بريكست يكلف صادرات بريطانيا إلى أوروبا 9.5 مليار جنيه استرليني

العالم الاقتصادي- رصد

كشف أحد التقارير أن بريكست أجبر الشركات البريطانية على دفع تعرفة جمركية بلغت 9.5 مليار جنيه استرليني على الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من ادعاء بوريس جونسون بأنه أبرم اتفاقاً عن “الإعفاء من التعرفة”.

وكذلك ذكر أكثر من تاجر من أصل ثمانية أن أعمالهم تعرضت لخسائر منذ أن دخل الاتفاق [التجاري الذي حلّ بديلاً من بريكست] حيز التنفيذ في يناير (كانون ثاني) 2021، بل أكد بعضهم أن صادراتهم اختفت تماماً، وفقاً لما كشفه برنامج وثائقي تلفزيوني.

وفي السياق نفسه أوضح ربع الشركات الصغيرة أنها تفكر ملياً في نقل عملياتها الأوروبية خارج بريطانيا فيما لجأت 16 في المئة منها إلى ذلك في وقت سابق وفق برنامج “ديسباتشيز” [تغطيات Dispatches] الذي يعرض على “القناة الرابعة”.

ويأتي الكشف عن هذه الأرقام والمعلومات عقب تحذيرات أصدرتها الهيئة المعنية برقابة وزارة الخزانة ممثلةً بـ”مكتب المسؤولية عن الميزانية” جاء فيها أن الاتفاق التجاري الذي أعقب بريكست ستنتج عنه خسارة في الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمقدار 4 في المئة وسيكلف الاقتصاد البريطاني 80 مليار جنيه استرليني سنوياً.

وأُرغم الوزراء على الاعتراف بأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي شكّل أحد الأسباب الرئيسة في أزمة الغذاء ونقص إمدادات الوقود، وقد عرّضت عمليات تسليم البضائع المتعلقة بأعياد الميلاد لمخاطر كثيرة.

وفي أعياد الميلاد السنة الماضية ذكر بوريس جونسون أن الاتفاق الذي أبرمه من شأنه أن “يسمح ببيع السلع والمكوّنات البريطانية من دون تعرفة جمركية ولا حصص [بمعنى عدم خضوعها لنظام الحصص الأوروبي] في سوق الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى “أننا سنمارس التجارة بنفس المستويات السابقة، إن لم يكن أكثر”.

وفي المقابل تعرضت الشركات لضربة قوية جراء استيفاء متطلبات قواعد المنشأ المعقدة التي تستلزم فرض تعرفة [من جانب أوروبا] إذا تعذر على المُصَدّرين إثبات أن معظم مكوّنات السلع جاءت من المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وفي ذلك الصدد ذكرت إميلي ثورنبيري وزيرة التجارة الدولية في حكومة الظل والقيادية في حزب العمال إنه “لم يعد بالإمكان الآن أن تدفن الحكومة رأسها في الرمال وتتجاهل أثر صفقة البريكست الفاشلة على قطاع الأعمال البريطاني”.

سوف يكشف برنامج “تغطيات” عن تحليل جديد صادر عن “مرصد السياسات التجارية” البريطانية مقره “جامعة سوسيكس” يثبت أن الواردات الأوروبية تراجعت بمعدل الربع في الشهور الستة الأولى من العام الحالي (بمبلغ 32.5 مليار جنيه استرليني) في حين انخفضت الصادرات إلى أوروبا بـ13 في المئة (11 مليار جنيه استرليني).

ربع صادرات البضائع المشمولة في الاتفاق التجاري انتهى بها الحال إلى جذب تعريفات تجارية خلال الأشهر السبعة الأولى تراوحت بين 7.1 و9.5 مليار جنيه استرليني.

واستطراداً سيستضيف البرنامج موقع “بريتش كورنر شوب” British Corner Shop المتخصص في البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، مقره مدينة بريستول الذي بلغ مجموع صادراته ستة آلاف منتج من سلع السوبرماركت الموجهة إلى زبائنه في الاتحاد الأوروبي، ما يمثل تقريباً نصف أعماله.

وقد أجبرت الإجراءات البيروقراطية التي تلت تنفيذ بريكست المتجر على التوقف عن بيع ثلثي تلك المنتجات نظراً لأنه غير قادر كطرف مورد ثالث على تعقّب منشأ الحليب المستخدم مثلاً في تصنيع عبوة الجبنة ورقائق البطاطس والبصل.

وقرر المتجر بعد تكبده خسارة قدرها 250 ألف جنيه استرليني في أقل من ثلاثة أشهر نقل مقره إلى الاتحاد الأوروبي ما نتج منه فقدان 60 وظيفة في السوق البريطانية وضياع الضرائب التي اعتاد دفعها.

وأثناء لقائه مع برنامج “تغطيات” أورد مارك كالاغن المدير الإداري: “أعتقد أننا سنوظف السنة المقبلة ما بين 100 و150 شخصاً من داخل الاتحاد الأوروبي لقد نقلنا الوظائف إلى الاتحاد الأوروبي كذلك”.

وأضاف: “إنه لأمر مخجل ألا نستطيع إدارة أعمالنا من داخل بريطانيا. إنّ نقل الأعمال لم يكن أبداً جزءاً من خطتنا ولكن بصفتنا مشروعاً ريادياً توجّب علينا أن نجد حلاً ولم يكن أمامنا سوى هذا الحل”.

وفي سياق متصل ذكر متحدث رسمي حكومي في تصريح إلى ذلك البرنامج التلفزيوني نفسه “إن صفقة الإعفاء من التعرفة والحصص مع الاتحاد الأوروبي تعني أنه يمكننا الآن تنظيم القطاع بطريقة تلائم الاقتصاد بريطانيا وقطاع الأعمال فيها”.

– The Independent–