جوخدار : يؤكد على هوية الصناعة السورية ، ويدعوا الى الارتقاء بالمنتج الوطني ورفع جودته وتعزيز تنافسيته وتسويقه.

أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار سعي الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة وتطويره عبر نقل وتوطين تكنولوجيا الصناعات الاستراتيجية كرافعة للاقتصاد الوطني وتوظيف الطاقات المتجددة في المنشآت بحيث تواكب التطور المتسارع للصناعة العالمية، والنهوض بالمنشآت التي دمرها الإرهاب مع المحافظة على هوية الصناعة السورية وتطوير المدن الصناعية والتوسع فيها ليكون عنوان المرحلة الراهنة هو تأكيد الهوية الصناعية الموحدة لسورية ضمن شعار “صنع في سورية” بهدف الارتقاء بالمنتج الوطني ورفع جودته وتعزيز تنافسيته وتسويقه محلياً ودولياً والاستفادة من الخصائص والمزايا التنافسية التي يتمتع بها المنتج السوري
كلام الوزير جاء في الكلمة التي القاها امام حشد من الصناعيين خلال اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرفة صناعة دمشق وريفها.
وقال الوزير جوخدار ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي بالتزامن مع الانتصارات التي تحققها الدولة السورية والتي تتجلى اليوم في أبهى صورها بعودة سورية الى موقعها في جامعة الدول العربية، وان ما تشهده الساحة العربية من مستجدات تمهد لإعادة الاستقرار على كافة الاصعدة الامر الذي يستدعي منا جميعا التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه القطاع الصناعي ووضع الخطط الاستراتيجية والعمل برؤية مشتركة لتقديم أفضل الحلول التي تتماشى مع تحديات المستقبل.
وأشار إلى أن الحكومة والفريق الاقتصادي يتابعان باهتمام كبير تأمين متطلبات استمرار الصناعة مؤكدا للصناعيين أنهم سيجنون ثمار صمودهم ووقوفهم إلى جانب البلاد. وأضاف أن وزارة الصناعة ستبقى الحاضنة والراعية لهذا القطاع وأبوابها ستظل مفتوحة لأي مبادرة أو طرح من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي بجناحيه العام والخاص، وتتطلع الوزارة للعمل بخطى ثابتة وبثقة عالية.
وثمن الوزير جوخدار الدور الهام لاتحاد غرف الصناعة السورية، وغرف الصناعة كهيئات اقتصادية ومنصة جامعة تعمل على خدمة الصناعيين والدفاع عن مصالحهم وتحقيق التقدم المنشود للصناعة الوطنية بما يتناسب مع المعايير والمواصفات القياسية ومتطلبات السوق الداخلية والخارجية .
من جهته اشار غزوان المصري رئيس الغرفة الى سعي الغرفة لتحقيق رؤيتها المستقبلية وتعميق دورها الأساسي في ظل توجيهات الرئيس بشار الأسد حول ضرورة مواكبة التغيرات الحاصلة في المنطقة للوصول إلى أفضل النتائج لدعم الصناعة الوطنية، وأضاف أن الغرفة تنظر باهتمام كبير إلى الانفتاح العربي الجديد وتعمل على ضوء المتغيرات الإقليمية الإيجابية إلى زيادة الاهتمام بمجالس الأعمال المشكلة بين الدول العربية والإقليمية لتحفيز عوامل الاستثمار الإيجابية في سورية وجذب رؤوس الأموال التي ستساعد في تحسين أداء الصناعة وتأمين مستلزماتها الأساسية وتوسيع دائرة الاهتمام بالدبلوماسية الاقتصادية.
مضيفاً أن العمل الجاد لمجلس إدارة الغرفة والتعاون المثمر بين وزارة الصناعة والجهات الحكومية المعنية أثمر بصدور العديد من القرارات الهامة التي ساهمت في دعم العملية الإنتاجية وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين في ظل العقوبات الظالمة كما كانت دليلاً على تحقيق مبدأ التشاركية في القرارات لدعم الاقتصاد الوطني، كما دعا المصري الصناعيين في المدينة الصناعية بعدرا بزيادة المساهمة بشكل فعال في إنشاء محطات الطاقة البديلة لضمان استمرار التغذية الكهربائية للمعامل وانعكاس ذلك إيجابياً على تكلفة المنتج.
وقدم عدد من الصناعيين خلال الاجتماع عدة مداخلات حول الصعوبات التي تواجه عملهم وفي مقدمتها تأمين المحروقات وارتفاع أسعار مادة الفيول، ومقترحات لتعديل بعض القرارات منها المرسوم التشريعي رقم (٨) الخاص بحماية المستهلك، وآلية تمويل المستوردات من قطع التصدير والموافقة على بيان التصدير وتسهيل اصدار البيانات الخاصة بالتصدير، واستثناء بعض المواد الأولية الداخلة في الصناعات من المنصة، بالإضافة إلى إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل، وتعديل المواصفات القياسية السورية.وتمديد واعطاء مهلة لتطبيق القرار الخاص بعدم منح التراخيص الادارية خارج المدن والمناطق الصناعية لنهاية العام 2024
وفي سياق صناعة السينما والتلفزيون طالب المنتجين منحهم قرار وسجل صناعي صادر عن مديرية الصناعة ومنحهم المزايا التي يتمتع بها الصناعي.