هل العالم مقبل على ركود اقتصادي ؟

سامر طلاس

السؤال الوحيد الذي يبدو أنه يراود أذهان الجميع عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد هو: هل سيكون هناك ركود عالمي في عام 2023؟
وذكر التقرير أن الأمر لا يتعلق بما إذا كان هناك ركود، بل متى سيحدث الركود، خاصة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق في أوروبا؛ حيث يعتقد أن تجنب الركود أمر ممكن لكنه مستبعد للغاية، أن أي إجراءات لمحاولة وقف الركود من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التضخم.
ومع ذلك، يشعر أطراف آخرون، بما في ذلك عمالقة البنوك الكبرى مثل “غولدمان ساكس” (Goldman Sachs)، بأن الولايات المتحدة -على وجه الخصوص- ستتمكن من تجنب الانكماش الاقتصادي، حيث يعتقد 35% فقط من محلليهم أن العام الجديد سيشهد ركودا.
وإلى جانب الركود المحتمل الذي يلوح في الأفق، فإن القضية الاقتصادية الأخرى التي تشغل بال الجميع هي تفاقم التضخم الذي من غير المرجح أن يتراجع في أي وقت قريب، فبينما يتخذ المسؤولون خطوات لتخفيف حدة التضخم؛ لا يزال الاتحاد الأوروبي يحاول تجاوز جروح العام الماضي، فقد شهدت ألمانيا معدلات تضخم تصل إلى 7.9% في عام 2022، وهي أعلى نسبة سجلت في ذلك البلد منذ 70 عاما.
لم يكن الوضع أفضل بكثير في الولايات المتحدة؛ فعلى الرغم من الأدلة على أن التخفيف من الأسعار المرتفعة ممكن، لا يزال التضخم يحقق أعلى مستوى له منذ 4 عقود في الصيف الماضي، ويبدو أن الناس متشائمون بعض الشيء في هذه الجبهة.
وأن تكلفة المعيشة تشهد تزايدا منذ سنوات، لكن السؤال هو عما إذا كانت الأمور ستتغير في عام 2023، مشيرا إلى أن 79% من المشاركين في استطلاع “إبسوس” يعتقدون أن الأسعار في بلدانهم ستستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع من دخل الناس، كما أن 68% من المستجيبين شعروا أيضا بأن البطالة ستكون أعلى في عام 2023 مما كانت عليه في عام 2022.
وفي الولايات المتحدة، كانت هناك بعض الدلائل حتى العام الماضي على أن التكاليف قد تستمر في الارتفاع خلال العام الجديد، ففي الصيف الماضي أعلن المسؤولون أنه يجب تعديل مزايا الضمان الاجتماعي لتعويض فرق تكلفة المعيشة المتوقع، مع احتمال حصول كبار السن على زيادة في الأجور تصل إلى 9%. ومع ذلك، فإن ارتفاع التضخم العالمي قد يعني أن هذه الزيادات قد تكون قصيرة الأجل لكثير من الناس -كما ذكرت مجلة “فوربس”- لا سيما بالنظر إلى أن ارتفاع الأسعار غالبا ما يؤثر بطريقة غير متناسبة على كبار السن.
واذا رجعنا الى الوراء قليلآ ان آخر انهيار كبير لسوق الأوراق المالية سبقه الركود الكبير في عام 2008، ونظرا لحالة الفوضى التي يعيشها الاقتصاد العالمي يعتقد بعض المحللين أن هناك احتمالا قويا بحدوث انهيار مماثل في الأسهم في عام 2023، في هذا الشأن؛ إذ توقع المتنبئون الماليون في “جي بي مورغان تشيس” (JPMorgan Chase)‏ أن ينخفض مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة تصل إلى 14% في الربع الأول من عام 2023 بسبب ارتفاع التكاليف المستمر، و زيادة معدلات البطالة، والتراجع العام في الاقتصاد.
مما ادى الى تضاعف الرهن العقاري منذ بداية عام 2022، ومن ثم يمكن الاعتقاد بأن المعدلات ستستمر في الارتفاع مع استمرار أزمة الإسكان، لذلك يوصي التقرير بأنه قد يكون من الأفضل الانتظار حتى عام 2024 للحصول على قرض.
في المقابل، لا يزال البعض الآخر أكثر تشاؤما، حيث يعتقد اقتصاديون أن معدل الرهن العقاري في أميركا من المرجح أن يستمر في الارتفاع طوال عام 2023، محذرين من حدوث “تقلبات كبيرة” في سوق الإسكان في المستقبل القريب.
وان الاقتصاد الامريكي يشكل ربع اقتصاد العالم وهذا بالتالي سيؤثر على باقي اقتصادات العالم .
أفضل علاج للخروج من الركود الاقتصادي هو رفع الانفاق الحكومي الاستهلاكي والذي بدوره ينقل البلاد من ركود اقتصادي إلى حالة نمو، أو تخفيض الفائدة بواسطة المصرف المركزي الأمر الذي يسمح للمصالح والمصانع بإمكانية تحمل دين أكبر وأيضاً يخفف جاذبية التوفير لدى القطاع الخاص مما يرفع نسبة الاستهلاك لديهم الأمر الذي يدفع السوق نحو نمو اقتصادي.