ماهي التداعيات المحتملة لدفع ثمن الغاز الروسي بـ “الروبل”؟

العالم الاقتصادي- رصد

قد يساعد قرار فلاديمير بوتين بمنع “دول غير صديقة” من دفع ثمن الغاز الروسي بالدولار أو اليورو في “وقف دولرة” سوق مشتقات النفط، لكن تنفيذه ما زال غير مؤكد، كما يقول المتخصص في شؤون الطاقة نيكولا مازوتشي من مؤسسة البحوث الاستراتيجية الفرنسية. وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنه إضافة إلى حقيقة أن القرار قد يشكل خرقاً للعقد، كما أشار العديد من المحللين والحكومة الألمانية، تتعلق الصعوبات بطريقة تحديد السعر واختيار المصارف الوسيطة.

 ثمن المشتقات

هل قرار فلاديمير بوتين بمنع الأوروبيين من دفع ثمن مشتقات النفط بالدولار أو اليورو مفاجئ؟ إنها العقوبات الروسية المضادة التي كنا ننتظرها نوعاً ما، إذ يجب التذكير بأنه في العام 2014 فرضت مروحة من العقوبات على روسيا التي فرضت بدورها عقوبات مضادة، خصوصاً في ما يتعلق بمسائل واردات المنتجات الزراعية المصنعة الأوروبية، لذلك فإن روسيا تنفذ في مكان ما عقوباتها المضادة وتضرب في المكان الذي يوجع.

ماهي التداعيات المحتملة؟

وإذا نفذ القرار فسيكون له تأثيران، إذ سترتفع قيمة الروبل بشكل مصطنع لأنه سيخلق طلباً على الروبل الذي تأثر بالقرار الروسي بالحرب على أوكرانيا.

أما التأثير الثاني المهم بالنسبة إلى روسيا فهو أنه منذ اللحظة التي “تتوقف الدولرة”، فإن ذلك سيتيح بشكل أو بآخر تفادي كل أو جزء من العقوبات الأميركية التي يمكن أن تتمحور حول استخدام الدولار، لأن قسماً كبيراً من صلاحية القانون الأميركي خارج أراضي الولايات المتحدة يقوم على الدولار، ومن خلال “وقف الدولرة” هناك محاولة لإزالة القدرة الأميركية على ممارسة ضغوط. وبالنسبة إلى إيران خصوصاً، كانت تتمثل قدرة الولايات المتحدة على منع إيران من التجارة بالقول، “نحن نمنعكم من المتاجرة باستخدام الدولار”.

ويمكن موسكو أن تأمل بالالتفاف على عقوبات معينة من خلال القول الآن إن الأمور لم تعد تتم في عالم النفط والغاز بالدولار ولا باليورو، كما هي الحال راهناً.

 ماهي الشركات الفرنسية التي ستتأثر بهذا القرار؟

كل الشركات التي تشتري مشتقات النفط من روسيا مباشرة، حتى الآن، فهناك “توتال إنرجي” التي أعلنت وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا، لكنها ستستمر في شراء الغاز منها، وهناك “إنجي” التي تشتري الغاز من روسيا أيضاً وكل ما يتعلق بـ “نورد ستريم”، إذ كانت الشركة من بين خمس شركات فرنسية أسهمت في تمويل المشروع.

عقود “نورد ستريم”

وفي عقود مماثلة لعقد “نورد ستريم”، كانت تقيم كميات الغاز معين بالدولار لكل ألف متر مكعب، والسؤال هو منذ اللحظة التي تريد فيها روسيا وضع نظام يعتمد على استخدام الروبل، وكيف يمكننا تحويل هذا المبلغ بالدولار إلى مبلغ بـ “الروبل”، وما هي القيمة المرجعية التي سنستند إليها؟ علينا أن نرى كيف سيتم تنفيذ ذلك، وماذا سيكون واقع التنفيذ، وهل سيكون من الضروري المرور عبر مصارف محددة؟ وإذا كان الأمر كذلك فلن يعود للمصارف بالضرورة قدرة على ممارسة نشاطها في أوروبا، فهل يجب المرور عبر بلدان ثالثة؟

قد يكون ذلك على أساس كل حال على حدة، وقد يقوم كل فريق، إذا أراد مواصلة التجارة مع روسيا في مشتقات النفط، بتنفيذ استراتيجيته الخاصة ومساره الخاص، ولن يكون هناك بالضرورة نموذج واحد.

– اندبندنت عربية-