الاقتصاد السوري يخرج من “عنق الزجاجة” عبر نوافذ المعارض والتصدير…

 العالم الاقتصادي- رصد

تعكف جهات حكومية وأهلية متخصصة حالياً على توسيع دائرة الصادرات بما يواكب اتساع رقعة الإنتاج في مرحلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب.

ويبدو نشاط فعاليات القطاع الخاص بهذا الاتجاه في دائرة الضوء من خلال الدفع الحاصل في العملية التسويقية للمخرجات الإنتاجية للاقتصاد السوري وإن كانت مخرجات متواضعة نسبياً ضمن سياق رحلة الألف ميل.

 وتشير تقارير تتبع مستجدات الفعل التسويقي النشط إلى أحدث فعالية قام بها هذا القطاع تمت في هذا الاتجاه في جمهورية أبخازيا في ختام فعاليات المنتدى السياحي الأبخازي الذي شارك فيه اتحاد الحرفيين بمعرض خاص بالمنتجات الحرفية السورية في العاصمة انتر سوخومي، إذ تمّ الاتفاق خلال هذه الفعالية بين وفد الاتحاد العام للجمعيات الحرفية السوري وغرفة صناعة وتجارة أبخازيا على إقامة بيت دائم للمنتجات الحرفية السورية بمساحة 100 متر مربع في أبخازيا ليكون منفذاً لتصدير المنتجات الحرفية إلى دول الاتحاد الروسي وأوروبا باعتبار أبخازيا مقصداً مهماً للسياح الأوروبيين.

وسبقه قبل أيام تصدّر الجناح السوري في الدورة الخامسة والأربعين لمعرض بغداد الدولي سائر الأجنحة الدولية المشاركة بسعة الإقبال الجماهيري والبيع المباشر والتسويق التجاري وأبرمت الشركات السورية عقوداً لتصدير منتجاتها إلى موردين عراقيين كما منحت وكالات خاصة لشركات عراقية تتولى تسويق المنتجات الغذائية والزراعية والصحية والتجميلية والنسيجية السورية إلى الأسواق العراقية.

وقبله أيضاً أُقيم معرض “صنع في سورية” للصناعات النسيجية بمشاركة أكثر من 152 شركة من مختلف المحافظات، وذلك في مدينة المعارض بدمشق. يضاف إليها إعلان اتحاد المصدّرين عزمه بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها إقامة مهرجان “صنع في سورية” بالعاصمة الأردنية عمان في الـ 19 من شهر كانون الأول وبمشاركة 400 شركة صناعية.. إلخ.

ويرى مراقبون أنه و رغم ما قد يؤخذ على نشاطنا التصديري ولاسيما من جهة تدني حجم الصادرات، إلا أنه يسجل –في الوقت نفسه- للاقتصاد السوري استمرار إثبات منتجاته –ولو نسبياً- على الخارطة التسويقية لدى كثير ممن تعاطوا معها خلال العقود الماضية خاصة صناعة الألبسة التي ما فتئت إلا أن تكون محطّ استهداف من قبل تجار وأسواق يدركون المُنتَج النفيس من عدمه.

 في هذا السياق يحذّر مراقبون من اللاهثين وراء توطين الماركات العالمية من الألبسة بحجة إتخام السوق بكل المواد المطلوبة، وإرضاء جميع الأذواق، ويرون أنه لو سلّمنا بصحة هذه الحجة أيام الاستقرار والرخاء الاقتصادي، فإننا لا يجوز على الإطلاق النقاش فيها أوقات الأزمات، لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على القطع الأجنبي أولاً، وترشيد الاستهلاك وتشجيع الصناعة المحلية على أقل تقدير ثانياً. كما أشرنا وفي أكثر من مناسبة إلى أن هواة الماركات العالمية والمأخوذين بسهرات الصالونات الباريسية والغربية على حدّ تعبير رواد الـ(hopping )، ليسوا مضطرين للبذخ في ما يرغمون على اقتنائه من أسواقنا، فأمامهم خيارات عدة أبسطها أسواق بيروت، كونهم كثيري السفر والترحال!!.

ونجد في هذا المقام مناسبة للإشارة إلى أن لكلّ بلد في العالم علامة مسجلة تسوقه اقتصادياً وثقافياً، تماماً كما هو حاصل في سويسرا المميزة بساعاتها التي جعلت منها ماركات عالمية مطلوبة، وكذلك الهند ببخورها، وهولندا بورودها وفرنسا بعطورها.. الخ. ألا يستحق الاقتصاد السوري مثل هذه العلامة؟ خاصة وأن التاريخ السوري حافل بمكونات تراثية يمكن إسقاطها وتطعيمها اقتصادياً، ويمكننا من خلالها تعزيز المكانة العالمية لسورية من جهة، وإعطاء زخم أكبر لصناعتنا وصادراتنا من جهة ثانية.

و يعتقد المراقبون أن صناعة الألبسة السورية مؤهلة لتسجيل مثل هذه العلامة، علماً أن هناك الكثير من المنتجات الكفيلة بأن تكون بمنزلة سفير للصناعة الوطنية، وبالتالي فقد بات من الملح فعلاً العمل على تسجيل حضور للعلامة السورية في الأسواق العالمية عبر اجتراح آليات استثنائية تعتمد بتطبيقها مبدأ الثواب والعقاب، بحيث يُمنح من يجتهد على جودة الإنتاج لتسويقه عالمياً مزايا دعم تشجيعية، ويطوق من يسعى لإتخام أسواقنا بماركات لها مثيل محلي برسوم يُستفاد منها لتصبّ في خانة التشجيع للأول.

– ثورة أون لاين  –