الاقتصاد السوري في مهب الحرب على أوكرانيا .. سترتفع الأسعار؟

العالم الاقتصادي- وكالات

يترقب السوريون تطورات الأزمة الأوكرانية عن كثب، خاصةً بعد أن اجتمعت حكومتهم استثنائياً لتبلغهم أن البلاد ليست بمنأى عن تداعيات الأزمة وآثارها.

 وقال الخبير الاقتصادي د.زياد أيوب عربش أن “الأزمة الأوكرانية تحمل تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي ومن ضمنه سورية، وستؤدي لتضرر قطاع الكهرباء وتوريدات القمح بشكل أساسي، ولارتفاع في أسعار معظم السلع”.

وستطال آثارها، بحسب “عربش”، قطاعات النقل والتأمين والإمداد الدولي وأسواق المال بالإضافة إلى أسواق المواد الأولية والسلع الاستراتيجية ومنها القمح ومشتقات الطاقة وغيرها.

 وبيّن الدكتور عربش”:  أن “الارتفاع الكبير في تكاليف التوريد المتوقع حدوثه، قد يتسبب بضعف قدرة توريد مشتقات الطاقة ومنها الفيول لإنتاج الكهرباء، مما قد ينعكس سلباً على واقعها”.

 وحول أسباب زيادة الأسعار، بيّن “عربش” أنها “تكمن في ارتفاع كلف النقل، وزيادة مخاطر التأمين والشحن والإمداد الدولي من وإلى أوروبا الغربية، مروراً بالبلقان وأوروبا الشرقية بالإضافة للعقوبات الجوهرية التي فُرضت على روسيا”.

 وأوضح أن “الأزمة الأوكرانية فرضت تعقيداً اقتصادياً إضافياً في المشهد العالمي المعقّد أصلاً منذ عودة النشاط الاقتصادي والتأقلم مع فيروس كورونا”.

 وتابع: “فارتفاع سعر برميل النفط المستمر منذ نهاية العام الماضي كان له وقع سلبي على كافة الدول المستوردة لمشتقات الطاقة والسلع الأولية”.

 وسيؤثر على مجمل الدول غير المنتجة لتلك السلع وسيزداد الأمر سوء مع تجاوز عتبة خام برنت ال105 دولار أميركي الخميس ليسجّل أرقاماً قياسية لم يعرفها منذ عام 2014″.

 وتوقع الخبير الاقتصادي “أن يستمر الارتفاع، خاصة إذا طال أمد الأزمة الأوكرانية – الروسية. ولن يكون مستبعداً أن يصل سعر النفط الخام إلى 130 – 140 دولار أمريكي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.

 وأوضح “عربش” أن “النفط الذي يدخل في تركيب 500 ألف سلعة، سيشد أسعار العديد من السلع والخدمات نحو الارتفاع عالمياً ومحلياً”.

 وتتضمن بحسب “عربش”، السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج وصولاً إلى منتجات البتروكيماويات ومشتقات الطاقة، ومواد البناء والبلاستيكيات والأحذية والألبسة وغيرها العديد من السلع.

 حيث ارتفعت تكلفة توريد الحاوية الواحدة القادمة مثلاً من أوروبا الغربية إلى شواطئ المتوسط الجنوبية إلى أكثر من الضعف ومن المتوقع أن ترتفع أكثر ، وفقاً ل “عربش”.

 ولا تقتصر التأثيرات الاقتصادية على الدول المعنية بالصراع، بل تمتد إلى المحيط القريب والبعيد، ولوحظ ارتفاع أسعار سلع مثل الخضار والمواد الغذائية في أوروبا الغربية، وسط توقعات بتأثر قطاع السياحة والطيران والنقل بشكل جوهري.

 وبيّن “عربش” أن “العديد من الدول ستزيد الطلب على السلع للاحتياط والتخزين، وهذا سيساهم برفع الأسعار، نتيجة نقص الإمداد من روسيا والدول المحيطة بها.”

 وتؤدي الصراعات العسكرية، بحسب “عربش”، لإحجام شركات التأمين عن العمل، لعدم وجود ما يضمن سلامة التوريدات وعدم تعرضها لأي اعتداء.

 وختم “عربش” أنه من المفترض أن تحد الإجراءات الحكومية من تأثيرات الأزمة وتداعياتها، رغم أن الاقتصاد السوري أساساً يعاني من قلة توفر القطع الأجنبي، حيث من المتوقع اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا تطلب الأمر.

 وبادرت الحكومة لعقد جلسة استثنائية للوقوف على تداعيات الأزمة الأوكرانية، وتتلخص مخرجات الجلسة بترشيد توزيع السلع والمشتقات النفطية والنفقات والحفاظ على سعر الصرف وضبط مستويات الأسعار.

 يذكر أن سورية تستورد كميات كبيرة من القمح من روسيا بشكل دوريّ، بسبب خروج معظم الأراضي المنتجة للقمح شمال شرق البلاد عن سيطرة الحكومة.

 وتشكّل روسيا وأوكرانيا ما يصل إلى ثلث صادرات القمح عالميّاً، حيث يذهب الكثير من هذه الصادرات للشرق الأوسط للحفاظ على أسعار الخبز في متناول الجميع.

وتتواصل المعارك في جميع مناطق أوكرانيا عقب إطلاق روسيا عملية عسكرية هناك، بعد تصاعد التوتر بين البلدين مؤخراً

– سيرياستيبس-