العالم الاقتصادي- رصد
علقت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد سابقاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وقالت: إن الناس أصبحوا متأكدين من أن أي ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع بشكل حتمي أما العكس ليس صحيحاً بمعنى أن انخفاض سعر الدولار أمام الليرة لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض سعر السلع وكأن دخل المواطن سيتحمل المزيد من الانخفاض في قدرته الشرائية وشد الأحزمة المشدودة منذ سنوات.
وأكدت عاصي في تصريحات صحفية أن عدم استقرار سعر الصرف وما تؤدي إليه من ارتفاع أو انخفاض غير حقيقي ضد مصلحة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته وأنشطته وتسبب الخسائر للمواطنين والدولة على حد سواء ولن يجني الأرباح سوى المضاربين والمتلاعبين بسعر العملة الوطنية.
وأضافت وزيرة الاقتصاد السابقة أن من أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار ارتفاع الطلب على الدولار في السوق المحلية لتأمين احتياجات البلد من السلع الأساسية (القمح، المشتقات النفطية) إلى جانب قرار المصرف المركزي السوري والذي تنتهي مهلته مع آخر الشهر الحالي (تشرين الثاني 2018) حول وجوب تقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم للدولار أو اليورو (بيانات جمركية إجازات استيراد…أي وثائق أخرى) من قبل من حصلوا على عملات أجنبية في 2012 بتمويل من المصرف.
وأضافت عاصي أنه ومن أجل تحقيق الاستقرار في سعر الصرف لا بد أن يقوم المصرف المركزي بالإعلان عن حزمة قرارات للدفاع عن الليرة السورية مقابل أي عملة أجنبية ضمن هوامش معينة ويستخدم أدواته التي تمكنه من ضبط السعر لافتة إلى أن انعكاس ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية سيكون سلبياً على موازنة عام 2019 حيث تم تحديد السعر الرسمي 435 ليرة للدولار الواحد.
Discussion about this post