الحكومة السورية تدرس تقديم إعفاءات وتسهيلات مالية لتأهيل المنشآت السياحية المتضررة

العالم الاقتصادي- وكالات

تقرر خلال اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مع اتحاد غرف السياحة تكثيف الجهود المبذولة لتنشيط القطاع السياحي وتعزيز دوره باعتباره ركيزة مهمة للاقتصاد والتنمية.

واتفق المجتمعون على دراسة تقديم إعفاءات وتسهيلات مالية لتأهيل المنشآت السياحية المتضررة وتبسيط الإجراءات بهذا الخصوص وتعديل الضوابط الناظمة لعمل الاتحاد ومكاتب السياحة والسفر وضرورة وجود ممثل للاتحاد في اللجان المعنية بالسياحة وإنجاز خطة متكاملة للترويج السياحي لاستثمار المقومات الطبيعية والحضارية التي تزخر بها سورية في تنشيط السياحة الشعبية والدينية والعلاجية والصحية.

كما تمت الموافقة المبدئية للاتحاد على استثمار استراحات نموذجية على المحاور الطرقية الرئيسة لتقديم الخدمات السياحية مع التأكيد على تشغيل منشآت السياحة الموسمية على مدار العام والتشدد لناحية تقيدها بالمعايير الخاصة بالتصدي لوباء كورونا.

وأكد المهندس عرنوس أهمية استنهاض الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي واستثماره في تدوير العجلة الاقتصادية وضرورة التعاون المستمر بين الجهات المعنية في القطاع السياحي العام والخاص داعياً القائمين على القطاع للتنسيق المشترك مع المصارف العاملة لإيجاد صيغ التمويل المثلى التي تسمح بالتوسع بالاستثمار السياحي.

وتناولت الطروحات إحداث سجل سياحي وصندوق تكافل اجتماعي وصحي لأصحاب المنشآت السياحية وإشراف وزارة السياحة والاتحاد على مراكز التعليم والتدريب السياحي لتأهيل الكوادر.

وفي تصريح للصحفيين أكد رئيس اتحاد غرف السياحة محمد خضور أن قطاع السياحة سيكون ممثلاً في المخططات التنظيمية الجديدة ليتم لحظ الخدمات السياحية فيها حيث تمت مناقشة تحديث الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل هذا القطاع مبيناً أنه ستتم إقامة استراحات طرقية بمقاييس عالمية متميزة تحت إشراف اتحاد غرف السياحة لخدمة المسافرين بالطريقة المثلى.

وأشارت عضو اتحاد غرف السياحة ديمة عقاد إلى أن اجتماع اليوم ركز على التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية وتقديم تسهيلات لهذا القطاع بشكل عام لإعادة إحيائه وخاصة فيما يتعلق بموضوع تأهيل الكوادر البشرية وتنمية القدرات وتطوير الخدمات المقدمة في مجال السياحة ليستعيد هذا القطاع ألقه.

– سانا-