العالم الاقتصادي- وكالات
كشف مدير عام المدينة الصناعية المهندس حازم عجان أن عدد المعامل المنتجة في المدينة اليوم تجاوز530 معملاً بعد أن تم استهدافها من قبل التنظيمات الإرهابية،مشيراً إلى أن المدينة كانت تضم 5 مضخات للمياه و3 محطات تحويل كهربائية و105 مركز تحويل عامة لكنه لم يبق سوى 4 مراكز تحويل فقط فيما خرجت محطات الضخ والكهرباء المتبقية عن الخدمة بشكل كامل إضافة إلى خروج ألف منشأة منتجة من العملية الإنتاجية.
ونقلت وكالة “سانا” للأنباء عن عجان قوله أن المدينة حالياً باتت تضم جميع أنواع الصناعات لاسيما النسيجية والكيميائية والغذائية والهندسية وهي مخططة بطريقة حديثة وتعتبر أيقونة استثمارية مؤكداً البدء بخطة اسعافية خصصتها الحكومة مع بداية العام 2017 للمدينة الصناعية حيث تم تأمين الخدمات للفئة المنتجة أهمها الكهرباء على مدار 24 ساعة.
ولفت إلى أن صناعة النسيج في حلب تفوقت على مثيلاتها وبدأت باستعادة دورها كما كانت رغم أن التصدير انخفض خلال السنوات الماضية لكن التنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة مكن المعنيين من التوصل لوضع أسعار استرشادية يمكن أن تساعد في تسويق المنتج المحلي في الداخل والخارج كما تفوقت الصناعات الهندسية في المدينة كونها لم تتوقف طيلة فترة الأزمة.
واعتبر عجان أن التحدي الكبير الذي يواجه المدينة الصناعية هو التمكن من تقديم كل التسهيلات الممكنة ليعود الاستثمار مشيراً إلى أن مدينة المعارض التي أقر تنفيذها في حلب ستكون الأولى في المنطقة نظراً لموقعها المتميز الذي يبعد عن حلب 15 كيلومتراً وتقع على مساحة 20 هكتاراً وستكون الجهة التعريفية والتسويقية للمنتج المحلي وقريباً سيتم البدء بإنشائها بعد لحظها في الموازنة الاستثمارية.
وحول مشروع السكن العمالي والوظيفي أشار عجان إلى أنه تم التعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير لإنجازه علماً أن المرحلة الأولى من السكن باتت في مراحلها النهائية وقريباً ستتم المباشرة في المرحلة الثانية مبيناً أن مساحة المشروع تصل إلى 280 هكتاراً وتم أخذ استبيان من كافة المستثمرين في المدينة لمعرفة من يرغب بأن يكون له شقة في منطقة السكن العمالي، لافتاً إلى أن العمالة الموجودة في المدينة مزدوجة فمنها من يعمل لدى المنشآت الصناعية وهناك من يعمل في قطاع الإنشاء والبناء مؤكداً أن عدد العمال يتجاوز 20 ألف عامل بينهم 15 ألفا في المنشآت الصناعية و5 آلاف في قطاع الإنشاء والبناء.
من جهته رئيس دائرة الشؤون الفنية في المدينة المهندس منار الرفاعي لفت إلى أن المدينة الصناعية بعد خروجها من الخدمة كانت بحاجة إلى دعم لإعادة إقلاعها مجدداً لهذا تم إقرار خطة اسعافية من خلال تخصيص مبالغ من لجنة إعادة الإعمار وصلت إلى نحو 100ر2 مليار ليرة لتامين المقومات الأساسية للصناعة وكان التوجه للصناعيين الذين أهلوا منشاتهم وبدؤوا الإنتاج لدعمهم ومساعدتهم وتأهيل قطاعات مختلفة أهمها إعادة تأهيل جزء من شبكات مياه الشرب ومحطات الضخ والمياه الصناعية وبعض المراكز التحويلية العامة والمنشات الحكومية.
بدوره أوضح مدير الاستثمار في المدينة المهندس حسام الراعي أن مشروع إعادة تأهيل مبنى النافذة الواحدة تم عام 2017 ضمن الخطة الاستثمارية ووضعت بالخدمة بداية العام 2018 ما انعكس على إنجاز المعاملات بشكل عام وكان لها دور كبير في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للصناعيين مؤكداً أن أي صناعي لدى دخوله للنافذة الواحدة يحصل على جميع أوراقه بوقت قصير مثل طلبات الاكتتاب والتخصيص واستلام العقود ورخص البناء والتراخيص الإدارية والقرارات الصناعية.
وأكد الراعي أن الأعمال المذكورة أسهمت بزيادة الاستثمارات منذ بداية عام 2017 حتى تاريخه إلى 24 مليار ليرة علما أنه بلغت 2 مليار عام 2016 وهذا دليل ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في المدينة نتيجة عودة الأمن والاستقرار وانطلاق العملية الإنتاجية.
يشار إلى أن مدينة الشيخ نجار الصناعية تتوضع على مساحة جغرافية تبلغ 4412 هكتارا مقسمة الى ثلاث فئات صناعية إضافة إلى مناطق السكن العمالي والمكملات الأخرى أحدثت عام 2003 وتضم 6000 مقسم صناعي خصص منها للمستثمرين نحو 370 مقسماً.
Discussion about this post