الأمل معقود على معرض دمشق الدولي للمساهمة في جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في سورية

بقلم: د. جمعة حسن السهو

في الوقت الذي تشخص فيه الأنظار إلى معرض دمشق الدولي بدورته الـ60، التي تقام في الفترة بين 6-15 أيلول القادم، سابقت الحكومة السورية الزمن لتوفير كافة عناصر نجاحه، وتأمل من خلاله المساهمة في جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في سورية في مرحلة إعادة الإعمار، لاسيّما أن معركة الحرب على الارهاب شارفت على الانتهاء أو تكاد.

 وهذا يعني الانتقال إلى مرحلة سياسية واقتصادية جديدة وهي “مرحلة البناء وإعادة الإعمار”، لتطوي بذلك الدولة السورية حقبة صعبة جراء الحرب الكونية التي عانت منها طوال سبع السنوات الماضية، والعقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة عليها.

وهذا ما أدى إلى خسائر كبيرة طالت مختلف القطاعات والبنى التحتية، وتجاوزت بحسب المنظمات الدولية /200/ مائتي مليار دولار، وبالتالي فإن نسبة كبيرة من المجتمع السوري تصل إلى أكثر من 80% أصبحت تعاني من ظروف حياتية ومعيشية صعبة، جراء الانخفاض الحاد في القوة الشرائية للدخل والأجور، والارتفاعٍ الكبير للأسعار، مما أسهم في توسيع دائرة الفقر والتهميش.

وأمام هذه المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الحكومة السورية، وفي ضوء محدودية الخيارات الداخلية، فلابدّ لها أن تبحث عن آلية لصياغة استراتيجية عامة اقتصادية، سياسية، ثقافية، وتشريعية قانونية، يمكن التأسيس عليها لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، مُستقطبة لرؤوس الأموال، تساعد في تأمين مصادر تمويل رديفة، كرافعة للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير الشروط  الموضوعية اللازمة للبدء في عملية إعادة الاعمار. وإذا كانت الحكومة السورية قد خطت خطوات مهمة فيما يتعلق بتوفير البيئة الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والاعلامية، للترويج لإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية لاسيّما لجهة الشركات الروسية والصينية والإيرانية وباقي دول البريكس، إلا أن البيئة القانونية المناسبة للاستثمار لا تزال دون الطموح، وهي بحاجة إلى الكثير من الجهود لكي تتمكن من استقطاب استثمارات مهمة في مجال إعادة الإعمار.

فما هي خطوات الحكومة السورية في مجال توفير البيئة القانونية المناسبة للاستثمار؟ وهل هذه الخطوات كافية للبدء في مرحلة إعادة الإعمار؟ وما هي الأولويات التي يجب التركيز عليها في هذا المجال؟

أولاً- إصدار قوانين وتشريعات جديدة:

 لابدّ من التأكيد بدايةً بأن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب إصدار قوانين وتشريعات جديدة منها تعديل القانون الخاص بالهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري رقم (15) لعام 2008، واستصدار قانون جديد للاستثمار كإطار تشريعي شامل لجميع القوانين والأنظمة الناظمة للاستثمار، يتصف بالشفافية والوضوح، وغير قابل للتفسير ووجهات النظر المختلفة، ويتضمن الضمانات والمحفزات، وهذا يشكل مدخلاً هامّاً من الناحية العملية، يمكن أن يساعد في حدود معينة، في تحفيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال، لتأمين التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مشروع القانون الجديد للاستثمار الذي أعدته هيئة الاستثمار، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الاستثمار، وتمّ عرضه على العديد من اللجان المتخصِّصة، كلجنة البرامج والسياسات، بالرغم من أنه يشكل خطوة مهمة في هذا المجال إلا أنه يعاني من العديد من نقاط الضعف والثغرات القانونية جراء غياب المنهجية والرؤية العلمية المتكاملة، وبالتالي حتى لو تمّ تدارك النواقص التي تعتريه فهو غير كافٍ، ولا يمكن التعويل عليه بمفرده ليكوّن رافعة اقتصادية، أو عامل جذب للاستثمارات ورؤوس الأموال، سواء أكانت سورية أم غير سورية لاسيّما تلك المترددة منها أو القلقة.

 وقد استصدرت الحكومات السورية المتعاقبة، في إطار مساعيها أو محاولاتها الرامية لجذب الاستثمارات، واستقطاب رؤوس الأموال، الكثير من القوانين والتشريعات منها قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته، وأحدثت العديد من الأجهزة والمؤسسات كالهيئة العامة للاستثمار، والمجلس الأعلى للاستثمار، والنافذة الواحدة، ولكن النتائج جاءت دون مستوى الطموحات والآمال، ولم تتحقق الغايات الاستراتيجية المرجوة، لا اقتصادياً، ولا سياسياً، ولا اجتماعياً. فما هو السبب، وأين تكمن جذور المشكلة الاقتصادية السورية بشكل عام، ومشكلة الاستثمار بشكل خاص؟  

في الواقع إنَّ وجود بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة له، يتطلب توافر بيئة سياسة واقتصادية وأمنية وتشريعية وقضائية ضامنة، تعزز أجواء الاستقرار والشفافية، وتؤسس في الوقت ذاته لمُناخٍ يضمن الإنصاف والعدالة والتنافسية وتكافؤ الفرص أمام الجميع، وبتحليل الواقع السوري نجد أن الكثير من هذه العوامل غير متوفرة حالياً لا سيّما فيما يتعلق بتأهيل وإعداد الكوادر المدربة التي تمتلك الخبرات والمهارات النوعية المعاصرة، والقادرة على توظيف خبراتها في عملية خلق بيئة استثمارية جاذبة، ومناخ استثماري مستقطب لرؤوس الأموال، فضلاً عن مسألة إعادة النظر في الكثير من القوانين والنظم والتشريعات، المتعلّقة بحقوق المستثمر وحقوق العمال، أو تلك التي تحكم العلاقة الإنتاجية كالأجور والمرتبات والحقوق التأمينية والضمان، أو ما يتعلق بثقة المجتمع بـمسائل متعددة منها خطط الدولة، والسياسة الاستثمارية والبرامج التنموية، ودور رجال الأعمال والمستثمرين، وأهمية إسهامهم في عملية النهوض الاقتصادي طوال سنوات ما بعد الحرب.

كما إن خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات، ومناخ استثماري مستقطب لرؤوس الأموال، يمكن الرهان عليهما في  تعزيز الثقة لدى الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين يتطلب العمل بقوة وحزم من أجل المبادرة والمباشرة في تفكيك بنية الفساد، وشن حملة نوعية، تستهدف الضرب بقوة على أيدي الفاسدين، وكل من يؤمن لهم سبل الدعم والمؤازرة. فضلاً عن محاسبتهم ليكونوا عبرةً واعتباراً، مهما بلغ شأنهم في مستويات إدارة الشأن العام، ومفاصل أجهزة الدولة، وعدم الاكتفاء بتوقيفهم عن العمل، أو نقلهم، أو إعفائهم، أو صرفهم من الخدمة. فقد أسهم الفساد في طرد الكثير من الاستثمارات ورؤوس الأموال، واستبعد العديد من رجال الأعمال الذين يتحلون بالصدقية والمهنية، ويرفضون وصاية الفاسدين وطغيانهم، وتأتي خطوة الحكومة السورية بتسليط الضوء على مكافحة الفساد من خلال تخصيص جلسة نوعية لمجلس الوزراء مؤخراً لمناقشة هذا الموضوع، كمؤشر ايجابي، وإن كانت متأخرة حيث تمّ تكثيف الاجتماعات لتفعيل الأجهزة الرقابية في الدولة، ووضع الخطط والاستراتيجيات لمكافحة هذه الآفة الفتاكة.  

 ويبقى الأبرز في هذا الإطار، هو تهيئة البيئة القانونية للتصدي للكثير من التحديات والمعوقات التي تواجه عملية الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال إلى سورية، والتي تكمن بشكل أساسي في معالم المؤسسة القضائية والقانونية في سورية، التي يسيطر على بعض مفاصلها الفساد والتخلف والانتهازية، فضلاً عن الثغرات التشريعية لجهة ما يتعلق بتفسيرات أو تأويلات مواربة أو حمالة أوجه، للكثير من فقرات القانون ومواده، فضلاً عن  المسار الزمني الطويل، الذي تستهلكه عمليات التقاضي وفض المنازعات، فالقضاء النزيه الذي يعتمد الشفافية والعدالة يعزز ثقة قطاع الأعمال، ورجال المال والمستثمرين بالاقتصاد الوطني، ويحفزهم على التوظيف والاستثمار بضمانة القانون، لا بضمانة الأشخاص أو السماسرة مع أصحاب النفوذ أو مراكز القرار في السلطة، والتي قد تخضع لتقلبات سياسية أو اقتصادية تطال مختلف التوازنات أو التحالفات الداخلية أو الخارجية، وهذا كله يؤدي إلى ضعف الثقة بالقضاء الوطني. ولذلك لابدّ من توفير وسيلة بديلة لحل المنازعات التي قد تنشئ بين المستثمرين الأجانب والجهات المحلية سواءً كانت عامة أو خاصة، وهذا يكمن في التحكيم التجاري الدولي الذي يحظى بثقة قطاع الأعمال والمستثمرين، كونه يبعدهم عن تعقيدات الروتين والبيروقراطية وبطء الاجراءات لدى القضاء العادي والإداري على حد سواء.

ثانياً- دور التحكيم التجاري الدولي في جذب الاستثمار

 من المعروف بأن عقود الاستثمار الكبرى تتوقف على العديد من العوامل المتمثلة في الضمانات التي تقدمها الدول المضيفة للمستثمرين، كالبنية التحتية والاستقرار السياسي،  إضافة إلى الضمانات التشريعية التي تنص عليها قوانين الاستثمار، وما تشمله من محفزات كالمزايا المالية سواء لجهة الإعفاءات الضريبية، أو لجهة حرية التحويلات المالية، إلا أن الأهم من ذلك بالنسبة للمستثمرين هي الضمانات المتمثلة بالوسائل المتاحة لتسوية ما قد يثار من منازعات الاستثمار، التي قد تنشأ نتيجة انتهاك أحد طرفي العقد أو اتفاق الاستثمار لحقوق الطرف الآخر، أو خرقه الالتزامات المنصوص عليها في العقد، أو اتخاذ اجراء من شأنه الاضرار بالطرف الأخر، كنزع الملكية أو المصادرة، أو التأميم من قبل الدولة المضيفة.

وأيا كانت أسباب النزاع فلا بدّ من أن يلجأ أطرافه إلى تسويته بالطرق الودية كالوساطة والتوفيق، وفي حال بآت جهود التسوية بالفشل ينتقل الأطراف إلى الطرق الإلزامية المتمثلة في القضاء الدولي أو الداخلي،  ونظراً للصعوبات التي قد تواجه الأطراف في هذه الطرق إما لضعف المركز القانوني للمستثمر حيث لا يستطيع الوقوف أمام الدولة كطرف أصيل أمام القضاء الدولي ممثلاً في محكمة العدل الدولية إلا في حالة تبني الدولة التي يحمل جنسيتها لقضيته عبر ممارسة الحماية الدبلوماسية، أو لعدم إمكانية المستثمر الأجنبي غير العربي من اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية في ظل نظامها الحالي. كما أن القضاء الداخلي الوطني بنوعيه العادي والاداري والظروف المحيطة به أدت إلى ضعف ثقة المستثمر الأجنبي فيه، وعدم اطمئنانه على نتيجة عرض دعواه الاستثمارية ضد الدولة المضيفة، فكل هذه الأسباب أدت إلى ضرورة اللجوء إلى وسيلة تلقى القبول من جميع الأطراف وهي التحكيم التجاري الدولي كوسيلة مناسبة لتسوية منازعات الاستثمار لارتكازها على مبدأ إرادة الأطراف الذين لهم الاختيار بين التحكيم الحر adhoc  أو التحكيم المؤسساتي Institutional, إلا أن هذا الأخير هو عملياً الأكثر اختياراً من قبل الأطراف المعنية.

وقد ظهرت العديد من مراكز التحكيم المتخصصة في تسوية منازعات الاستثمار كالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارICSID   في واشنطن، اضافة إلى مراكز أخرى أثبتت نجاحها في تسوية منازعات التجارة الدولية بصفة عامة وفي منازعات الاستثمار بصفة خاصة كغرفة التجارة الدولية بباريس ICC. وكذلك فقد سمح قانون التحكيم السوري رقم (4) لعام 2008، بإنشاء العديد من مراكز التحكيم التجاري الدولي في سورية، والتي يمكن أن يتم اللجوء إليها لتسوية بعض منازعات الاستثمار.

ولكن المشكلة هي أن أغلب هذه المراكز تفتقر إلى الإمكانيات والكوادر القانونية المؤهلة للفصل في مثل هذه النزاعات، فضلاً عن استثناء المنازعات ذات الطابع الاداري من أحكام هذا القانون، وبالتالي إخضاعها للتحكيم من قبل مجلس الدولة السوري بدلاً من التحكيم التجاري الدولي، وهذا يعيدنا إلى نقطة الصفر لجهة الشكوك والارتياب لدى المستثمرين الأجانب، لاسيّما أن معظم الاستثمارات الأجنبية في مرحلة إعادة الإعمار ستكون مع الجهات العامة في سورية وبالتالي تُستثنى من تطبيق أحكام قانون التحكيم رقم (4) لعام 2008.

وهذا يقودنا إلى ضرورة تعديل قانون التحكيم السوري لسد بعض الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي له خلال السنوات العشر الماضية، ولجهة شموله منازعات الاستثمار بين الشركات الأجنبية والدولة السورية، وبذلك يعيد الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين الأجانب بإمكانية اللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعاتهم المستقبلية بشكل قانوني، ومحايد، وعادل، فما يهم المستثمر عند استثماره في البلد المضيف هما أمران الامتيازات المالية التي يوفرها قانون الاستثمار في هذه الدولة، والوسائل المتاحة أمامه لحل النزاعات التي يمكن أن تنشأ بينه وبين الدولة المضيفة.

ومع ذلك يبقى للقضاء الوطني دوره في تنفيذ حكم التحكيم، فإذا كان الأصل أن حكم التحكيم يتمتع بحجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ متى راعى الأحكام القانونية واتفاق التحكيم، فإنه استثناء من هذا الأصل أتاحت التشريعات المنظمة للتحكيم للقضاء الوطني بسط رقابته على حكم التحكيم حيث أجازت الطعن فيه وفقاً لإجراءات معينة، واشترطت لتنفيذ حكم التحكيم صدور أمر بذلك من القضاء المختص بإكسائه صيغة التنفيذ.

والخلاصة

 إنّ توفير البيئة القانونية للاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار يتطلب إعادة تشكيل المؤسسة القضائية على أساس النزاهة والكفاءة والشفافية والعدل، ومكافحة الفساد، ومحاسبة المسيئين وسن التشريعات الواضحة والشفافة والمباشرة، وهذا يعد مدخلاً  مهماُ واستراتيجياً  لخلق بيئة استثمارية، وبناء مناخ محفز للاستثمارات ومستقطب لرؤوس الأموال اللازمة لعملية إعادة الإعمار.

فالاستثمارات الحقيقية التي يمكن الرهان عليها في عملية إعادة الإعمار، هي التي تضمنها المؤسسات والقانون، والقضاء النزيه والمتوازن، والسياسات الاقتصادية المنسجمة، الواضحة المعالم، والمحددة الأهداف والوسائل. وإذا كانت فكرة إنشاء محاكم وطنية متخصصة في نزاعات الاستثمار يمكن أن تساعد في تسوية النزاعات بين المستثمرين السوريين والجهات العامة السورية، إلا أن التحكيم التجاري الدولي هو الوسيلة الأنجع لخلق جو من الثقة لدى المستثمر الأجنبي والوطني على حد سواء بإمكانية اللجوء إلى التحكيم كوسيلة مفضلة لتسوية منازعات الاستثمار للوصول إلى حقوقه بأفضل وأسرع طريقة قانونية ممكنة، وهذا من شأنه أن يكفل جذب الاستثمار الأجنبي واستمراريته ونجاحه.

وأخيراً يبقى القول بأنه من الواضح أن هناك علاقة طردية بين التحكيم التجاري والاستثمار الأجنبي، فكلما تطور التحكيم زاد الاستثمار، أي كلما تعززت إجراءات التحكيم في الدولة المضيفة للاستثمار أقبلت الشركات الأجنبية على الاستثمار في هذه الدولة، وبمفهوم المخالفة فإنه كلما تمّ تقييد اللجوء إلى التحكيم في الدولة المضيفة قلّ إقبال المستثمرين للاستثمار فيها. فالفلسفة القانونية التي يقوم عليها التحكيم، والمبدأ القانوني المعروف “مبدأ سلطان الإرادة في العقود” الذي يعطي التحكيم القوة التي تجعله يجذب المستثمر وهو مطمئن لاستثماراته في الدولة المضيفة، ينبغي إدراكها من قبل المعنيين في الحكومة السورية، وتكريس هذا التوجه بأسرع وقت ممكن، فالاستحقاقات داهمة والمرحلة لم تعد تحتمل أي تأخير.