العالم الاقتصادي- رصد
ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية لمناقشة رؤية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لآلية استثمار أموالها.
وأكد المهندس خميس أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تشكل كياناً تنموياً هاماً جداً مشيراً إلى أن المطلوب في عام 2019 أن تكون هذه المؤسسة في مقدمة المؤسسات ذات المؤشرات العالية لجهة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها وللجهة الاستثمارية والاقتصادية والبنية الإدارية.
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن اجتماع لجنة متابعة السياسات والبرامج الاقتصادية في مجلس الوزراء كان مخصصاً لبحث واقع عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تقدم خدمات تأمينية في مجالات العجز والشيخوخة والوفاة وإصابة العمل وتفعيل الجانب الاستثماري فيها ولحل مسألة الديون المتراكمة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية على جهات القطاع العام موضحاً أنه تم التأكيد على تشكيل لجان لحل مسألة الديون ولجان لبحث مسألة الاستثمار في المؤسسة بما يحقق مصلحة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد.
وأوضح أحمد أن المؤسسة تقدم شهرياً /10/ مليار ليرة معاشات ومستحقات تأمينية لأكثر من نصف مليون شخص مشيراً إلى أنها لم تنقطع يوماً عن الوفاء بالتزاماتها في كافة محافظات سورية خلال الحرب حيث قدمت /538/ مليار ليرة تعويضات ومعاشات مختلفة خلال الحرب.
وحول الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتسجيل العاملين من القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية أوضح أحمد أنه بعد الدعم الكبير الذي قدم للمؤسسة من قبل رئيس مجلس الوزراء تم القيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات للاجتماع بالمعنيين وتوجيه كل من يلزم لبسط المظلة التأمينية وتم تسجيل /172/ ألف عامل من القطاع الخاص خلال فترة من 1/9/2018 حتى 9/1/2019 وقد بلغ الرقم الإجمالي حتى تاريخه 659 ألف عامل وأضاف أن 8500 عامل من القطاع الخاص تم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية خلال 15 يوم.
ولفت أحمد إلى أن أكثر من 172 ألف عامل من القطاع الخاص تم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية خلال أربعة أشهر فقط وذلك بعد أن وجهت الحكومة القطاع الخاص بتطبيق القانون المتعلق بذلك.
Discussion about this post