هل تتحول تداعيات كورونا إلى خطر حقيقي على ميزان المدفوعات الدولية؟

العالم الاقتصادي- وكالات

كشف تقرير حديث أن الفترة الحالية تشهد زيادة حدة الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي فمن جائحة كورونا والمتحورات الناتجة عن الفيروس إلى التحول عن الرقمنة والشمول المالي إلى التباين الديموغرافي كلها سلسلة من التحديات التي تضع الحكومات أمام موجة من الأزمات التي تتطلب سرعة التحرك بالتعاون مع المؤسسات الدولية لتجاوز هذه الفترة العصيبة.

في ورقة بحثية حديثة كشف صندوق النقد الدولي أن الدول الأعضاء تواجه تحديات جديدة ويتم الشعور بتأثيرات هذه التحديات بشكل غير متساو عبر البلدان وستظهر حتماً في ميزان مدفوعاتها ما قد يقوض الاستقرار الاقتصادي العالمي.

 ولذلك يسعى الصندوق إلى إعادة النظر في مشورته بشأن السياسات وأنشطة الإقراض وبناء القدرات لمعرفة ما إذا كان ينبغي تكييفها بشكل انتقائي وبأي طرق لتلبية الاحتياجات المتطورة لأعضائه.

وتهدف الجهود الجارية لإنشاء صندوق القدرة على الصمود والاستدامة، على سبيل المثال إلى البناء على تخصيص حقوق السحب الخاصة التاريخي لعام 2021 البالغ 650 مليار دولار وتلبية متطلبات التمويل طويلة الأجل للأعضاء الذين هم في أمس الحاجة إليها أثناء تكيفهم مع عالم سريع التغير.

تمويل التنمية وحده لا يكفي

ويرتبط العديد من التحديات طويلة الأجل التي تواجهها البلدان المنخفضة الدخل بشكل خاص ارتباطاً وثيقاً بمسائل التنمية ومع ذلك فإن تمويل التنمية وحده لا يكفي لمعالجة أهداف السياسة العامة العالمية المتداخلة التي تتطلب اتخاذ إجراءات من جميع المؤسسات المالية الدولية.

لكن في الوقت نفسه يظل الصندوق في حدود ولايته من خلال السعي إلى مواجهة هذه التحديات في الواقع تعد التغييرات الاتجاهية ضرورية لضمان استمرار صندوق النقد الدولي في الوفاء بولايته المنصوص عليها منذ أكثر من 75 عاماً في مواد اتفاقه، على وجه الخصوص لمساعدة الأعضاء على التغلب على مشاكل ميزان المدفوعات من دون اللجوء إلى التدابير التي تهدد الوطني أو الازدهار الدولي.

إقراض فوري لميزان المدفوعات

وعندما فتح صندوق النقد الدولي أبوابه في عام 1947 كان من المفهوم أن التمويل هو إقراض فوري لميزان المدفوعات لمدة قصيرة جداً حتى يتمكن المتلقي من تجاوز الصدمات المؤقتة والحفاظ على التكافؤ في سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي أو الذهب.

ومع ذلك كان لا بد من تحديث التسهيلات التمويلية للصندوق بمرور الوقت مع تطور طبيعة مشاكل ميزان المدفوعات لأعضائه. على سبيل المثال تم اعتبار الترتيب الاحتياطي السائد حالياً ابتكاراً جذرياً عندما تم تقديمه في عام 1952 لأنه قدم للعضو تأكيدات بشأن الاستخدام المستقبلي لموارد صندوق النقد الدولي طالما استمر في تلبية الشروط وتم اعتماد القرض في شكل شرائح تمويلية بدلاً من تلبية حاجة فورية.

في أوائل السبعينيات من القرن الماضي أدرك الصندوق أن صدمة أسعار النفط ستؤثر على أعضائه بشكل مختلف وفقاً لفواتير استيراد النفط وبالتالي ستؤدي إلى تحركات الحساب الجاري وضغوط مطولة على ميزان المدفوعات ولذلك أدخل صندوق النقد الدولي أدوات تمويل أطول إلى حد ما وأكثر تساهلاً ومع التبني الواسع لأسعار الصرف المرنة في الوقت نفسه تقريباً قام صندوق النقد الدولي بإصلاح أنشطته الرقابية.

المخاوف

وعلى الرغم من المخاوف في ذلك الوقت لم تغير هذه الابتكارات الطابع الأساسي للصندوق كمؤسسة نقدية معنية بضمان ميزان مدفوعات قابل للاستمرار ومستدام كشرط أساسي لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

واستمرت عمليات التكيف والابتكارات مع إدراك التحديات الجديدة وتم تعزيز المساعدة الطارئة للصندوق سريعة الصرف (التمويل وتخفيف الديون) بما في ذلك في أعقاب الكوارث الطبيعية مثل فيروس “إيبولا” في غرب أفريقيا والزلزال في هايتي.

وهكذا عندما تفشى فيروس كورونا كان الصندوق بالفعل في وضع جيد للعمل بسرعة لتقديم دعم مؤقت للبلدان الأعضاء التي تبحث عن تمويلات وهو ما يتابعه ببرامج الإقراض التقليدية مع استمرار الأزمة.

صدمات متتالية ومتكررة بعد كورونا

ومع خروج العالم من الوباء فإن الصدمات المالية التقليدية قصيرة إلى متوسطة الأجل سوف تتكرر للأسف التشديد النقدي الأكثر حدة مما كان متوقعاً في مواجهة الضغوط التضخمية في الاقتصادات المتقدمة على سبيل المثال ستكون له آثار غير مباشرة على ميزان مدفوعات بلدان الأسواق الناشئة وستحتاج البلدان التي تتحمل أعباء ديون عالية إلى العمل لتجنب الأزمات المالية والتمويلية.

كما سيحتاج كبار مصدري ومستوردي السلع الأساسية إلى الاستمرار في بناء المرونة في مواجهة التقلبات الكبيرة في الأسعار. وفي إطار مساعدة البلدان على مواجهة هذه التحديات سيواصل الصندوق نشر مجموعة أدواته التقليدية للمراقبة والإقراض وبناء القدرات على الرغم من أن التعديلات الطفيفة قد تكون ضرورية في بعض الأحيان.

ومع ذلك، فإن زيادة المراقبة والتركيز على الإقراض طويل الأجل أمر بالغ الأهمية في المرحلة الحالية وفي وقت أصبحت القضايا الهيكلية العميقة الجذور أكثر انتشاراً في الوقت الحالي فإنه يجب معالجتها الآن لمنع مشاكل ميزان المدفوعات الأكبر والأكثر إيلاماً في المستقبل.

تغير المناخ

ويؤثر تغير المناخ على البشرية جمعاء ولكن تأثيره على البلدان متفاوت وبالمثل لن تكون كل البلدان قادرة على قدم المساواة على اغتنام الفرص التي يوفرها التغيير الرقمي مثل العملات الرقمية للبنك المركزي كما أن هناك ضغوطاً ديموغرافية مختلفة تماماً في أجزاء مختلفة من العالم وهذه الضغوط آخذة في الاتساع وخصوصاً في ما يتعلق بالدخل وعدم المساواة بين الجنسين.

ويتطلب النجاح في مواجهة هذه التحديات ضرورة التعاون بين الصندوق والمؤسسات الأخرى التي لديها خبرة في هذه المجالات مثل البنك الدولي. وكون مثل هذه الاتجاهات لها تشعبات متباينة عبر الأعضاء يعني بالضرورة أنها ستظهر بدرجات أقل أو أكبر في ميزان مدفوعات البلدان الفردية وسيؤدي تغير المناخ على سبيل المثال إلى زيادة الواردات الغذائية والهجرة إلى الخارج في العديد من البلدان المتضررة.

التغيير الرقمي

كما سيؤثر التغيير الرقمي على تجارة السلع والخدمات ولكن على تدفقات رأس المال من خلال تسريع الابتكار المالي وما لم يتم تسخير الضغوط الديموغرافية بشكل صحيح فقد تواجه البلدان ذات النمو السكاني السريع من الشباب معدلات بطالة أعلى في حين أن نقص العمالة والسلع والخدمات يمكن أن يتحول إلى مشاكل للمجتمعات المسنة.

وبالتالي فإن التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي تتطور باستمرار ومع ذلك لا تزال هناك حاجة إلى المشورة بشأن السياسات والتمويل في بعض الأحيان من الصندوق لذلك يواصل صندوق النقد الدولي إضافة أدواته بشكل انتقائي كما فعل في الماضي لتجهيز نفسه لمواجهة هذه التحديات بالتعاون مع مؤسسات أخرى.

– إندبندنت عربية-