لماذا تعد غامبيا الدولة الرائدة مناخياً في العالم؟

العالم الاقتصادي- رصد

بعد ست سنوات من توقيع اتفاقية باريس المناخية لعام 2015 ودخولها حيز التنفيذ، لا يسير سوى بلد واحد في العالم كله على المسار الصحيح لتلبية متطلباتها. وهذا البلد هو غامبيا الواقعة في أفريقيا الغربية، وبالمناسبة هي أصغر البلدان الواقعة في البر الرئيسي للقارة. ووفق بحث جمعه متتبع الإجراءات المناخية، فإن غامبيا هي البلد الوحيد الذي تتوافق إجراءاته الحكومية الرسمية، إلى جانب مستهدفاته المدعومة دولياً، مع إبقاء الزيادات في متوسط درجة الحرارة العالمية أقل من 1.5 مقارنة بعصر ما قبل التصنيع.

لكن هل الأمر كله كما يبدو؟ وكيف قُيِّض لهذا البلد الصغير، وهو من بين البلدان الأفقر في العالم، وصاحب الاقتصاد الزراعي والسياحي، والمسائل غير المحلولة على صعيد الاتجار بالبشر، أن يتولى القيادة في ما يتعلق بالأثر المناخي المنخفض والمستهدفات المستدامة؟ يعود السبب إلى حد كبير إلى أن الاقتصاد صغير، والانبعاثات الموجودة غير مرتفعة جداً، وأن البلد أشار إلى أنه يعمل إلى حد كبير بالفعل لخفض هذه الانبعاثات. وطُبِّق تقييم متتبع الإجراءات المناخية إلى الآن على 37 بلداً، وهو يوفر تصنيفات لمجموعة واسعة من الإجراءات التي تتخذها البلدان لمعالجة أزمة المناخ.

وتشمل هذه التصنيفات: تصنيفاً عاماً، والمستهدف المحلي، والسياسات والإجراءات، والحصة المنصفة، وتمويل التخفيف من أثر تغير المناخ – إما من خلال توفير تمويل كهذا أو تحديد الدعم الدولي الذي تدعو إليه الحاجة – واستغلال الأراضي والغابات.

لكن في حين تقترح التصنيفات أن غامبيا تندفع كبلد رائد عالمياً في مجال السياسات والإجراءات النظيفة والخضراء، تُعَد الأسباب الحقيقية التي تضعها التصنيفات في رأس المؤشر أكثر تعقيداً.

فوفق متتبع الإجراءات المناخية، يمتلك البلد “مستهدفاً مشروطاً طموحاً للحد من الانبعاثات من شأنه خفض انبعاثاته”، لكن المتتبع يشير إلى أن “السياسات الحالية للبلاد ليست على المسار الصحيح لتلبية هذا المستهدف” على رغم ذلك.

ويشير التقييم إلى أن البلد سيحتاج إلى تطبيق سياسات أكثر صرامة لتلبية مستهدفاته على صعيد الحد من الانبعاثات، وإلى أنه سيتطلب دعماً إضافياً لكي يقوم بذلك لكن البلاد طبقت برنامجاً رئيسياً للطاقات المتجددة يتركز على الطاقة الشمسية.

فهي تزيد قدرتها في مجال الطاقة المتجددة بمشاريع في مجال الطاقة الشمسية بطاقة 170 ميغاوات بين عامي 2021 و2025، يمولها جزئياً البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار. ومن ناحية أخرى، تراجعت انبعاثات غازات الدفيئة في غامبيا في شكل عام، على رغم من أن ذلك يعود إلى حد كبير إلى أثر جائحة كوفيد-19.

واقترح التحليل أن تكون انبعاثات البلاد عام 2020 قلّت بنسبة 5.7-7.4 في المئة عنها عام 2019.

لكن الخريف الحالي يترافق مع “تداعيات اجتماعية اقتصادية حادة”، تعود أساساً إلى تراجع السياح الوافدين إلى البلد.

وكتب محللو متتبع الإجراءات المناخية يقولون في توزيع تفصيلي لتقييمهم لغامبيا: “على غرار سائر العالم، تراجعت الانبعاثات القريبة الأجل بسبب الجمود الاقتصادي.

“فالناتج المحلي الإجمالي للبلاد، المعتمد بشدة على السياحة، من المتوقع أن ينكمش بواقع اثنين إلى 3.1 في المئة عام 2020 مقارنة بنمو سجل ستة في المئة عام 2019”.

وتسعى غامبيا أيضاً إلى فرص نفطية جديدة، وهذا أمر غريب ربما في مقابل الإشارة إلى تخفيضات كبيرة للانبعاثات في المستقبل القريب.

فالبلاد وضعت مستهدفات لاستخراج النفط بهدف وقف استيراد هذه المادة بحلول 2025. وعام 2018، بدأت الشركة النفطية الأسترالية “إف إيه آر” حفر البئر البحرية الأولى خلال 40 سنة، وعام 2019، وقعت حكومة غامبيا اتفاقاً آخر مع “بي بي” للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية.

لكن بفضل الانبعاثات المتدنية الحالية للبلد وتعهداته بخفض أكبر للانبعاثات، يحافظ على موقعه في رأس قائمة البلدان الرائدة مناخياً.

وقال الأستاذ نيكلاس هون، واضع التحليل والشريك المؤسس لدى معهد المناخ الجديد في ألمانيا، لـ”اندبندنت”: “غامبيا هي البلد الوحيد من البلدان الـ37 التي نحللها المتوافقة مع الـ1.5 درجة مئوية. وهذا يعني أن هناك بلداناً أخرى مثلها، لكننا لم نحللها كلها بعد.

“ووفق طريقة التصنيف التي نعتمدها، يحصل بلد مثل غامبيا على تصنيف جيد، فمساهمتها في أزمة المناخ إلى الآن محدودة جداً، ولن يتوقع الأمر تخفيضات فورية في الانبعاثات. لكن البلاد تشير إلى أنها تستطيع خفض انبعاثاتها في شكل كبير إذا توفر تمويل دولي”.

وأضاف: “يعكس التصنيف الجيد في جزء منه ظروف البلاد وفي جزء آخر استعدادها لبذل مزيد من الجهد”.

وفي الطرف الآخر من التصنيف، حذّر الباحثون من أن بلداناً تشمل أستراليا ونيوزيلندا والبرازيل والمكسيك لا تقوم كلها بإجراءات لمعالجة أزمة المناخ.

وقال بيل هير، الرئيس التنفيذي لـ”تحليلات المناخ”، وهي إحدى المؤسسات الشريكة لمتتبع الإجراءات المناخية: “من البلدان المثيرة للقلق على نحو خاص أستراليا والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك ونيوزيلندا وروسيا وسنغافورة وسويسرا وفيتنام: هي لم تعزز الطموح على الإطلاق، إذ قدمت مستهدفات لعام 2030 توازي ما قدمته من مستهدفات لعام 2015 أو تقل عنها حتى على صعيد الطموح. وعلى هذه البلدان إعادة التفكير في خياراتها”.

– The Independent-