خميس في اجتماعين منفصلين: وضع خطوات تنفيذية لتعزيز بيئة عمل المصارف العامة

العالم الاقتصادي- دانيه الدوس

اجتماعان منفصلان وبمكانين مختلفين تجمعهما ربما تشابه الأهمية، الأول في المصرف التجاري السوري والثاني في هيئة الاستثمار حيث تم في الاجتماع الأول برئاسة المهندس خميس رئيس مجلس الوزراء وضع  الخطوات التنفيذية اللازمة لتطوير عمل المصارف العامة خلال المرحلة المقبلة فيما يخص تطوير التشريعات والإقراض وتسويات القروض المتعثرة واستثمار الاموال بالاتجاه التنموي.

وتم خلال الاجتماع اتخاذ مجموعة من القرارات تتمثل بتعزيز بيئة عمل المصارف العامة وإعطائها المزيد من المرونة في تقديم خدماتها وفق ضوابط ومعايير مناسبة وقيام مصرف سورية المركزي بما يلزم لتطوير البيئة الناظمة لمنح التسهيلات الائتمانية وقبول الودائع إضافة إلى معالجة ملف مستجرّي القطع الأجنبي خلال الفترات السابقة والقروض المتعثرة.

وتقرر في الاجتماع تحريك أسعار الفوائد على القطع الأجنبي وتسهيل إجراءات الإيداع والسحب بالقطع الأجنبي لدى المصارف التي يسمح لها بذلك وإحداث كوات مصرفية على المنافذ الحدودية والترويج الاعلامي لها وتسويق الخدمات المصرفية المقدمة والتواصل مع سفاراتنا للترويج لهذه الخدمات لدى قطاع الاعمال في الخارج.

وتم تكليف وزارة المالية والمصرف المركزي بالتنسيق لموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمشاريع الصكوك التشريعية الخاصة بعمل مؤسسات المصارف وتكليف المصارف العامة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير متطلبات البنية التحتية اللازمة لعملها وتم تشكيل فريق عمل لتسهيل تحويل أموال المودعين ورجال الأعمال من خارج سورية ومنح المصارف مهلة 3 أشهر للانتهاء من توفير كل ما يرتبط بتطوير خدمات المتعاملين وخاصة الصرافات الآلية وأتمتة العمل.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل برؤى نوعية جديدة في جميع مكونات الدولة لتوفير متطلبات التنمية وضرورة تطوير البنية التشغيلية والتقنية والمهنية للمصارف العامة لتعزيز ثقة المتعاملين وبناء منظومة مصرفية تتصف بالفاعلية والكفاءة من جهة والمرونة والشفافية من جهة أخرى بما يضمن كفاءة إدارة الأموال وتسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمتعاملين.

من جانبه قدم الدكتور علي يوسف مدير عام المصرف التجاري عرضاً حول واقع المصارف العامة والتحديات التي تواجه تطوير عملها في مجالات البيئة التقنية والموارد البشرية والتسهيلات  والقروض والتشريعات وآليات الاستثمار الأفضل للأموال المودعة بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد مدير عام المصرف التجاري أنه تمت مناقشة إشكاليات واقع العمل المصرفي العام ومتطلبات الانتقال به إلى افضل المعايير العالمية واتخاذ القرارات لمعالجتها وفق مدد زمنية محددة كما تم التطرق إلى ضوابط التسليف والحساب الجاري المدين والقروض.

بدوره أشار مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها لتطوير القطاع المصرفي ليلبي متطلبات المرحلة القادمة.

وأما الاجتماع الثاني الذي عقد في هيئة الاستثمار فقد تم خلاله  تكليف كل وزارة بإعداد خارطة استثمارية خاصة بها لتحديد المشاريع التي تشكل فرصاً استثمارية مشجعة وتقديم محفزات وتسهيلات للمستثمرين محلياً وخارجياً.

وقرر المجتمعون وضع دليل استثماري متكامل يشكل مرجعاً للمستثمرين الراغبين بالعمل في سورية وإحداث بنك للمعلومات التي يحتاجها المستثمرون وتطوير عمل النافذة الواحدة لتسهيل حصولهم على الخدمات اللازمة بأقل جهد وتكلفة ووضع خطة ترويجية متكاملة للفرص الاستثمارية وتبسيط الاجراءات.

وتم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئات “التخطيط الاقليمي والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي” إعداد وتجهيز قائمة بالفرص الاستثمارية وإنشاء قاعدة بيانات واضحة للمشاريع المتاحة.

كما تقرر إعداد خطة متكاملة لتدريب وتأهيل العاملين في الهيئة وتحسين مهاراتهم وإمكانياتهم في الترويج للمشاريع الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال إليها إضافة إلى إعطاء ممثل كل وزارة في الهيئة الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرار والإجراء الخاص بالاستثمار المرتبط بوزارته.

وأكد المهندس خميس ضرورة تحديد المشاريع الاستثمارية التي من شأنها تحقيق أولويات الدولة السورية في تعزيز عملية التنمية الشاملة وتدوير عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني مبينا أهمية التركيز على توفير كل متطلبات المشاريع الاستثمارية.

وعقب اطلاعه على آلية العمل بالنافذة الواحدة في الهيئة أشار المهندس خميس إلى ضرورة تبسيط إجراءات العملية الاستثمارية وتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين مطالبا العاملين بوضع مقترحات خاصة بتطوير العمل انطلاقا من الصعوبات التي تواجههم وتحول دون اتخاذ القرارات المناسبة.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أنه تم التطرق إلى القضايا المتعلقة بالاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة له وتبسيط الإجراءات بهدف جذب الاستثمارات الجديدة وإعداد دليل استثماري يتضمن المدد الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات والتراخيص