العالم الاقتصادي- متابعات
استطاع القطاع الصحي قبل الحرب تحقيق تقدم ملحوظ في تأمين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بكفاءة عالية إيماناً من الدولة بحق كل مواطن في الصحة وضرورة تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية والحصول عليها مجاناً وذلك من خلال أكثر من /124/ مشفى عاماً و/1919/ مركزاً صحياً، إضافة إلى /387/ مشفى خاصاً.
وقد تكبد القطاع الصحي طوال سنوات الحرب خسائر بشرية ومادية فادحة، نتيجة الأعمال التخريبية التي ألحقتها المجموعات الإرهابية بالمشافي والمراكز الصحية ومنظومة الإسعاف والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية الأمر الذي فرض تحدياً جديداً لجهة التركيز في الخطط الإسعافية التي تم وضعها للمناطق التي يحررها الجيش العربي السوري من الإرهاب على تخصيص الاعتمادات اللازمة لتأهيل المشافي والمراكز الصحية المتضررة كأولوية لابدّ من تحقيقها.
وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى إعادة /17/ مشفى للخدمة من أصل /46/ مشفى تعرض للتدمير ليبلغ عدد المشافي التي تواصل عملها بانتظام أكثر من /98/ مشفى، بينما يعمل /35/ مشفى بشكل جزئي، إضافة إلى إعادة تأهيل /178/ مركزاً صحياً من أصل /620/ مركزاً خارج الخدمة.
في هذا السياق أدت العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الدول الداعمة للإرهاب على الشعب السوري إلى حدوث نقص في المواد والتجهيزات الطبية، وكل مستلزمات المعالجة المستوردة، ما أثر بدوره في نوعية وحجم الخدمات التي تقدم للمرضى في المشافي وبقية المؤسسات الصحية وفي الخطط الرامية لتحديث وتطوير هذا القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلاله.
وقد اتخذ الفريق الحكومي جملة خطوات نوعية لتشجيع إقامة الصناعات الدوائية لمواجهة الصعوبات التي فرضتها العقوبات الاقتصادية لجهة استيراد التجهيزات الطبية والأصناف الدوائية النوعية، وهو ما أدى إلى انخفاض الأدوية المفقودة من /680/ صنفاً عام 2016 إلى /100/ صنف حتى نهاية العام الجاري بحسب وزارة الصحة.
وكشف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن عدد التراخيص المقدمة لإنشاء معامل الأدوية وصل إلى أكثر من /100/ ترخيص حتى نهاية عام 2018.
وووفقاً لبيانات وزارة الصحة يبلغ عدد المنشآت الصحية المرخصة حالياً أكثر من /200/ منشأة و/96/ معملاً دوائياً مرخصاً /19/ منها متوقفة عن العمل، كما يبلغ عدد الأدوية المحلية المرخصة /10311/ مستحضراً مطروحاً منها في الأسواق المحلية /8619/ مستحضراً وتغطي أكثر من /90 %/ من حاجة السوق المحلية، في حين يبلغ عدد مستحضرات المتممات الغذائية المرخصة والمصنعة محلياً /442/ وعدد المتممات المرخصة المستوردة /360/ مستحضراً، وعدد المستحضرات الاستيرادية المسجلة /1592/ مستحضراً، مع الإشارة إلى أنه وبحسب هذه البيانات السابقة، توجد حالياً طاقة إنتاجية كبيرة للمعامل الدوائية في القطر تزيد على 50% من الإنتاج الدوائي ما يتيح إمكانية تغطية السوق المحلية والتوجه بقوة نحو التصدير.
واستمرت الحكومة في توفير جميع الأدوية المزمنة بشكل مجاني في كل المشافي والمراكز الصحية ومنها (الأدوية السرطانية- التصلب اللويحي- الروماتيزم- المفاصل- السكري- زرع الكلية- والتلاسيميا وغيرها) حيث وصلت قيمة الأدوية التي تم تأمينها خلال عام 2018 لعلاج الأمراض المزمنة والسارية إلى أكثر من /117/ مليار ليرة، إضافة إلى موافقة لجنة القطع في رئاسة مجلس الوزراء على تخصيص /90/ مليون دولار لتوفير حاجات البلاد من الأدوية المخصصة لمعالجة الأمراض السرطانية والمزمنة خلال العام 2019.
وطبقت وزارة الصحة مؤخراً آلية موحدة لاستجرار الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية أدت إلى تحقيق وفر مالي بلغ /7/ مليارات و/628/ مليون ليرة نتيجة استجرار الاحتياجات الدوائية ومتطلبات غسل الكلية لهذا العام مقارنة مع قيمة الاحتياجات الدوائية في العام 2018، حيث بلغت قيمة الاحتياجات الدوائية لعام 2019 /8.26/ مليارات ليرة بعد أن كانت في العام الماضي /14.85/ مليار ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لمستلزمات غسيل الكلية، حيث بلغت قيمة استيرادها عام 2019 /5.15/ مليارات ليرة بعد أن كانت عام 2018 /6.2/ مليارات ليرة بوفر بلغ /1.5/ مليار ليرة، وبذلك يكون حجم الوفر بحدود /9.1/ مليارات ليرة، مع تأكيد مصادر خاصة في وزارة الصحة سعي الوزارة لاعتماد آلية جديدة لتأمين حاجات المشافي العامة من التجهيزات الطبية بما يحقق وفورات إضافية.
Discussion about this post