تحركات مكثفة ضد هيمنة الشركات العملاقة حول العالم

العالم الاقتصادي- رصد

بدأت تحركات مكثفة من جماعات ضغط وحكومات دول ومؤسسات مالية دولية، ضد هيمنة الشركات العملاقة، خصوصاً الإلكترونية منها، والتي تسيطر على حصة سوقية كبيرة في معظم الدول حول العالم.

 «أمازون»

شكّل عشرات الآلاف من مالكي الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة تحالفاً ضد شركة «أمازون» العملاقة للتجارة الإلكترونية لمواجهة ممارساتها المانعة للمنافسة.

وقد دعا تحالف «سمول بيزنس رايزينغ (هبّة الشركات الصغيرة)» الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في قواعد التجارة الإلكترونية والحد من سيطرة المجموعة على الأسواق.

وقال التحالف الذي يضم نحو 20 اتحاداً مهنياً (كالبقالات والمكتبات) تمثل نحو 60 ألف شركة في الولايات المتحدة، في بيان إن «هيمنة (أمازون) على التجارة الإلكترونية أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه الشركات المستقلة». ودعا التحالف الإدارة الأميركية إلى كبح توسع عملاق التكنولوجيا وتجارة التجزئة، وحتى تقسيمه إلى أجزاء لتحجيمه. وهذه الشكاوى ليست جديدة، لكن من المرجح أن يجري الاستماع إلى التحالف الناشئ بعد أكثر من عام على الأزمة الوبائية التي عززت بشكل كبير نشاط «أمازون»، وفي وقت تبدو فيه آراء العامة ومعهم النواب تتبدّل لمصلحة الشركات الصغيرة.

ويقول داني كاين، صاحب مكتبة في مدينة لورانس بولاية كانساس الأميركية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن «أياً من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لا يحب الاحتكارات التي تمارسها مجموعات التكنولوجيا الكبرى. وهذا الدعم من جانبي الحياة السياسية يشكل فرصة حقيقية». وينتقد كاين هيمنة المجموعات العملاقة قائلاً: «هم يكتبون قواعد اللعبة ويلعبونها أيضاً».

وقد أشاد التحالف بالإشارات الإيجابية المرسلة من الرئيس جو بايدن، خصوصاً من خلال تعيينه الخبيرة القانونية لينا خان المعروفة بانتقادها عمالقة التكنولوجيا «غافا (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون)»، في «الهيئة الأميركية للمنافسة (إف تي سي)». كذلك طلب الرئيس الجديد من تيم وو المنادي بتشديد قوانين مكافحة الاحتكار، الانضمام إلى «المجلس الاقتصادي الوطني (إن إي سي)».

وتحقق السلطات الفيدرالية منذ زمن بعيد بشأن هيمنة هذه المجموعات العملاقة على قطاعات اقتصادية برمّتها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نشرت مجموعة عمل في مجلس النواب ملفاً يتهم «غافا» باستغلال موقعها المهيمن.

ووافق تحالف «سمول بيزنس رايزينغ» على خلاصات هذا العمل البرلماني الذي أظهر أن «أمازون» «تطلب عمولات هائلة وتفرض شروطاً خانقة وتسحب بيانات قيّمة من المصنعين والتجار المستقلين لاستخدامها على منصتها». وتفاعلت «أمازون» مع هذه التحركات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، قائلة إن منصتها سمحت لشركات صغيرة ومتوسطة بتحقيق مليارات الدولارات العام الماضي؛ «كما أن مبيعاتها ازدادت بسرعة أكبر بكثير من منتجات (أمازون)»، بحسب ناطق باسم المجموعة.

وأشار الناطق إلى أن «الانتقادات الأنانية تدفع إلى تدخلات خاطئة في اقتصاد السوق من شأنها القضاء على الموزعين المستقلين (…) وتقليص الخيارات لدى المستهلكين».

غير أن التغييرات المفاجئة في قواعد المنصة وخوارزمياتها، وارتفاع العمولات، تجعل من الصعب جداً؛ بل من المستحيل، لشركة ما الازدهار عبر «أمازون»، وفق ستايسي ميتشل؛ المشاركة في إدارة منظمة غير حكومية تدافع عن المجتمعات والمنظمات المحلية (إنستيتيوت فور لوكل سلف ريلاينس).

وتقول ميتشل: «قبل 5 سنوات، كانت (أمازون) تقتطع في المعدل 19 في المائة من إيرادات التجار. أما الآن فباتت النسبة 30 في المائة».

 هيئة رقابة ضد «غوغل» و«فيسبوك»

دشنت بريطانيا هيئة رقابة جديدة لمعالجة هيمنة «غوغل» و«فيسبوك» على سوق الإنترنت.

وأعلنت الحكومة الأربعاء أن الهيئة التنظيمية، التي يطلق عليها «وحدة الأسواق الرقمية»، سوف تشرف على الخطط لمنح المستهلكين مزيداً من الخيارات والتحكم في بياناتهم، وتعزيز المنافسة عبر الإنترنت واتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات غير العادلة.

ويتم تأسيس الوحدة الجديدة تحت إشراف «هيئة المنافسة والأسواق» البريطانية، التي أعلنت الشهر الماضي أنها بدأت تحقيقاً في ممارسات تطبيقات «أبل».

وتدرس الوحدة أيضاً من بين مهامها العلاقات بين المنصات ومقدمي المحتوى، فضلاً عن المنصات والمعلنين الرقميين.

وسوف تستكشف ما إذا كان ينبغي وضع مدونة لقواعد السلوك بين الشركات الصغيرة ومنصات الإنترنت.

وقال وزير الشؤون الرقمية أوليفر دودن: «يعد اليوم معلماً رئيسياً على طريق إنشاء أكثر أسواق الإنترنت تنافسية في العالم، حيث يكون المستهلكون ورجال الأعمال وناشرو المحتوى في صميمه».

وأضاف: «سوف يمهد هذا الطريق لتطوير خدمات رقمية جديدة وخفض الأسعار، ويمنح المستهلكين مزيداً من الخيارات والتحكم في بياناتهم، ويدعم صناعة الأخبار لدينا، وهو أمر حيوي لحرية التعبير وقيمنا الديمقراطية».

– الشرق الأوسط-