الترابط والتكامل مابين التنمية و الإصلاح الإداري

بقلم: محمد محمد نادر العمري

أدركت سورية ضرورة تسريع نمو معدلات التنمية الوطنية كأحد عوامل الإصلاح الإداري، كما أدركت أنه لابد من وجود برامج وطنية مترابطة بين الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية، وترجمت هذه الضرورة عبر إستراتيجية اعتمدتها القيادة السياسية، حيث ظهرت في مقررات المؤتمر القطري التاسع للحزب وتوجيهات السيد الرئيس المستمرة، وكذلك ما تضمنه البيان الحكومي في مجال الإصلاح الإداري.

وقد أثبتت الضرورة وجود حاجة لإنشاء جهة مسؤولة عن التخطيط والإشراف، وعليه فقد تم إعداد مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإحداث وزارة التنمية الإدارية.

فعملية الإصلاح الإداري تتطلب قبل كل شيء وجود جهاز تنظيمي خاص يتولى هذا النشاط الهام، بهدف تحديد وحصر المسؤوليات بالتنسيق مع بقية أجهزة الإدارة العامة المعنية ببرنامج الإصلاح، بحيث يكون هذا الجهاز مسؤولاً عن تأمين الأطر البشرية المؤهلة والمؤمنة بالإصلاح من جهة، وتهيئة المناخ الملائم على أرض الواقع لتقبل وتنفيذ برنامج الإصلاح عبر صيغ تعاونية في كافة مفاصل النظام الإداري العام من جهة ثانية.‏
ويعتبر اكتشاف الحاجة إلى عملية الإصلاح الإداري والإيمان بضرورتها أولى الخطوات الأساسية لعملية الإصلاح الإداري والارتقاء بالأداء الإداري.

وللقيادات السياسية دور فاعل في عملية اكتشاف الحاجة للإصلاح الإداري، وهي التي تتبنى الإصلاح وتدعمه وتوجه بتنفيذه وآلية الشعور بالحاجة للإصلاح الإداري كعملية سياسية حسب رأي العديد من الخبراء الأكاديميين يمكن أن تتم كما يلي:‏

• يجب أن يظهر وينمو الإحساس بالحاجة للإصلاح في إطار النظام السياسي الواعي والمتطور بشكل مبكر.‏
• ينتقل هذا الإحساس عبر الأقنية السياسية القاعدية إلى القيادة السياسية العليا للدولة التي تدرس وتتبنى فكرة الإصلاح الإداري.‏
• تنتقل مفاهيم وأهداف القيادة السياسية بالنسبة للإصلاح الإداري إلى المؤسسات والمعاهد والجامعات والمراكز المعنية بالتطوير الإداري، والتي تحدد الاتجاهات والصيغ الرئيسية لعملية الإصلاح بالتعاون مع الإدارات المتخصصة.‏
  ويبدو واضحاً إن القيادة السياسية في سورية تبنت فكرة الإصلاح الإداري كعملية قيادية قبل أن تنقلها إلى عناصر التنفيذ، حتى يمكن تحقيقها بمفهومها الصحيح، وإلا أصبح الإصلاح الإداري على شكل مجموعة من الإجراءات العقيمة والتعديلات البسيطة التي لا تلامس جوهر المشكلات الإدارية.‏

وهذه الفكرة أو المشروع الإصلاحي تمثل في قوامه على:

1.  وضع وتطوير برامج وطنية للإصلاح الإداري.
2. التنسيق بين الوزارات لتنفيذ برامج التنمية الإدارية
3. الإسهام في عملية تنمية الموارد البشرية والكوادر القيادية من خلال نظم الاختبار والتدريب.
4. الإسهام في إعداد إستراتيجية وطنية للارتقاء بعملية التربية الإدارية.
5. نشر الفكر الإداري الحديث

وقد أكد السيد الرئيس بشار الأسد على ضرورة الاهتمام بالإدارة العامة والارتقاء بمستوى الأداء إلى مستوى الطموح، وقد ورد في كلمته أمام مجلس الشعب أن “قصور الأداء الإداري لدينا من أهم العوائق التي تعترض مسيرة التنمية…”.
كما أكد البيان الحكومي أن التنمية الإدارية ما زالت توجهاتها لم تستكمل أبعادها، لذا تعمل الحكومة على إيجاد صياغة إطار فكري جديد يحكم عملية تطوير الجهاز الإداري.
وقد استند الإطار الاستراتيجي للتنمية الإدارية على عدة مبادئ يمكن إيجازها بالآتي:

1. التركيز على الدور الجديد للجهاز الإداري.
2. تأكيد الأهمية القصوى لتحقيق معدلات عالية من الإنجازات في مجالات التنمية.
3. أهمية التنسيق بين توجهات الإصلاح الاقتصادي واقتصاد السوق.
4. أهمية تشميل جهود التنمية الإدارية لكافة قطاعات الجهاز الإداري للدولة.
5. ضرورة استثمار خطط وتوجهات التنمية الإدارية في المستويات الرفيعة المتاحة.
6. ضرورة توافق توجهات التنمية الإدارية الشاملة مع حقائق التحولات العالمية الجديدة.
7. أهمية تجنب سلبيات ومساوئ محاولات الإصلاح الإداري في الدول العربية.
8. التسليم بأن قطاعات الإدارة الحكومية المختلفة لها مشكلات وأوضاع متباينة.
9. تعتبر الدولة مسؤولة فقط عن قطاعات النشاط الاستراتيجي، حيث تقوم بدورها بهذه المجالات مباشرة.
10. ضرورة استناد خطة الإصلاح الإداري إلى معطيات التنمية الوطنية للدولة.
11. أهمية استحداث وتفعيل نظم وآليات لتقييم أداء وحدات الجهاز الإداري بالدولة.
12. أهمية تصميم الإطار الهيكلي العام للجهاز الإداري للدولة.
13. أهمية وتكثيف الدعم السياسي من رئاسة الدول

وختاماً يمكننا أن نلخص محاور الخطة الرئيسية لبرنامج التنمية الإدارية في سورية بهذه النقاط:

1. إعداد القيادات الإدارية وتأهيلها.
2. برنامج وطني لحصر وتنمية القيادات الإدارية.
3. تنمية الموارد البشرية.
4. تطوير نظم الخدمة وتحديثها.
5. تعميق استخدام تقنيات الاتصال والمعلومات عبر الإنترنت.
6. لعب الإصلاح التشريعي الدور الأساسي في ضبط الأداء الإداري.
7. التأهيل المؤسسي لشركات قطاع الأعمال العام والخاص لمواجهة التحديات