بعد وصولها إلى ذروتها … فقاعة العقارات في مصر توشك على الانفجار!!

العالم الاقتصادي- وكالات

توشك الفقاعة العقارية في السوق المصرية على الانفجار، انفجار لن يكون في وجه شركات القطاع الخاص التي اشترت قطع أراض بالمليارات وأتاحت فرصاً لسداد التكلفة لـ8 أو 10 سنوات دون فوائد، فحسب، بل سينال ذلك الحكومة التي ربحت مليارات من طرح الأراضي للمشروعات السكنية المتميزة والأكثر تميزاً.

حتى أشهر قليلة، كانت أيّ وحدات سكنية أو أراضٍ تطرحها الحكومة يتهافت عليها عشرات الآلاف من المواطنين، ويكون توزيعها بالقرعة العلنية، لكن الطفرة في الأسعار ومضاعفتها ضعفين وثلاثة، بصورة فجائية، أبعدَت المواطنين عن مشروعات الإسكان الحكومي، باستثناء الاجتماعي منها. الأمر سجّل انعكاسه في مشروع «سكن مصر» المخصص للإسكان المتوسط، إذ بلغت نسبة الحجوزات نحو 15% فقط من إجمالي الوحدات المطروحة، وهي نسبة أقل بكثير مما توقعتها الوزارة التي رفعت الأسعار بصورة غير مسبوقة، مع تقليصها طروحات الإسكان الاجتماعي، مقابل التوسع في الإسكان المتميز، والأكثر تميزاً، وأيضاً التوسع في التمويل العقاري.