العالم الاقتصادي- رصد
كشف صندوق النقد الدولي أنه تم تشديد الأوضاع المالية مع استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة. ووسط تزايد عدم اليقين الشديد في البيئة العالمية، فإن المخاطر على الاستقرار المالي قد زادت بشكل كبير.
وتشمل القضايا الرئيسة التي تواجه الأنظمة المالية في الوقت الحالي، التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود عدة، والتدهور المستمر في التوقعات الاقتصادية في العديد من المناطق، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، وبخاصة الحرب الروسية في أوكرانيا.
ولتجنب ترسخ الضغوط التضخمية كان على البنوك المركزية التي تواجه تضخماً مرتفعاً وعنيداً، أن تسرع من وتيرة تشديد السياسة النقدية. علاوة على ذلك، يواجه أولئك الموجودون في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، على حد سواء، مخاطر ونقاط ضعف كبيرة عبر مختلف القطاعات والمناطق.
وتزداد نقاط الضعف المالية بالنسبة للحكومات، التي يعاني كثير منها من ديون متزايدة، فضلاً عن المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشترك. وقد زاد ارتفاع المعدلات من الضغوط على الكيانات ذات الميزانيات العمومية الممتدة.
أسعار الفائدة
في الوقت نفسه، تدهورت سهولة وسرعة تداول الأصول بسعر معين عبر بعض فئات الأصول الرئيسة بسبب أسعار الفائدة المتقلبة وأسعار الأصول. ويمكن أن تؤدي هذه السيولة الضعيفة في السوق، إلى جانب نقاط الضعف الموجودة مسبقاً، إلى تضخيم أي إعادة تسعير سريعة وغير منظمة للمخاطر، إذا حدثت في الأشهر المقبلة. في وقت تظهر الأسواق العالمية ضغوطاً، إذ أصبح المستثمرون في الآونة الأخيرة أكثر عزوفاً عن المخاطرة وسط تصاعد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. وانخفضت أسعار الأصول المالية مع تشديد السياسة النقدية، وتدهور الآفاق الاقتصادية، وتنامي مخاوف الركود، وأصبح الاقتراض بالعملة الصعبة أكثر تكلفة، وتسارع التوتر في بعض المؤسسات المالية غير المصرفية. وترتفع عائدات السندات على نطاق واسع عبر التصنيفات الائتمانية، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض للعديد من البلدان والشركات بالفعل إلى أعلى المستويات في عقد أو أكثر.
هل يشهد العالم أزمة رهن عقاري جديدة؟
وأشار “النقد الدولي”، في تقرير حديث، إلى أن قطاع العقارات المتعثر في العديد من البلدان، يثير مخاوف بشأن المخاطر التي يمكن أن تتوسع وتنتشر في البنوك والاقتصاد الكلي. وتتزايد المخاطر على أسواق الإسكان بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتشديد معايير الإقراض، مع خروج العديد من المقترضين المحتملين من الأسواق الآن، ويمكن أن تتكيف تقييمات الإسكان الممتدة بشكل حاد في بعض قطاعات السوق.
وتواجه الأسواق الناشئة العديد من المخاطر، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي، والتضخم المرتفع بشكل مرعب، وأسواق السلع الأساسية المتقلبة، كما أنها تواجه حالاً من عدم اليقين المتزايدة بشأن الاقتصاد العالمي وتشديد السياسات في الاقتصادات المتقدمة.
وذكر أن الضغوط تكون شديدة وعنيفة بشكل خاص في الأسواق الحدودية، وبشكل عام الاقتصادات النامية الأصغر، إذ تكون التحديات مدفوعة بمزيج من تشديد الأوضاع المالية وتدهور الأساسيات والتعرض الشديد لتقلبات أسعار السلع الأساسية. وحتى الآن، استمر المستثمرون في التمايز عبر الاقتصادات الناشئة، في حين أن العديد من الأسواق الحدودية معرضة لخطر التخلف عن سداد أقساط الديون السيادية، فإن العديد من أكبر الأسواق الناشئة أكثر مرونة في مواجهة نقاط الضعف الخارجية حتى الآن. وبعد استقرار التدفقات الخارجة في النصف الأول من العام، بدأ المستثمرون الأجانب يتراجعون مرة أخرى.
أيضاً، فقد تباطأ إصدار السندات في الأسواق الناشئة والحدود بالدولار الأميركي والعملات الرئيسة الأخرى إلى أضعف وتيرة منذ عام 2015. ومن دون تحسين الوصول إلى التمويل الأجنبي، سيتعين على العديد من مصدري الأسواق الحدودية البحث عن مصادر بديلة و/ أو إعادة تصنيف الديون وإعادة هيكلتها.
وتم تعزيز القطاع المصرفي العالمي من خلال مستويات عالية من رأس المال ووفرة السيولة الوقائية، ومع ذلك، يحذر اختبار تحمل البنك العالمي لصندوق النقد الدولي من أن هذه الحواجز قد لا تكون كافية لبعض البنوك. وفي حال تسبب التشديد الحاد في الأوضاع المالية بركود عالمي، خلال العام المقبل وسط تضخم مرتفع، فإن 29 في المئة من بنوك الأسواق الناشئة (حسب الأصول) ستخالف متطلبات رأس المال. ويشير اختبار الإجهاد إلى أن أداء معظم البنوك في الاقتصادات المتقدمة سيكون أفضل بكثير.
وتفرض بيئة الاقتصاد الكلي المليئة بالتحديات ضغوطاً على قطاع الشركات العالمي، وقد اتسعت هوامش الائتمان بشكل كبير، وأدت التكاليف المرتفعة إلى تآكل أرباح الشركات. وبالنسبة للشركات الصغيرة، بدأت حالات الإفلاس في الازدياد بالفعل بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وتناقص الدعم المالي.
على البنوك المركزية أن تتصرف بحزم
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة أن تتصرف البنوك المركزية بحزم لإعادة التضخم إلى مستوياته الطبيعية، وتجنب العمل على التوقعات فقط حتى لا تضّر بمصداقيتها. وسيكون التواصل الواضح حول قرارات السياسة والالتزام باستقرار الأسعار والحاجة إلى مزيد من التشديد أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على المصداقية وتجنب تقلبات السوق.
وتساعد مرونة أسعار الصرف البلدان على التكيف مع الوتيرة التفاضلية لتشديد السياسة النقدية عبر البلدان. وفي الحالات التي تعيق فيها تحركات أسعار الصرف آلية التحويل النقدي للبنك المركزي و/ أو تولد مخاطر أكبر على الاستقرار المالي، يمكن نشر تدخل النقد الأجنبي. وينبغي أن تكون هذه التدخلات جزءاً من نهج متكامل لمعالجة نقاط الضعف على النحو المنصوص عليه في إطار السياسة المتكاملة لصندوق النقد الدولي.
كما يجب أن تقلل الأسواق الناشئة والحدودية من مخاطر الديون من خلال المشاركة المبكرة مع الدائنين والتعاون متعدد الأطراف والدعم الدولي. وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضائقة، يجب على الدائنين الثنائيين والقطاع الخاص التنسيق بشأن إعادة الهيكلة الوقائية لتجنب حالات التخلف عن السداد المكلفة والخسارة المطولة للوصول إلى الأسواق، وحيثما ينطبق ذلك، يجب استخدام إطار عمل مجموعة العشرين المشترك.
أيضاً، يواجه صناع السياسات بيئة استقرار مالي صعبة بشكل غير عادي. فعلى رغم عدم حدوث أي حدث شامل على مستوى العالم حتى الآن، إلا أنه ينبغي أن يحتوي على المزيد من تراكم نقاط الضعف من خلال تعديل أدوات احترازية كلية مختارة لمعالجة أي جيوب من المخاطر. وفي هذه البيئة شديدة الغموض، سيكون تحقيق توازن بين احتواء هذه التهديدات المحتملة وتجنب التشديد غير المنضبط للظروف المالية أمراً بالغ الأهمية.
– إندبندنت عربية –
Discussion about this post