الصادرات الصينية تنتعش متجاوزة التوقعات بنحو 27 في المئة

العالم الاقتصادي – رصد

ارتفعت صادرات الصين أكثر من المتوقع خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين التي صدرت أخيراً، ونمت صادرات البلاد بنسبة 27.1 في المئة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 300.2 مليار دولار، مقارنة بالنمو البالغ 28.1 في المئة في سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى من متوسط نتيجة مسح للمحللين أجرته “بلومبيرغ”، والذي كان توقع نمواً بنسبة 22.7 في المئة.

وارتفعت الواردات الصينية بنسبة 20.6 في المئة في أكتوبر من العام السابق إلى 215.68 مليار دولار، ارتفاعاً من 17.6 في المئة في سبتمبر، وهو أقل من نتيجة استطلاع “بلومبيرغ” الذي توقع نمواً بنسبة 26.6 في المئة.

وبلغ إجمالي الفائض التجاري للصين 84.54 مليار دولار أميركي خلال أكتوبر، مقارنة بـ 66.76 مليار دولار أميركي في سبتمبر.

وكان الزخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد ضعُف خلال الأشهر الأخيرة، إذ أضاف انقطاع التيار الكهربائي مزيداً من الضغوط على قطاع التصنيع، ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9 في المئة خلال الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن النمو الذي بلغ 7.9 في المئة خلال الربع الثاني.

كما تباطأ التوسع في قطاع التصنيع الصيني المترامي الأطراف بشكل مطرد هذا العام، مع نمو الإنتاج في سبتمبر بأدنى وتيرة منذ مارس (آذار) 2020 بسبب القيود البيئية وتقنين الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام.

انكماش نشاط التصنيع في الصين

وتماشياً مع مؤشر مدير المشتريات التصنيعي الرسمي الأكثر ليونة، انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.4 نقطة في أكتوبر من 49.5 نقطة في سبتمبر، في حين انكمش مؤشر فرعي للطلبات الجديدة للشهر الثالث ليصل إلى 48.8 نقطة.

وكان نشاط المصانع في الصين قد انخفض أكثر من المتوقع في أكتوبر، متأثراً بارتفاع أسعار المواد الخام باستمرار وتراجع الطلب المحلي، مما يشير إلى مزيد من القلق الاقتصادي خلال الربع الأخير من 2021.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء تباطؤ قطاع التصنيع الصيني المترامي الأطراف بشكل مطرد هذا العام، مع نمو الإنتاج في سبتمبر بأضعف وتيرة منذ مارس 2020 بسبب القيود البيئية وتقنين الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام.

وكان المحلل في مركز المعلومات اللوجستية الصيني تشانغ لي تشون قال لـ “ساوث تشاينا مورننغ بوست”، إن “عدم كفاية الطلب هو أبرز ما تواجهه المصانع الصينية، وبالتالي الطلب غير الكافي قيد إنتاجها”.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو ارتفاع المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج، مما يشير إلى ارتفاع الضغوط التضخمية بينما يتباطأ النمو الاقتصادي الأوسع، وارتفع التضخم في بوابة المصانع إلى مستوى قياسي الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لكن ضعف الطلب إلى حد التضخم الاستهلاكي، مما أجبر صانعي السياسة على السير على حبل مشدود بين دعم الاقتصاد وزيادة تأجيج أسعار المنتجين.

محاولات تحفيز الاقتصاد

وكان محللون استطلعت “رويترز” آراءهم، توقعوا أن يمتنع بنك الصين الشعبي (البنك المركزي للصين) عن محاولات تحفيز الاقتصاد من خلال تقليل كمية السيولة النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك في الاحتياطي حتى الربع الأول من عام 2022.

وقال كبير الاقتصاديين في “كومرتس بنك” تشو هاو، إن “الإنتاج لا يزال ضعيفاً، مما يشير إلى أن مشكلة الطلب قد تكون كبيرة نسبياً، ولا تزال هناك حاجة إلى بعض التيسير في السياسة”.

سلالة جديدة

وشهدت الصين عودة سلالة جديدة من “كوفيد-19” خلال أكتوبر، بخاصة في الشمال، مما قد يعطل النشاط الاقتصادي مرة أخرى ويوجه ضربة أخرى لقطاع الخدمات بسبب القيود الصارمة لاحتواء المرض.

وقال خبير الإحصاء في “ناشيونال بيلدينغ سوسايتي” تشاو تشينغهي في بيان مصاحب، “نظراً إلى تأثير الوباء والطقس، كان المستهلكون أكثر ميلاً لقضاء عطلاتهم في المنزل أو السفر لمسافات قصيرة”، وأضاف تشاو أنه في حين توسع قطاع النقل بما في ذلك خدمات النقل الجوي والسكك الحديد، كان النمو ضعيفاً نسبياً.

اندبندنت عربية