توقع تقرير حديث أن يكون العجز الفعلي لموازنات الدول الخليجية في عام 2018 أقل بكثير مما كان عليه في العام الماضي.
وذكر تقرير صادر عن شركة أبحاث أوبار كابيتال، أن تقديرات أسعار النفط التي اتخذتها جميع الحكومات أصبحت متحفظة مقارنة بسعر النفط الحالي والمتوقع البالغ 60-65 دولاراً للبرميل.
وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن أكبر إنفاق لها في الميزانية لعام 2018 على الرغم من أن أسعار النفط لا تزال بعيدة عن متوسطات العام، حيث حولت الحكومات استراتيجيتها إلى الميزانيات التوسعية بعد ممارسة تشديد الحزام في العامين الماضيين.
وتوقع التقرير أن ينخفض العجز بنسبة 6.6% ليبلغ 84 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينخفض العجز في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 5.6% مقابل 6.4% في عام 2017.
وأضاف التقرير انه بالرغم من أن جميع الدول الخليجية تقريباً (باستثناء البحرين) أعلنت عن الميزانيات، فإن الإنفاق الكلي في الميزانية لدول الخليج يبلغ 430 مليار دولار مقابل 411 مليار دولار في عام 2017، بنسبة نمو قدرها 7%.
وبشكل عام، فقد خصصت دول الخليج ميزانية قدرها 143 مليار دولار لهذه القطاعات في عام 2018، حيث خصصت السعودية أعلى مبلغ لها بقيمة 91 مليار دولار، أما من حيث التكوين، فقد خصصت الإمارات أعلى نسبة 51% من إجمالي ميزانيتها، بينما بلغت مخصصات قطر 20.5%.
وأضاف التقرير، تبلغ الإيرادات المدرجة في الميزانية 345 مليار دولار مقابل 311 مليار دولار في عام 2017، بزيادة 11%.
وعزا التقرير النمو في الإيرادات إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط المقدرة هذا العام مقارنة بعام 2017، وفي عام 2018، بلغ سعر النفط الذي تتحمله معظم البلدان 50 دولاراً للبرميل، ولم تتحمل قطر سوى سعر نفط قدره 45 دولاراً أميركيا في حين لم تعلن دولة الإمارات عن أسعار النفط المدرجة في الميزانية لميزانيتها الفدرالية.
وأوضح التقرير أن من بين الدول التي قدمت إفصاحاً سليماً عن مساهمتهم في مصادر غير نفطية، سجلت المملكة العربية السعودية أعلى مستوى لها عند 37.2%، تليها عمان بنسبة 28.6%، فيما بلغت مساهمة الإيرادات النفطية الأعلى في الكويت 88.7%
Discussion about this post