العالم الاقتصادي- دانيه الدوس
ربما لن تنتهي حملات مكافحة المواد مجهولة المصدر التي تقوم بها وزارة التجارة الداخلية،فبعد الفتور الذي شهدته الحملة عادت دوريات التموين لتشن حملتها من جديد لاسيما بعد غرق الأسواق المحلية والمستودعات التجارية بتلك المواد والماركات الأجنبية المزورة.
وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالوزارة حسام نصر الله أنه نتيجة المراقبة تم ضبط العديد من السلع المجهولة المصدر والمهربة ومصادرتها كمشروبات الطاقة والمعلبات والأجبان والألبان والزيوت منها زيوت نسبة الأسيد فيها 98 درجة والبيروكسيد 172 درجة والسمون والزيوت المعدنية والألبسة.
فقد بلغ عدد الضبوط المنظمة 1195 ضبطاً وتم تنظيم 1025 ضبطاً بحق باعة الفروج المهرب والفاسد من منشأ تركي و307 ضبوط لعبوات مياه معدنية غير سورية لا تتوافر فيها المواصفات المطلوبة وذلك من بداية العام الجاري إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار مسعى الوزارة لمنع انتشار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية المجهولة المصدر التي دخلت الأسواق بشكل غير شرعي وخاصة من تركيا ولم تخضع للتحليل أصولا وليست صالحة للاستهلاك البشري ولا تطابق المواصفات والمقاييس السورية.
ويبين نصر الله أن الوزارة أوعزت لكافة مديرياتها بالمحافظات التأكد من صلاحية السلع الغذائية من خلال سحب عينات عشوائية وتحليلها أصولاً وضبط المواد المخالفة أو المزورة لدى التجار والباعة والتدقيق بالفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية واتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015.
وأشار الى أن الوزارة عملت للحد من ارتكاب المخالفات وحماية المواطنين من الآثار الضارة لتلك السلع منذ ستة أشهر من خلال نشر تعاميم وتنظيم حملات وإعداد رسائل توعية عبر موقعها وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأصحاب الفعاليات التجارية وخاصة المولات والسوبر ماركت والمستودعات الكبيرة للتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة وعدم حيازة أي سلعة مجهولة المصدر أو أي منتج إلا بموجب فواتير نظامية.
حيث يوجد عناصر حماية المستهلك بالأسواق باستمرار ويقومون بحجز جميع المواد الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر وإغلاق المحال التي تبيع سلعا مهربة او مخالفة وفق نصر الله بغض النظر عن الكمية المخالفة ونوعها وإتلافها في حال تبين أنها فاسدة ومنتهية الصلاحية وإحالة المخالف إلى القضاء المختص وإعلام الوزارة يوميا بكل حالة.
واشتكى عدد من أصحاب الفعاليات التجارية ولاسيما أصحاب المجمعات الكبيرة والمولات من ظاهرة وجود المواد المهربة ومجهولة المصدر وعدم وجود الباركود للعديد من السلع أو تزويره وخاصة في المواد الغذائية وأدوات التجميل والمنظفات وغيرها.
من جهتها مديرة المخابر بالوزارة المهندسة لينا عبد العزيز كشفت عن وجود الكثير من البضائع لا سيما التركية منها منتهية الصلاحية يتم إعادة طباعة تواريخ إنتاج جديدة لها وطرحها مجددا في الأسواق
وأشارت عبد العزيز إلى أن معظم البضائع المهربة والموجودة بالأسواق والتي تم ضبطها استخدمت فيها الملونات ومنها مثلا مادة دبس الرمان المهربة من تركيا وبعض أنواع الزيوت كما تم استخدام الملونات والمواد الحافظة للأجبان والألبان واستخدام زيوت نباتية ضمن المنتجات الحيوانية ولحوم بيضاء مجمدة تم فيها استخدام الهرمونات وهذه المنتجات خطرة جدا على الصحة.
Discussion about this post