واشنطن ترى الصين الوحيدة القادرة على إعادة تشكيل النظام العالمي

العالم الاقتصادي- رصد

صنفت إدارة بايدن الصين في طليعة البلدان المنافسة للولايات المتحدة، في حين أبقت على روسيا بوصفها خطراً يجب احتواؤه.

جاء ذلك في الاستراتيجية الدفاعية الأميركية الجديدة التي وصفت أيضاً التضخم بأنه خطر يتهدد الأمن العالمي.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، قوله إن الولايات المتحدة في “السنوات الأولى من عقد حاسم”، وستحدد فيه “شروط منافستنا مع جمهورية الصين الشعبية”. وأضاف سوليفان في مناسبة استضافتها جامعة جورجتاون بعد صدور الاستراتيجية التي طال انتظارها “تعزز صلابة جمهورية الصين الشعبية في الداخل والخارج رؤية غير ليبرالية في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والتكنولوجية – في منافسة مع الغرب”.

ودفع غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا إلى إعادة كتابة واسعة للوثيقة التي كلف بوضعها الكونغرس، وتوفر نافذة إلى تفكير البيت الأبيض في شأن السياسة الخارجية ومسائل الأمن القومي. وتصف الوثيقة العامة الجديدة المؤلفة من 48 صفحة الصين وروسيا بأنهما “متوافقتان في شكل متزايد” مع بعضهما بعضاً، لكنها تؤكد أن البلدين يشكلان تحديات مختلفة.

ولفتت “بلومبيرغ” إلى أن الوثيقة تصف الصين بأنها المنافس الوحيد للولايات المتحدة “من خلال امتلاكها النية بإعادة تشكيل النظام الدولي، وأيضاً على نحو متزايد، القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك”. وتصف التحدي المتمثل في التعامل مع روسيا بأنه تحد يتمثل في “تقييد قوة لا تزال خطرة للغاية”.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي ببكين، إن على الولايات المتحدة والصين إعادة “علاقاتهما إلى مسار التطوير الصحي والمطرد”، مضيفة “لدينا مسؤولية عن السلام العالمي والاستقرار والازدهار الاقتصادي. الصين والولايات المتحدة ستخسران من المواجهة، وستربحان من التعاون”.

وأصدرت إدارة بايدن استراتيجيتها بعد أكثر من 600 يوم من توليه رئاسة الولايات المتحدة، مقارنة بما يزيد قليلاً على 300 يوم استغرقها فريق الرئيس السابق دونالد ترمب. وصورت وثيقة ترمب الصين وروسيا على أنهما تهديدان متساويان.

وبحلول عام 2030، وفق ما نقلت الوكالة عن الوثيقة، ستحتاج الولايات المتحدة للمرة الأولى إلى ردع قوتين نوويتين رئيستين، في إشارة إلى البلدين.

وأشارت الوثيقة أيضاً إلى التضخم، وهو أكبر مسؤولية سياسية يواجهها الديمقراطيون، بوصفه تهديداً من بين التهديدات الماثلة أمام الأمن العالمي، وذلك قبل أقل من شهر من انتخابات منتصف الولاية الرئاسية التي ستحدد ما إذا كان حزب الرئيس بايدن سيحتفظ بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. وتدرج الوثيقة التضخم كواحدة من المسائل العابرة للحدود “التي يعاني الناس في أنحاء العالم كلها من أجل التعامل معها”. والتضخم المرتفع في شكل عنيد يشكل عبئاً على آفاق الديمقراطيين في الانتخابات.

ومن بين المسائل الأخرى العابرة للحدود المذكورة في استراتيجية الأمن القومي تغير المناخ. وفي هذا الصدد قال سوليفان “فرصة التعامل مع التحديات المشتركة مثل تغير المناخ ستضيق في شكل كبير حتى مع تزايد حدة تلك التحديات”.

-إندبندنت عربية-