تحديات ما قبل إعادة الإعمار

بقلم: محمد العمري

يبرز التحدي الأكبر للحكومة السورية و مؤسساتها في المرحلة القادمة بوضع رؤية متكاملة وشاملة في التحضير لعملية إعادة الإعمار، وتأمين متطلباتها وإعادة دوران الاقتصاد السوري المُثقلة بتركة ضخمة، وخسائر اقتصادية كبيرة، جراء الحرب، والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليه واستهداف البنى التحتية, بمختلف قطاعاته، تجاوزت بحسب بيانات البنك الدولي حدود الـ(227) مليار دولار، وهذا يعادل تقريباً أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010، ونحو إحدى عشر ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016.

الأمر الذي انعكس بصورة سلبية على الموازين المالية للدولة السورية، وبدأت الطبقة الوسطى في المجتمع السوري تضمحل بشكل كبير نتيجة الانخفاض الكبير في القوة الشرائية للدخول والمرتبّات.

 وهذا يعني أن الحكومة السورية، تواجه مشكلة اقتصادية ملحة وذات طابع معقد، قبل الدخول في مرحلة إعادة الأعمار، تتعلق بمدى قدرتها على تأمين الموارد المالية اللازمة ومقومات استمرارها، بهدف توفير شروط أو مستلزمات النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين المستوى المعيشي والحياتي للمواطنين السوريين, وهذا يتطلب المسارعة في إيجاد بيئة استثمارية من خلال جملة من الرهانات التي تخلق واقعاً مناسباً ورافعة لإعادة الإعمار من ذلك:

 تشريع قانون استثمار مرن، يشكل عبر ما يتضمنه من حوافز ومزايا عامل جذب للاستثمارات ورؤوس الأموال، سواء كانت سورية أم غير سورية, ضمن الإطار العام التمهيدي لمرحلة إعادة إعمار ما دمره كلٌّ من الحرب والعقوبات، انطلاقاً من استراتيجيات واضحة الرؤى والمعالم، يمكن أن تساعد في صياغة رؤية إطارية إصلاحية متكاملة، قابلة للتنفيذ، وبالتالي المساهمة في بناء وتشكيل نسق اقتصادي متين ليتكامل مع نظيره السياسي والاجتماعي والثقافي يمكن اعتماده مقوم رئيسي في إعادة الإعمار.

 إن بلورة إطار اقتصادي طبيعي ومتين، يتطلب إيجاد حل سياسي يؤمن ضمن مخرجاته بيئة اقتصادية واستثمارية آمنة ومستقرة، ليساعد في خلق مناخ استثماري محفّز، جاذب للاستثمارات، ومستقطب لرؤوس الأموال، كرافعة للنهوض بواقع اقتصادي واجتماعي مهشّم ومتصدع يمكن الرهان عليه في مرحلة إعادة الإعمار.

 استقطاب العمالة السورية المهاجرة ورؤوس الأموال وتأهيل العمالة الداخلية، وإعداد الكوادر المدربة التي تمتلك الخبرات والمهارات النوعية المعاصرة، يعد في الواقع مدخلاً هاماً من المداخل التي يمكن الاعتماد عليها.

 تأمين مناخ اجتماعي استثماري متكامل يسمح بتهيئة الرأي العام الاجتماعي، للتعاون والقبول بجدوى التشاركية والاستثمار، وإبراز أهمية دور الفرد والمجتمع في خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات، ومستقطبة للرساميل.

 محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين, بهدف تعزيز الثقة لدى الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الحقيقيين، وهذا يتطلب تفكيك بنية الفساد عبر منظومة متكاملة من التشريعات ومتابعتها من الجهات التنفيذية بشكل جاد.