قطاع الخدمات في منطقة اليورو تضررت لكن أنشطة المصانع تتقدم سريعا

 العالم الاقتصادي- وكالات

أظهر مسح أن أنشطة الأعمال في أنحاء منطقة اليورو انكمشت مجددا في شباط إذ ألحقت إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء فيروس كورونا ضرراً بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل حتى في الوقت الذي شهدت فيه المصانع أكثر الأشهر ازدحاما بالنشاط في ثلاثة أشهر.

وفي ظل استمرار ارتفاع الإصابات اليومية المسجلة تشجع الحكومات المواطنين على البقاء في المنازل وأغلق معظم قطاع الضيافة أبوابه بينما ظلت المصانع مفتوحة إلى حد كبير.

واقتربت القراءة الأولية لمؤشر «آي.إتش.إس ماركِت» المُجمَّع لمديري المشتريات الذي يعتبر مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد أكثر من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش مسجلاً 48.1 في شباط مقارنة مع 47.8 في كانون الثاني وكان استطلاع أجرته رويترز توقع قراءة عند 48.

لكن بعض ذلك النشاط كان من استكمال طلبيات قديمة وانخفض مؤشر الأعمال المتراكمة إلى 47.9 من 49.

ونزل مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 44.7 من 45.4 في كانون الثاني لينخفض بكثير عن متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز عند 45.9.

لكن في ظل تسارع وتيرة حملات التطعيم مما يقود آمالاً في العودة إلى الأوضاع الطبيعية إلى حد ما تحسن التفاؤل بشأن العام المقبل بقوة وارتفع مؤشر توقعات أنشطة الخدمات لأعلى مستوياته منذ نيسان 2018.

وساهم طلب قوي على السلع المصنَّعة مؤشر مديري المشتريات للمصانع على الصعود إلى 57.7 من 54.8 وهي أعلى قراءة منذ شباط 2018 وتزيد كثيراً عن جميع التوقعات في استطلاع لرويترز تنبأ بقراءة عند 54.3.

وقفز مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المُجمَّع إلى 57.5 من 54.6.

كما صعد مؤشر الطلبيات الجديدة وعينت المصانع موظفين إضافيين للمرة الأولى في نحو عامين وصعد مؤشر التوظيف إلى 50.9 من 49.4.

من جهة ثانية أظهرت بيانات للبنك المركزي الأوروبي أمس أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو اتسع في كانون الأول بفعل ارتفاع الفائض التجاري وانكماش أكبر للعجز في الدخل الثانوي الذي يشمل التدفقات الخارجة مثل تحويلات المغتربين والضرائب.

وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة ويتعامل باليورو فائضا لميزان المعاملات الجارية بقيمة 36.7 مليار يورو في كانون الأول ارتفاعاً من 25.1 مليار يورو في تشرين الثاني وبما يزيد كثيراً عن 20.1 مليار المسجلة قبل عام وفقاً للأرقام المعدلة.

وفي الاثني عشر شهراً حتى كانون الأول بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل انخفاضاً من 2.3 % في الفترة المقابلة.

– رويترز-