حوالي 300 ملياراً من العملات الأجنبية مازالت لدى روسيا

العالم الاقتصادي- رصد

ما يزال لدى روسيا حوالي 300 مليار دولار من العملات الأجنبية الموجودة في الخارج وهو مبلغ يكفي لتعطيل أسواق المال إذا جُمد بسبب العقوبات أو تم نقله لتجنّبها وفق المحلل الاستراتيجي في مجموعة كريدي سويس زولتان بوزار الذي حلل البيانات من بنك روسيا والأسواق المالية حتى يتوصل لهذا الرقم.

وكتب بوزار في تقرير عندما تتغير التدفقات يمكن أن تتسع الفروق وأضاف إذا حدثت تصعيدات ليس من المستبعد أن يشهدوا تأثيراً مباشراً على مبادلات العملات الأجنبية وتعديلات في منحنى ليبور للدولار نظراً للفوائض المالية الروسية الهائلة والأماكن التي تنتشر فيها هذه الفوائض.

وبحسب ما كتب بوزار لدى البنك المركزي الروسي والقطاع الخاص في الدولة تريليون دولار تقريباً من السيولة المالية كما أنَّ جزءاً كبيراً من هذا المبلغ بالدولار الأمريكي وهو أكثر حتى مما يظنه معظم الناس برغم بيع الدولة جميع حيازاتها من سندات الخزانة في 2018 ويقدّر المحلل الاستراتيجي أنَّ هناك 200 مليار دولار تقريباً على شكل مبادلات للعملات الأجنبية و100 مليار دولار أخرى في صورة ودائع بالبنوك الأجنبية.

هزة قوية

وفقاً لـِ بوزار يُعد هذا المبلغ كافياً لتغيير أسواق التمويل بشكل جوهري إذ يبلغ تعرض بنك روسيا للدولار الأمريكي 50% برغم تصريح البنك بأنَّه يتعرض للعملة الأمريكية بنسبة 20% فقط بحسب تقديرات “كريدي سويس”.

كما تعهدت الولايات المتحدة أن تلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الروسي من شأنه عرقلة قدرتها على القيام بالأعمال بالعملات الأجنبية مع تحذير الدول الغربية من احتمالية سقوط كييف.

وقال وزير الخارجية الأوكراني: إنَّ العاصمة تعرّضت لهجمات صاروخية مروعة إذ زاد توغل الدبابات والقوات والطائرات الروسية نحو المدينة حيث انخفضت الأسهم جنباً إلى جنب مع عائدات السندات خلال الأسبوع الجاري بعد استعداد روسيا وتنفيذها الهجوم على جارتها.

شهية المخاطر

زادت الشهية تجاه المخاطر خلال وقت متأخر من أمس الخميس في الولايات المتحدة بعد أن استثنت العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صادرات النفط الروسية مع تجنّبها لفرض عقوبة منع الوصول إلى شبكة المدفوعات العالمية سويفت وارتفعت الأسهم الآسيوية،في حين لم تتغيّر سندات الخزانة كثيراً.

حتى الآن ساعدت جهود روسيا لتحرير اقتصادها من سيطرة الدولار التي دامت لعدة سنوات على تخفيف تأثير العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة وحلفائها على الرغم من أنَّ بوزار كتب في مذكرته أنَّ حيازات العملات الأجنبية التي أشار لها قد تكون عرضة للخطر وكتب في أقصى الحالات قد تتعرض السيولة البالغة 300 مليار دولار للعقوبات أو يتم نقلها من الغرب إلى الشرق لتفاديها.