بقلم: موسى عبد النور
رئيس اتحاد الصحفيين
التنمية الإدارية تعني إعادة بناء الهياكل الإدارية وتطويرها، بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية وحاجة المجتمع لذلك، كما تعني الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف مواقع الإدارة والإنتاج لتحسين القدرة الإنتاجية، وتقديم أفضل الخدمات بسرعة فائقة، بما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطن، من خلال زيادة الدخل المادي للدولة والمواطن، لذلك تعتبر التنمية الإدارية والإصلاح الإداري المدخل الأساسي لتحقيق تنمية شاملة في المجتمع.
ويأتي في مقدمة عملية التنمية الإدارية خلق بيئة تشريعية تمهّد لخطوات عملية تحقق التطور المستمر، من خلال منظومة إدارية مرنة متطورة تستوعب كل جديد.
وبما أن الإنسان هو الهدف لهذه العملية؛ فإن التوجه بالخطط والبرامج نحو تأهيل وتدريب العنصر البشري يصبح أولوية العملية الإدارية والإنتاجية.
وبناء على حاجة المجتمع السوري للتطوير؛ فإن الدولة السورية بدأت هذه العملية منذ مطلع الألفية الجديدة، لكن ظروفاً عديدة داخلية وخارجية حالت دون الوصول إلى الهدف المنشود، وبرغم ذلك بقيت حاجة المجتمع السوري لهذه العملية ملحة، وبرغم الظروف التي فرضتها الحرب بقي الإصرار على التنمية الإدارية، لأنها الأساس للانطلاق نحو المستقبل الأفضل.
إن التنمية الإدارية مرتبطة بالتنمية البشرية، من خلال خطط متشابكة يكون هدفها تحقيق تنمية مستدامة، ما ينعكس إيجاباً على الإنسان.
ولإيمان الدولة السورية بذلك؛ فقد أحدثت وزارة تُعنى بالتنمية الإدارية، حيث أخذت على عاتقها إيجاد بيئة إدارية مترابطة ومتشابكة تحقق الغاية من إحداثها.
وأصبح على عاتق كل مؤسسة أو مديرية أو وزارة التجاوب مع معطيات المرحلة الجديدة، وفق برنامج حكومي يلبي الطموح، ويحقق الأهداف المرجوة من ذلك.
لقد أصبحت المؤسسات السورية في سباق مع الزمن لإنجاز هذا المشروع، ولم يقتصر الأمر على المؤسسات الرسمية؛ بل تعدى ذلك إلى المؤسسات المجتمعية والجمعيات والنقابات الأهلية، فأصبح من الضروري أن تتوافق وتنسجم قوانين وأنظمة هذه المؤسسات والجمعيات والنقابات مع التوجه العام.
وانطلاقاً من هذا التوجه انطلق اتحاد الصحفيين السوريين نحو تحديث بيئة ونظام عمله، بغية مواكبة المستجدات على الساحة الإعلامية، واستيعاب العاملين في الحقل الإعلامي من خلال تعديل النظام الداخلي، وخاصة المادة المتعلقة بالعضوية والقبول في الاتحاد.
وضمن هذا الإطار دخل الاتحاد في ورشة عمل حقيقية لتعديل القانون الناظم لعمله، من أجل إصدار قانون جديد يتلاءم مع ما أقره الدستور السوري، من حيث استقلالية الاتحادات والنقابات المهنية.
إضافة لذلك يسعى الاتحاد لإقرار هيكلية جديدة لنظام العمل في الاتحاد، تحقق بيئة مناسبة لإنجاز ودراسة طلبات الزملاء بالسرعة المناسبة.
كما أولى اتحاد الصحفيين قطاع التأهيل والتدريب الأهمية اللازمة، بحيث يساهم الاتحاد في رفع سورية الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، من أجل الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، واستثمار أقصى الطاقات لوضعها في خدمة المجتمع.
إن ما فرضته التطورات المتلاحقة في عالم التكنولوجيا بشكل عام، وعالم الإعلام الإلكتروني الجديد ووسائل الاتصال، يفرض علينا مواكبة كل ذلك للتعامل مع هذه المستجدات، والاستفادة منها خدمة للوطن والمواطن.
إن هذه التطورات جعلت الإعلام أكثر أهمية في ممارسة دوره من خلال الرقابة، باعتباره سلطة فرضت نفسها لتأخذ دورها في تسليط الضوء على السلبيات وتعزيز الإيجابيات، سعياً لتحقيق التنمية البشرية، لأنها نقطة الانطلاق نحو مستقبل واعد، فالإنسان هو هدف أي تنمية أو عملية إصلاحية.
Discussion about this post