أكد مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة أحمد كردي، أن العمل جار على تنفيذ خطط لتوسيع عدد من المدن الصناعية في المحافظات، وتطوير بنيتها التحتية بما يلبي الطلب المتزايد على الاستثمار ويعزز استقطاب المشاريع الإنتاجية المحلية والأجنبية ويدعم فرص التشغيل.
ونقلت “سانا” عن مدير المدن الصناعية أحمد كردي أن الخطط تشمل توسيع مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق استجابة للطلب المتزايد على الاستثمار، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين، ودعم النمو الصناعي وإحداث فرص عمل جديدة، وأن الوزارة تعمل على زيادة مساحة مدينة حسياء الصناعية في حمص بنحو 10 آلاف هكتار إضافية، بهدف استيعاب مشاريع جديدة وتلبية احتياجات المستثمرين، وتوسيع النشاط الصناعي، وتعزيز البنية التحتية والخدمات المخصصة للمنشآت الإنتاجية.
ولفت كردي إلى أن مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب تشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية، مع تنامي الطلب على إقامة مشاريع إنتاجية متنوعة والاستفادة من موقع المدينة وخدماتها وبنيتها التحتية موضحاً أنه تم التعاقد على تطوير نحو 1.5 مليون متر مربع ضمن المخطط التنظيمي للمدينة، بهدف إحداث مقاسم صناعية جديدة مخدمة، واستيعاب استثمارات إضافية وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.
وأشار كردي إلى توقيع عقد استثماري لتطوير مشروع صناعي عقاري في مدينة باب الهوى بإدلب على مساحة 36 هكتاراً، بما يسهم في إقامة منشآت إنتاجية وخدمية وتهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب المستثمرين مبيناً أن المشروع يوفر أكثر من 242 ألف متر مربع من المقاسم الصناعية المخدمة، بما يتيح إقامة مشاريع جديدة ويعزز فرص الاستثمار والإنتاج والتشغيل ضمن منطقة صناعية متكاملة الخدمات.
وأشار مدير المدن الصناعية إلى أن العمل مستمر على توسيع مدينة الراعي الصناعية ودعم الاستثمار فيها، ولا سيما في الصناعات الجلدية والنسيجية والخفيفة، من خلال توفير المقاسم والخدمات المناسبة وتشجيع إقامة مشاريع إنتاجية جديدة ترفد الاقتصاد المحلي، وأوضح أن هناك خططاً لإعادة تنظيم وإحياء المدينة الصناعية في دير الزور واستقطاب المستثمرين والمطورين، بهدف إعادة تنشيط الحركة الإنتاجية وتحسين الخدمات والبنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.
وفيما يتعلق بالحوافز المقدمة للمستثمرين، أوضح كردي أن الأراضي في المدن الصناعية الأساسية تخصص بأسعار تقارب التكلفة، مع إتاحة تقسيط قيمتها لمدة خمس سنوات، بما يسهم في تسهيل إقامة المشاريع وتشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
