73 دولة تحت “أعباء الديون”… وهذه هي الأسباب

العالم الاقتصادي – متابعات

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن البلدان منخفضة الدخل تواجه، في الوقت الحالي، تحديات ديون أقل مما كانت عليه قبل 25 عاماً، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي خفضت أعباء ديون لا يمكن السيطرة عليها. لكن على الرغم من أن نسب الدين أقل مما كانت عليه في منتصف التسعينيات، فإن الديون كانت تتزايد على مدى العقد الماضي، كما أن التكوين المتغير للدائنين سيجعل عمليات إعادة الهيكلة أكثر تعقيداً.

وأوضح صندوق النقد أن التحسينات التي أُدخلت على إطار مجموعة العشرين المشتركة لمعالجات الديون، والتي يمكن أن تستفيد منها 73 دولة، يمكن أن تمهد الطريق للحل. لكن حتى الآن، لم يطلب سوى عدد قليل من البلدان استخدام الإطار المشترك، الذي تم إطلاقه، نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ما يؤكد الحاجة إلى التغيير لبناء الثقة وتشجيع المشاركة في لحظة محورية للبلدان المنخفضة الدخل المثقلة بالديون.

تزايد مخاطر ضائقة الديون

الصندوق أشار إلى 3 أسباب وراء الأزمة، تتمثل في انخفاض أسعار الفائدة خلال فترات مواجهة جائحة كورونا، واحتياجات الاستثمار المرتفعة، والتقدم المحدود الذي أدى إلى زيادة الإيرادات المحلية الإضافية والنظم المكدسة لإدارة المالية العامة، فقد زادت معدلات الديون في بلدان مؤشر دعم الأمن الاجتماعي، ما عكس جزئياً الانخفاض الذي شوهد في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفي الوقت الحالي، تضيف الصدمات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا، وتداعيات حرب أوكرانيا، مزيداً إلى تحديات الديون التي تواجهها البلدان منخفضة الدخل، حتى مع بدء البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة. وأوضح الصندوق أن حوالى 60 في المئة من بلدان مبادرة دعم التضامن الاجتماعي معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون، أو هي بالفعل في ضائقة، عندما يبدأ بلد ما، أو يكون على وشك البدء، في إعادة هيكلة الديون، أو عندما يراكم بلد ما متأخرات.

ومن بين 41 من الدول التي تعاني ضائقة الديون، تشاد، وإثيوبيا، والصومال (في إطار مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون)، وطلبت زامبيا بالفعل معالجة الديون، فيما أظهر حوالى 20 آخرون انتهاكات جسيمة للحدود عالية المخاطر المطبقة، نصفها أيضاً لديه احتياطيات منخفضة، واحتياجات تمويل إجمالية متزايدة، أو مزيج من الاثنين في 2022.

على الجانب المحلي، ستوجد مقايضات صعبة بين الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون السيادية المستحقة للبنوك المحلية في بعض الحالات، وتأثير عمليات إعادة الهيكلة هذه على استقرار القطاع المالي وقدرة البنوك المحلية على تمويل النمو.

في الوقت نفسه، فقد تضاعف الدين بالعملة المحلية لبلد في مؤشر البلدان منخفضة الدخل من 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى 15 في المئة عام 2021. وبالنسبة لتلك البلدان التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الأسواق، زادت الحصة بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 8 إلى 28 في المئة عام 2021. فيما عانى عديد من البلدان تضييق الروابط السيادية مع البنوك، مع وجود حيازات أكبر من الديون السيادية المحلية في البنوك.

ارتفاع حصة الصين في الديون السيادية

على الجانب الخارجي، يثير تنوع الدائنين المتزايد تحديات تنسيقية مهمة. فخلال العقود الماضية، اقترضت البلدان منخفضة الدخل بشكل أساس من الدول الدائنة الرسمية لنادي باريس والمصارف الخاصة، إلى جانب المؤسسات متعددة الأطراف. وفي الوقت الحالي، تلعب الصين وحملة السندات الخاصة دور إقراض أكبر بكثير.

وانخفضت حصة الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل، والمستحقة لدائني نادي باريس من 28 في المئة في 2006 إلى 11 في المئة في 2020. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت الحصة المستحقة للصين من 2 إلى 18 في المئة، وبيعت حصة سندات “اليوروبوندز” للقطاع الخاص. إضافة إلى زيادة الدائنين من 3 إلى 11 في المئة.

مع ذلك، يختلف الوضع بشكل كبير عبر البلدان، فيما تخفي المتوسطات مجموعة متنوعة من تكوين الديون، من حصص الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف والخاصين إلى تكوين الدائنين الثنائيين الرسميين أنفسهم. وتعد الصين الآن أكبر دائن ثنائي رسمي في أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل، بما في ذلك عند حساب جميع دائني نادي باريس البالغ عددهم 22 كمجموعة واحدة. لذلك ستلعب الصين دوراً رئيساً في إعادة هيكلة ديون معظم هذه البلدان. وبينما يتطلب تنوع تركيبات الدائنين مزيداً من الاهتمام بخصوصيات البلد، فإن آليات التنسيق المناسبة ستكون أساسية في جميع الحالات.

وشدد صندوق النقد على ضرورة وضع آليات تضمن التنسيق والثقة بين الدائنين والمدينين. وذكر أنه يمكن أن تلعب التحسينات على الإطار المشترك لمجموعة العشرين دوراً مهماً من خلال ضمان مشاركة واسعة من الدائنين مع تقاسم أعباء أكثر عدلاً. وتُظهر التجربة حتى الآن أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن خطوات إعادة الهيكلة، والمشاركة المبكرة للدائنين الرسميين مع المدينين والدائنين من القطاع الخاص، وتجميد مدفوعات خدمة الدين أثناء المفاوضات. كما ينبغي أن يكون تعزيز إدارة الديون وشفافيتها من الأولويات. ما من شأنه أن يساعد البلدان على إدارة مخاطر الديون، وتقليل الحاجة إلى إعادة هيكلتها، وتسهيل حل أكثر كفاءة واستدامة إذا أصبح الدين غير مستدام. وفي الوقت نفسه، فإن من مصلحة البلدان المدينة ودائنيها أن تجري إعادة هيكلة الديون، عند الضرورة، بسرعة وسلاسة وكفاءة. ما من شأنه أن يدعم الاستقرار والازدهار العالميين.