توقعات بمشاركة عشرات الآلاف.. باريس تستعد لاحتجاجات على غلاء المعيشة، ومخاوف من حوادث أمنية

العالم الاقتصادي – متابعات

تستعد الشرطة الفرنسية في العاصمة باريس، الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لتظاهرات مرتقبة، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك بعد نحو 3 أسابيع على بدء إضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء البلاد.

معارضون يساريون لحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظموا التظاهرة التي قالوا إن هدفها أيضاً التعبير عن رفضهم لتقاعس الحكومة في التعامل مع مشكلة تغير المناخ، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

جان لوك ميلانشون وهو زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري، كان قد خطط للمسيرة قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية، لكن المنظمين يأملون أن تُكسب التحرّكات العمالية الحالية تظاهرتهم المزيد من الزخم.

من جانبها، قالت النائبة عن حزب “فرنسا الأبية” مانون أوبري إن “ارتفاع الأسعار لا يُحتمل، إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ 40 عاماً”، وأضافت أن الوقت حان ليستفيد العمال الذين يحاولون جاهدين كسب عيشهم من المليارات التي تحصدها الشركات الكبرى كأرباح.

تتوقع الشرطة أن يشارك 30 ألف شخص في التظاهرات، بينما أشار مصدر للوكالة الفرنسية إلى مخاوف من حوادث أمنية قد يتسبب بها يساريون متشددون، وقال المسؤول “تم تحذير المنظمين من هذه المخاوف”.

كان الخلاف على الأجور في مصافٍ ومستودعات وقود فرنسية، قد أدى إلى إغلاق العديد من محطات الوقود، وشعرت مختلف قطاعات الاقتصاد بتداعياته.

نقص في الوقود

تُفيد بيانات حكومية نشرتها شبكة “بي إف إم تي في” الفرنسية، السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بأن 27,3% من محطات الوقود تعاني من نقص في مادة واحدة على الأقل، وعلى مستوى منطقة باريس تحديداً، بلغت النسبة 39,9%.

بموازاة ذلك، ما زالت أربع من مصافي فرنسا السبع ومستودع وقود واحد خارج الخدمة، بعدما رفض أعضاء في “الاتحاد العام للعمال” اليساري المتشدد يعملون في المصافي، عرضاً بشأن زيادة الأجور، صدر عن مجموعة “توتال إنرجيز”، ووافقت عليه نقابات أخرى.

كانت حكومة ماكرون قد أثارت حفيظة النقابات، بإجبارها العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع، وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أيّدتها المحاكم.

لكن يواجه الاتحاد خطر إثارة استياء السكان في بلد يعتمد نحو 75% من عماله على مركباتهم الخاصة للوصول إلى أماكن عملهم، إذ بلغت نسبة التأييد للإضراب 37% فقط، وفق استطلاع لمجموعة “بي في أيه”، نُشر الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

من جهته، يطالب “الاتحاد العام للعمال” بزيادة أجور موظفي “توتال إنيرجيز” بنسبة 10%، بأثر رجعي للعام 2022 بأكمله.

رأى الاتحاد العمالي أن المجموعة الفرنسية قادرة على تحمل كلفة ذلك بكل سهولة، مشيراً إلى أن صافي الأرباح التي حققتها شركة النفط بلغ 5,7 مليار دولار، في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران 2022، بينما ارتفعت أسعار الطاقة على وقع الحرب في أوكرانيا، وقال إن الشركة دفعت مليارات من اليورو كأرباح للمساهمين.

كان الاتحاد قد مدد إضراباته التي بدأت في 26 سبتمبر/أيلول 2022، إلى الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهو يوم دعا فيه إلى إضراب أوسع يشمل جميع وسائل النقل العام في البلاد.

يأتي هذا فيما من المقرر أن تتحدث رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، مساء اليوم الأحد، عن مشكلة نقص البنزين.