هل ستنجح الصين بالسيطرة على العالم اقتصادياً بـ«طريق الحرير»؟

العالم الاقتصادي- دراسات

لاشك أن الصين حسمت امرها وقررت استخدام السيطرة الاقتصادية والاستثمارية لبسط نفوذها الجيوسياسىي على العالم أجمع بدلاً من الحروب التقليدية التي كانت سائدة في القرن الحادي والعشرين، لترسخ أقدامها كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وتنفيذاً لهذه السياسية، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ في عام 2013 عن مشروع ضخم سيسمح للصين بفرض نفسها على الساحة الدولية كثاني أكبر قوة اقتصادية عالمية، وهو المشروع المسمى «طريق الحرير»، الذي يشمل بُعدين أساسيين: يتعلق الأول بطريق بري، بينما يكمن الثاني في حزام بحري، ليرسما ويحددا الرهانات الجيوسياسية على مستويات كثيرة لا تكشفها العلاقات الدولية ولا تتعرض لها، حيث يعتمد المشروع على إجمالي العلاقات الاقتصادية، ليس فقط في آسيا ولكن أيضاً يمتد إلى ربط وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

 ونظراً لأهمية هذا المشروع، ليس فقط على الساحة الاقتصادية الآسيوية ولكن على الساحة الدولية، فقد صدر مؤخراً عن دار النشر الكندية «آسيا المعاصرة» كتاب «طريق الحرير الجديد- البعد الجيوسياسي لمشروع صيني ضخم»، الذي جاء في /300/ صفحة من القطع المتوسط... فماذا يقول الكتاب في طريق الحرير؟ لنتابع ذلك في هذا العرض:

عمل موسوعي لمشروع ضخم

يتمتع هذا الكتاب بأهمية كبيرة، لأنه يمثل عملاً موسوعياً لهذا المشروع الضخم، من خلال جهد كبير لعدد من الباحثين المتخصصين، تحت إشراف وإدارة ثلاثة من ألمع العقول في هذا المجال، وهم: بارتليمي كورمنت الأستاذ بجامعة ليل الفرنسية مدير الأبحاث بمعهد العلاقات الدولية والإستراتيجية بفرنسا، وإل إريك موتيه أستاذ الجغرافيا السياسية بقسم الجغرافيا بجامعة الكيبك بمونتريال بكندا، وفريدريك لاسيير الأستاذ بقسم الجغرافيا بجامعة لافال بالكيبك بكندا الباحث في «معهد الكيبك للدراسات الدولية العليا» مدير «مجلس الكيبك للدراسات الجيوسياسية»، الأمر الذي يضفي على الكتاب طبيعة خاصة، وميزة نوعية في هذا المجال.

وفي إطار سعي المؤلفين لتعميق الجانب المعرفي حول عمليات تحول المجتمعات والدول الآسيوية، يسعى الكتاب للرد على عدد من الأسئلة المهمة، مثل: ما مردود الانشقاقات الناجمة عن ظهور القوى العظمى في القرن التاسع عشر؟ هل هناك مفهوم للتنمية المستدامة في آسيا؟ وغيرهما من الأسئلة التي تأتي على خلفية اهتمام الكتاب بأنماط كثيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، إضافة إلى تحديد مكانة آسيا المعاصرة في ديناميكية العولمة الاقتصادية التي ترتكز على النموذج الغربي وعالم أحادي القطب تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية.

رهانات مهمة للعلاقات الدولية

يوضح الكتاب أن صعود الصين القوي على الساحة الدولية، وترسيخ مكانتها كقوة دولية، إنما يمثل وبحق رهانات مهمة للعلاقات الدولية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن صافي الناتج المحلي الصيني سيتجاوز نظيره الأمريكي خلال بضع سنوات، وستتربع الصين دون شك على قمة هرم القوى الاقتصادية العالمية، بفضل ما تتبناه من إستراتيجيات اقتصادية تسمح لها بالحفاظ على القمة.

ولتحقيق ذلك، فإن الأمر يتطلب من الصين قلب المعطيات والتوازنات والمؤسسات الراهنة، مروراً برسم علاقات جديدة بين الدول والمجتمعات، وهي السياسة التي تسعى الصين منذ عام 2000 نحو تنفيذها، حيث حدد الرئيس الصيني شي جينبينغ الأهداف التي ينبغي إنجازها، مثل «صعود الصين السلمي 2003» و«المجتمع المتجانس 2004» أو «القوى الناعمة»؛ وكلها تسميات تحمل في طياتها مشروعات السياسة الداخلية أو الخارجية للصين، كما أنها تعود في واقع الأمر إلى حقيقة تاريخية لها جذور عميقة في ثقافات وحضارات الصين وأوروبا.

وقد رأت الصين أن السبيل لتحقيق ذلك يكمن في إحياء أسطورة مشروع «طريق الحرير» التجاري البري، وشقه البحري الرابط بين شرق آسيا وغرب أوروبا، مروراً بالشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز من الوجود الصيني، ليس فقط في جنوب شرقي آسيا ولكن أيضاً في أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا.

 ولذلك، فقد اتخذت الصين قراراً منذ نحو 20 عاماً يكمن في الانفتاح على العالم أجمع، واضعة قدراتها وإمكانياتها المهمة في مجالات متنوعة بين اقتصادية وعسكرية وثقافية، وفي أقل من عشرة أعوام، نجح الرئيس الصيني، من خلال شعار «الكل رابح»، في البدء بمشروعات طويلة المدى، من شأنها أن تسمح بترسيخ أقدام الصين كقوة دولية فاعلة عن طريق مثلث ثلاثي الأضلاع: يكمن الأول في الاقتصاد، والثاني في القدرات العسكرية، بينما يكمن الضلع الثالث في البعد الثقافي الذي يمثل أهمية خاصة كقوة ناعمة.

هرم جديد للمجتمع الدولي

الثابت أن «طريق الحرير»، كما يوضح الكتاب، ليس بجديد إذ تعود تسميته للقرن التاسع عشر للألماني فردناند فون ريشوفيم، ويقصد به (ولقرون عدة) العلاقة الأساسية للتبادلات التجارية بين دول غرب أوروبا والصين.

كما أكد بعض أساتذة الجامعات البريطانية الأهمية النوعية لهذا الطريق، وعلى رأسهم البريطاني بيتر فرامتوبان الذي أكد بدوره أهمية هذا الطريق خلال القرنين الماضيين، وخصوصاً أنه يتعلق بإقامة بنى تحتية عملاقة آسيوية تربط الصين بباقي الدول الآسيوية وأوروبا وأفريقيا، وذلك بإقامة محاور نقل بري، وسكك حديدية عبر آسيا، وهي أفكار ليست بجديدة، إذ تعود لعام 1959، على يد الأمم المتحدة وبعض المؤسسات، ولكن التفكير في الفكرة اليوم ومدى نجاحها يعتمد على قدرة الصين المالية التي تسعى لتصدر المشهد من خلال هذا الطريق، ولكن بطابع استثماري لإضفاء الصفة الشرعية.

كما يأتي هذا المشروع كذلك في إطار استمرار جهود إغواء وجذب المجتمع الدولي، وهو المسعى الذي تتجه نحوه الصين منذ أكثر من عشرة أعوام، استفادة من وضعها وصورتها الإيجابية في مناطق كثيرة في العالم، وخصوصاً الدول النامية، وكذلك الدول التي ضربتها مؤخراً أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، بهدف تحويل علاقات القوة في المجتمع الدولي إلى خدمة الصين، ودعم هدفها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع تعديل المدركات ووضع الرهانات الثقافية في قلب اللعبة الجيوسياسية، وذلك من خلال مشروع مهيمن يراه الغرب على أنه يهدف إلى خلق نظام عالمي جديد، الأمر الذي يعني وضع هرم جديد للمجتمع الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، كما تم تسويق المشروع على أنه يحمل الأمل والرخاء والنماء للمجتمعات الناشئة.

مبدأ «الكل رابح»

يؤكد الكتاب أن أهداف مشروع «طريق الحرير» تتجاوز الأهداف التقليدية، ولا سيما أنه يعد أكبر مشروع استثماري دولي في تاريخ البشرية، ليتجاوز بذلك تعديل أوضاع الفقراء في غرب الصين، وذلك بالانفتاح على العالم أجمع، من خلال إبرام شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة، تكون الصين المستفيد الأساسي منها، هذا إضافة إلى مبدأ «الكل رابح» الذي يهدف بدوره إلى تعزيز قوة ووضع الصين اقتصادياً.

كما يهدف أيضاً إلى تحقيق طموحات أوسع من ذلك، لا تتوقف عند الصين كقوة إقليمية في قطاع واحد فقط، وهو القطاع الاقتصادي، ولكن يمثل أداة مهمة لخدمة القوة الصينية من خلال استراتيجية التأثير التي تنتهجها الصين منذ حقبتين زمنيتين في مجالات كثيرة، باستخدام البعد الثقافي في المقدمة، والبعد الاقتصادي كوسيلة وليس غاية.

ويأتي هذا المشروع في إطار إستراتيجية «القوة الناعمة» التي أعلنتها الصين رسمياً في 2007، وتتميز بتعدد المبادرات، والانفتاح على مئات المعاهد الدولية، كما أن استراتيجية النفوذ الصيني تكمن كذلك في ظهور نموذج للحوكمة وإدارة وضبط مفردات العلاقات الدولية، في الوقت الذي تجابه فيه سياسة تعددية القطب تحديات كثيرة، وتتراجع فيه قوة الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تسعى الصين بخطا حثيثة نحو تنفيذ مشاريع مهمة ذات طابع دولي؛ أي إننا أمام مشروع يمثل تحولاً حقيقياً في علاقة الصين بباقي دول العالم، لأنها ترسخ وجودها بفرض نموذج جديد يجسد وضعها الجديد كقوة فاعلة في الساحة الدولية.

تباين دولي في تقدير المشروع

يخلص الكتاب إلى سؤال مهم، فحواه: ما العمل في مواجهة الصين؟ ويلفت إلى أن الإجابة عنه تكمن في أن الرابط بين مشروع «طريق الحرير» وظهور الصين كقوة دولية إنما يشغل ليس فقط الدوائر السياسية والمجتمع الصيني فحسب، بل يمتد للعالم أجمع، وخصوصاً في ظل مخاوف البعض الذين حققوا بعض المكاسب من الهيمنة الصينية.

 الشيء المؤكد الآن يكمن في أن صعود الصين يشغل الجميع، ويبرر وضع سياسات تهدف من شأنها إلى مجابهة الديناميكية الصينية، أو السير في ركابها، يعزز ذلك أن المشروع الصيني يعد نموذجاً لتأكيد قوة الصين، ويستهدف جميع دول العالم، ويبرر وضع سياسات مرتبطة بذلك، هذا مع حالة الترقب التي تجتاح القارة الأوروبية بين متحمس في الشرق ومنقسم في الغرب حول المشروع، فيما يسود انقسام داخل القارة الأفريقية حول الأهداف الصينية، رغم القمم «الأفريقية – الصينية»، وهو الأمر نفسه بالنسبة للوضع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر المتوسط.

وفيما يتعلق بالدول الآسيوية المرتبطة بالمشروع بشكل مباشر، فتشهد حالة من التنافر الشديد يمكن أن تؤدي إلى الارتباك في جهود الاندماج الإقليمي، إضافة إلى ذلك، فإن هناك بعض التباين في تقدير المشروع، وفقاً للمستوى الاقتصادي للدول المعنية بالمشروع، فالدول النامية ترى أن المشروع يمثل فرصة للاستفادة أكثر من كونه يمثل مجازفة جراء التبعية، بينما يسيطر على القوى العظمى القلق على مصالحها، وما حققته من تقدم ملحوظ، ولكن موقفها في مواجهة الصعود الصيني يترافق مع إستراتيجيات مختلفة أحياناً بين اغتنام الفرصة والبحث عن تبادل لاستئناف مبادرة إيمانويل ماكرون خلال زيارته للصين في كانون الثاني 2018، أو محاولة وضع خيارات للتبادل مع اليابان والهند والولايات المتحدة الأمريكية.