صندوق النقد الدولي يزيد تمويلاته الطارئة لتخفيف صدمات الغذاء

العالم الاقتصادي – متابعات

أكد صندوق النقد الدولي أنه بصدد زيادة تمويلاته الطارئة للبلدان المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص إمداداتها الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

وبحسب الصندوق فإن حوالي ثلاثين دولة في أمسّ الحاجة إلى هذه الإمدادات بشكل عاجل من أجل تخفيف محنها جراء تلك الوضعية التي لم يشهدها العالم منذ عقود.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في مؤتمر لمركز التنمية العالمية في وقت مبكر الأربعاء إن أعضاء مجلسه التنفيذي كانوا “إيجابيين للغاية” بشأن الخطة المقترحة عندما اجتمعوا بشكل غير رسمي الاثنين الماضي.

وعبّرت جورجيفا عن أملها في أن يوافق عليها الأعضاء سريعا بهدف السماح بالصرف السريع للأموال. لكنها لم تذكر بدقة حجم خط الائتمان الطارئ.

وستسمح الخطة، التي كشفت عنها مصادر لرويترز لأول مرة الاثنين الماضي، للصندوق بتقديم تمويل طارئ إضافي غير مشروط للبلدان المتضررة بشدة من أزمة الغذاء التي أطلقت شرارتها الحرب في أوكرانيا والتضخم العالمي في أعقاب الوباء.

وأكدت جورجيفا خلال المؤتمر إن “هناك شعورا بالإلحاح لذلك يتعيّن علينا التحرك.. ما نقترحه هو زيادة حصول البلدان الأكثر ضعفا على التمويل الطارئ لمدة عام”.

وأوضحت أن التغييرات ستفيد البلدان منخفضة الدخل المستوردة للأغذية التي شهدت ارتفاعا حادا في تكاليفها، أو دولا أخرى مثل أوكرانيا التي أعاقت الحرب صادراتها.

وأشارت جورجيفا إلى أن البرنامج سيكون متاحا للدول التي ليس لديها بالفعل برنامج أكبر لصندوق النقد، وقدرت أن نحو 50 دولة ستكون مؤهلة، ومن المتوقع أن “يكون ما بين 20 و30 من أشدها احتياجا”.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب بسبب غلق طرق الإمدادات والعقوبات والقيود التجارية الأخرى.

لكن اتفاقا توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي بدأ يسهم في تحسين التدفقات التجارية وخفض الأسعار في الأسابيع الأخيرة.

وتوقع الصندوق في يوليو الماضي أن يصل التضخم إلى 6.6 في المئة في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، ونحو 9.5 في المئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشكل “خطرا واضحا” على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.

وقد طالبت العديد من الدول الأفريقية والدول الفقيرة الأخرى التي تعاني من نقص الغذاء والجوع الحاد بزيادة الأموال، ولكن لم يتضح على الفور عدد الدول التي ستسعى للحصول على مساعدات تمويل إضافية.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس إن “الصندوق أقرض أكثر من 268 مليار دولار إلى 93 دولة منذ بداية الجائحة، ويبحث جميع الخيارات لتعزيز مجموعة أدواتنا، ومنها مساعدة البلدان المتضررة من أزمة الغذاء”.

وأكد أن الصندوق قدم قروضا قيمتها 27 مليار دولار إلى 57 دولة منخفضة الدخل، ويواصل تشجيع الدول الأعضاء فيه على “القدوم إلينا في وقت مبكر للحصول على الدعم المالي المطلوب”.

وذكرت مصادر مطلعة أن الاقتراح الذي نوقش الاثنين يسمح لجميع الدول الأعضاء باقتراض ما يصل إلى 50 في المئة إضافية من حصتها في صندوق النقد بموجب أداة التمويل السريع التابعة للصندوق، مع قدرة البلدان منخفضة الدخل على الاستفادة من تسهيل الائتمان السريع.

وأفاد البنك الدولي في أغسطس الماضي بأن الحرب في شرق أوروبا غيّرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع بطرق من شأنها أن تحافظ على الأسعار عند مستويات عالية تاريخيا حتى نهاية عام 2024.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية – التي زادت بالفعل من التضخم – في جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب الأوكرانية بسبب إغلاق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى.

غير أن صفقة توسطت فيها الأمم المتحدة سمحت باستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الأمر الذي أسهم في تسهيل التدفقات التجارية وانخفاض الأسعار في الأسابيع القليلة الماضية.