هل يكفي مخزون أوروبا لمواجهة روسيا في حرب الطاقة؟

العالم الاقتصادي – متابعات

تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا مع قيام روسيا بالحد من صادرات الغاز الطبيعي، مما يجبر الحكومات على إنفاق المليارات لحماية الشركات والمستهلكين من ارتفاع الفواتير مع انزلاق المنطقة نحو الركود، والمخاوف القائمة من التضخم المرتفع، والتي تدفع البنوك المركزية إلى استمرار تشديد سياستها النقدية ورفع أسعار الفائدة.

البيانات تشير إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي القياسي الأوروبي بنسبة 28 في المئة، صباح الإثنين، لتصل إلى 274 يورو (272 دولاراً) لكل ميغاواط/ ساعة في اليوم الأول من التداول بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة “غازبروم” التدفقات عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” الحيوي إلى أجل غير مسمى، بدعوى اكتشافها تسرباً للنفط في التوربينات.

وخلال العام الماضي نقل خط الأنابيب نحو 35 في المئة من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الروسي، لكن منذ يونيو (حزيران) خفضت شركة “غازبروم” إجمالي التدفقات على طول “نورد ستريم 1” إلى 20 في المئة فقط من طاقتها الاستيعابية، مستشهدة بقضايا الصيانة والخلاف حول التوربينات المفقودة المحصورة في عقوبات التصدير الغربية.

وأثار قرار موسكو بعدم إعادة فتح خط الأنابيب، السبت، مخاوف من أن الاتحاد الأوروبي قد ينفد من الغاز هذا الشتاء، على الرغم من الجهود الناجحة لملء صهاريج التخزين. وأدت مخاوف مماثلة في المملكة المتحدة إلى ارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي بالجملة بأكثر من الثلث.

وتسببت أخبار إغلاق خط الأنابيب إلى أجل غير مسمى، الجمعة، في انخفاض اليورو إلى ما دون 0.99 دولار في تعاملات جلسة الإثنين، وهو أدنى مستوى له منذ 20 عاماً. وبلغ الجنيه الاسترليني مستوى 1.14 دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1985، حيث يخشى التجار من الخسائر التي قد تحدث بسبب نقص حاد في الطاقة على النشاط الاقتصادي الإقليمي والميزانيات الحكومية.

في الوقت نفسه، تستعد بعض الدول لإنفاق مبالغ طائلة في محاولة للحد من الألم الناتج عن الارتفاعات المتتالية في أسعار الغاز والطاقة بشكل عام، حيث أعلنت الحكومة الألمانية، الأحد، عن حزمة إغاثة بقيمة 65 مليار يورو (65 مليار دولار) لمساعدة الأسر والشركات على التكيف مع ارتفاع التضخم. وتعتمد ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، بشكل خاص على صادرات الغاز الروسية لتزويد منازلها وصناعاتها الثقيلة بالطاقة.

في مذكرة بحثية حيثة، قال كبير الاقتصاديين في “بيرين بيرغ” هولغر شميدنغ، إنه إلى جانب الإجراءات السابقة المتعلقة بضخ مبالغ كبيرة في الأسواق لتجنب المعاناة الناجمة عن الارتفاعات المتتالية في الأسعار، يصل إجمالي الدعم الحكومي إلى 95 مليار يورو (95 مليار دولار)، أي ما يعادل نحو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الألماني.

أيضاً، تتعرض ليز تراس، التي ستخلف بوريس جونسون كرئيس لوزراء المملكة المتحدة هذا الأسبوع، لضغوط هائلة للإعلان عن مزيد من المساعدة للأسر والشركات مع ارتفاع فواتير الطاقة. وتدرس تراس حزمة بقيمة 100 مليار جنيه استرليني (115 مليار دولار) للمساعدة في ارتفاع كلفة المعيشة، بما في ذلك دعم دفع فواتير الطاقة، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة “صنداي تايمز”، نقلاً عن مصادر لم تسمها في وزارة المالية في البلاد.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك سيتجاوز كلفة خطة الإجازة الوبائية في البلاد، والتي تدعم فيها الحكومة رواتب العمال لمنع التسريح الجماعي للعمال، بنحو 30 مليار جنيه استرليني (34.5 مليار دولار).

محاولات لدعم شركات الطاقة المعرضة للإفلاس

على مدى عدة أشهر كان الاتحاد الأوروبي يعزز احتياطاته من الطاقة استعداداً للأشهر الباردة عندما يرتفع الاستخدام، حيث يخشى أن تزيد روسيا من خفض إمداداتها من الغاز. وبالفعل، أوقفت موسكو إرسال الغاز إلى عديد من الدول الأوروبية التي قالت إنها “غير الصديقة” وشركات الطاقة بسبب رفضها دفع ثمن الغاز بالروبل، كما يصر الكرملين، بدلاً من اليورو أو الدولارات المنصوص عليها في العقود.

جاء إعلان “نورد ستريم 1″، الجمعة، بعد ساعات فقط من موافقة دول مجموعة السبع على تحديد السعر الذي يمكن لروسيا أن تبيع به نفطها في محاولة للحد من الإيرادات التي يستخدمها الكرملين لتمويل حربه في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم شركة “سيمنز”، الشركة الألمانية المصنعة لتوربينات “نورد ستريم 1” المعيبة، إن تسرب النفط ليس “سبباً تقنياً لإيقاف التشغيل”. وأضاف، “بغض النظر عن هذا، فقد أشرنا بالفعل عدة مرات إلى أن هناك ما يكفي من التوربينات الإضافية المتاحة في محطة ضاغط بورتوفايا لتشغيل (نورد ستريم 1)”.

ومع اشتداد أزمة الطاقة، قامت دول الاتحاد الأوروبي بملء مرافق تخزين الغاز بسرعة. وتمتلئ المتاجر الآن بنسبة 82 في المئة من طاقتها، وفقاً لبيانات من شركة “غاز إنفراستراكتشر أوروبا”، وهو ما يتجاوز النسبة المستهدفة البالغة 80 في المئة التي حددها المسؤولون قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقال شميدنغ في مذكرته، “على الرغم من خطر نقص الطاقة، ما زلنا نتوقع أن يمر معظم أوروبا بموسم البرد دون الاضطرار إلى إغلاق أجزاء كبيرة من الصناعة عن طريق تقنين إمدادات الغاز على نطاق واسع”.

ويعرف القادة الأوروبيون أنهم بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لتجنب المصاعب المنتشرة والحد من تداعيات الركود. ومن المقرر أن يعقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً، الجمعة، لمناقشة خطط المساعدة في حماية الأوروبيين من أسوأ ارتفاع في أسعار الطاقة. وتشمل الأفكار الأولية آلية لفصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز الطبيعي بالجملة، وعرض ائتمان طارئ لشركات الطاقة المعرضة لخطر الإفلاس.

اندبندنت عربية