صدق البرلمان الأوروبي مؤخراً على تبني إصلاحات حقوق الملكية الفكرية المثيرة للخلاف التي طالبت بها كبرى شركات الأخبار والموسيقى، في صفعة لشركات الإنترنت العملاقة التي بذلت مساعي كبيرة لمنع تمرير الإصلاحات.
ورغم النقاش المحتدم في البرلمان فإن نواب البرلمان المجتمعين في مدينة ستراسبورغ الفرنسية مررواً مشروع القرار بأغلبية /348/ صوتاً مقابل /274/ صوتاً وامتناع /36/ عن التصويت. وأثار التشريع الجديد انقساماً في البرلمان، حيث تعرض المؤيدون والرافضون له لحملة مكثفة للتأثير على آرائهم لم يشهدها البرلمان الأوروبي في تاريخه من شركات الإنترنت العملاقة وشركات الإعلام وشركات إنشاء المحتوى ونشطاء حرية الإنترنت.. فهل الإشكالية مالية تتعلق بدفع الضرائب أم ثمة إشكاليات أخرى تتخوف منها الشركات العابرة للحدود؟!
أُطلق مشروع قانون إصلاح حقوق الملكية الفكرية في 2016، واعتُبر ضرورياً، إذ إنه لم يَجرِ تحديثه منذ 2001، أي قبل ولادة «يوتيوب» و«فيسبوك»، ودعم الفنانون وشركات الإعلام مشروع الإصلاحات، إذ إنهم يرغبون في الحصول على عائدات أفضل من منصات الإنترنت مثل «يوتيوب» و«فيسبوك» حيث تسمح للمستخدمين بتوزيع المحتوى الذي تبثه.
إلا أنها وجدت معارضة شديدة من شركات الإنترنت العملاقة، ومن بينها «غوغل» المالكة لموقع «يوتيوب»، التي تحقق أرباحاً طائلة من الإعلانات التي تجنيها من المحتوى الذي تنشره، وكذلك من مؤيدي حرية الإنترنت الذين يخشون في أن تتسبب الإصلاحات في وضع قيود غير مسبوقة على حرية الشبكة.
ومن دون انتظار اتفاق محتمل للاتحاد الأوروبي قررت فرنسا فرض رسوم ضريبية على عمالقة تجارة التجزئة الإلكترونية، وذلك بعد اشتداد حاجتها إلى تمويل برامج اجتماعية أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون لتخفيف غضب محتجي السترات الصفراء.
ونسبت صحيفة لو باريزيان إلى وزير المالية برونو لومير قوله: إن بلاده “تعتزم فرض ضرائب على عائدات نحو /30/ من شركات الإنترنت العملاقة لضمان العدالة المالية”، وأضاف أنه من المتوقع أن تحصل الدولة على نحو /500/ مليون يورو سنوياً من هذه الضريبة، أي ما يعادل 5 بالمئة من الإيرادات الإجمالية لشركات التكنولوجيا العملاقة.
ودافعت باريس بلا نجاح خلال الأشهر الماضية عن اعتماد رسوم ضريبية أوروبية موحدة على عمالقة العالم الرقمي وفي مقدمتهم شركات وادي السيليكون غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون.
Discussion about this post