وهذا أعلى رقم مسجل على الإطلاق. “فلعقود، عززت الشركات الأميركية هوامش أرباحها من خلال نقل أعمالها إلى الخارج، إذ كانت ترسل الوظائف إلى بلدان أجنبية ليتولاها عاملون في مقابل أجور أدنى. وفي العادة، انتقلت الوظائف إلى الصين أو بلدان أخرى في جنوب شرقي آسيا، لكن هذا الاتجاه ينعكس مع إعادة الشركات أعمالها إلى بلادها”.

ووفق الصحيفة، أعادت كل من “جنرال إلكتريك للمعدات” و”ستانلي بلاك أند ديكر” و”كاتربيلر” حوالى ألفي وظيفة إلى الولايات المتحدة. وعام 2022، أعلنت شركات أميركية مثل “إنتل” و”مايكرون”، وحتى شركات أجنبية، مثل “هوندا” و”أل جي إنرجي”، خططاً لبناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة وتوفير وظائف جديدة كانت تُنجز في شكل كامل أو شبه كامل في الخارج.

ولفتت “وول ستريت جورنال” إلى أن “كوفيد-19” بيّن لكثير من الشركات وجود مشكلة، فسلاسل الإمداد لم تكن متينة بما يكفي لمواجهة تعطل كبير، في حين نبهتها الحرب في أوكرانيا والتوترات بين الصين وتايوان وتزايد حالات الجفاف وأحوال الطقس المتطرفة أن غياب الاستقرار العالمي والظواهر الطارئة كفيلة بوقف دورة الأعمال. هذا وأسهمت الحرب التجارية الأميركية – الصينية والرسوم الجمركية التي فرضها كل طرف من طرفي الحرب على الآخر، في رفع تكاليف شحن البضائع حول العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن قانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم اللذين صدرا هذا العام في الولايات المتحدة وفرا إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى للشركات لكي تبني وتستثمر في الولايات المتحدة. “وهذا قد يمثل منفعة رئيسية للاقتصاد الأميركي مع سعي الشركات الأميركية إلى البناء والتوسع، مع تطلع شركات أجنبية إلى الانتقال إلى أراضٍ أميركية. فثمة مشاريع استثمار بمليارات الدولارات بالفعل هذا العام لبناء مرافق جديدة تصنع مركبات كهربائية وبطاريات وأشباه موصلات ومعدات تصنيع. وتقترب الولايات المتحدة من استرجاع وظائف يساوي عددها 50 ضعفاً مقارنة بعدد الوظائف المستعادة عام 2010. فهذا العام تعمد الشركات إلى الإنفاق”.

ووفق “وول ستريت جورنال”، يمثل ذلك نبأ طيباً للاقتصاد والشركات الكبرى، لكنه ليس كذلك للعاملين الأميركيين ذوي الياقات الزرقاء الذين تعود إلى بلادهم وظائفهم بعد سنوات من هجرتها منها. “ذلك أن أحد الأسباب الرئيسية التي تشجع على إعادة الوظائف إلى الوطن يتمثل في الأتمتة. فالشركات تستثمر في التوظيف، لكنها تشتري أيضاً روبوتات للحلول محلهم. وهذا هو ما يحدث في التصنيع لكنه يحدث أيضاً في النقل البري والزراعة والبيع بالتجزئة”.

ونقلت الصحيفة عن جمعية تقدم الأتمتة أن 12 ألفاً و305 روبوتات بيعت في الفصل الثاني من العام، وهو مستوى قياسي يضاف إلى المستويين القياسيين المسجلين في الفصلين السابقين. ووفق دراسة أعدها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تفاقم الأتمتة التفاوت في الرواتب في الولايات المتحدة، وتتوقع الدراسة استمرار تفاقم التفاوت، لكن الأتمتة تعد بتوليد وظائف جديدة. وبحسب الصحيفة، “في شكل عام، إن اتجاه الشركات إلى فتح مصانع جديدة وتوسيع أعمالها في الولايات المتحدة أمر يجب أن يلقى ترحيب [من مختلف مرافق] الاقتصاد الأميركي ككل”.

– إندبندنت عربية-