يعتزم مصرف لبنان (المركزي) اتخاذ سلسلة من الاجراءات والتدابير للحد من الازمة المالية التي اصابت البلاد قبل نحو ثلاث وتسببت بخسائر تفوق السبعين مليار دولار.
وذكرت مصادر صحفية ان من بين التدابير المزمع اتخاذها
طباعة نقد جديد والتفاوض مع البنك المركزي لتقديم قروض والسعي لشطب الديوان السابقة والخاصة بالقطاع المصرفي .
واقتراح لإنشاء صندوق سيادي لاستثمار أصول الدولة يخصص قسم من عوائده لايفاء ودائع المودعين. مع الفصل بين “الودائع المؤهلة” و “غير المؤهلة”، وإجراء اقتطاعات من الحسابات بالدولار في مقابل الفوائد التي سبق العمل بها بذريعة أنها ربما يعاقب عليه القانون لارتفاع معدلات هذه الفوائد عن تلك المعتمدة عالميا. وتضم هذه التدابير كذلك عمليات “ليلرة” الودائع (أي تحويل الودائع بالدولار قسرا الى الليرة اللبنانية كليا أو جزئيا)، وبأسعار صرف أقل بكثير من الأسعار الواقعية في السوق، مما شكل ويشكل خسارة تتراوح ما بين الـ 65 والـ 85 في المئة من قيمة هذه الودائع. يضاف الى كل ما سبق، رفع المصارف عمولة خدمات مسك الحسابات المصرفية وعملياتها باضطراد.
Discussion about this post