هل ستنجح الجزائر بعدم الاقتراض من البنك الدولي؟

العالم الاقتصادي- وكالات:

أعلن فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الجزائر لديها أموال كافية ولا تحتاج إلى قروض خارجية ولكن تحتاج لتنويع اقتصادها والتركيز بشكل أقوى على إيجاد وظائف للشباب.

وأكد بلحاج في ختام زيارة استمرت 3 أيام أن الجزائر تمتلك تمويلات كافية وليست في حاجة للاقتراض لا من البنك الدولي ولا من أي هيئة أخرى.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن كمال سي محمد أستاذ الاقتصاد بجامعة تموشنت قوله: إن الجزائر لا تحتاج استدانة خارجية خلال العام المقبل 2019 موضحاً أن التوازنات الكلية لا تزال في صالح الجزائر كونها تمتلك احتياطي صرف لا يقل عن 80 مليار دولار وهو كافي لسد عجز ميزان المدفوعات حتى عام  2023.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن الاقتراض الخارجي يكون عادة لمواجهة عجز المدفوعات أي التعاملات مع الخارج وهو ليس شأن الموازنة التي تكتفي بطبع النقود على شكل اقتراض داخلي من البنك المركزي لكن بمجرد انتهاء احتياطي الصرف ستلجأ الجزائر للاقتراض لأن التعاملات مع الخارج تكون بالعملة الصعبة وليس بالدينار الجزائري.

بدوره اعتبر عبد الكريم عيادي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سطيف أن تصريحات نائب رئيس البنك الدولة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط تأتي متزامنة مع رؤية الجزائر المستقبلية 2035 والتي تعتبر مرحلة انتقالية ونقطة تحول في مسار تاريخ الاقتصاد الجزائري.

وأضاف أن توصيات البنك الدولي للجزائر تتفق مع رؤيتها المستقبلية التي تقوم على تنويع مصادر الدخل خصوصاً السياحة وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد وتشجيع القطاع الخاص وذلك بإنشاء مؤسسات متوسطة وصغيرة وتذليل العقبات القانونية أمامها وفتح مجال الاستثمار المحلي والخارجي وكذا الانفتاح على البيئة الدولية وتشجيع التبادل والتعاون التجاري الخارجي وإصلاح النظام المالي والنقدي.

ولفت عيادي إلى أن عدم تطبيق تلك الإجراءات كفيل بلجوء الجزائر إلى الاقتراض من المؤسسات المالية في غضون عام 2021 أو 2022 مشيراً إلى أن البنك الدولي يمد الجزائر بالخبرات والتوصيات غير أن السياسات التي تتبعها المؤسسات المالية الدولية تقوم على استنزاف القدرات والموارد المالية من خلال التدخل وتوجيه السياسات المالية والنقدية لتلك الدول بما يخدم الأهداف الكبرى لتلك المؤسسات التي تعمل على التوجيه والتحكم في السياسات العامة الداخلية لتلك الدول إلا أن الجزائر حتى الآن غير مضطرة للجوء إلى تلك المؤسسات.