تمهيداً لعودة الأهالي.. مجلس الوزراء يكلّف محافظة دمشق بإعادة الخدمات الأساسية إلى مخيم اليرموك بدمشق

العالم الاقتصادي- دانيه الدوس

بدا اهتمام مجلس الوزراء برفع أداء المؤسسات الحكومية واضحاً في جلسته اليوم انطلاقاً من أول خطوة وهي توظيف الأكفأ.

فقد أقر المجلس نظاماً جديداً للتعيين والاستخدام المؤقت لدى الجهات العامة الذي وافقت عليه لجنة التنمية البشرية والذي يتضمن إلغاء معامل التثقيل في مسابقات الفئتين الاولى والثانية بينما تم الحفاظ عليها بالنسبة لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

 وتم تحديد /80/ درجة للاختبار التحريري في المسابقات و /20/ درجة للمقابلة الشفهية وتمت المحافظة على الميزات المقدمة لذوي الشهداء إضافة إلى منح /5/ درجات تفضيلية للمسرحين من الخدمة العسكرية.

وتضمنت الإجراءات تشكيل الجهة المنظمة للمسابقة لجنة للإشراف المركزي ولجنة للتنظيم ولجنة علمية وأخرى للمقابلات الشفوية” كما تضمن النظام الجديد اجراءات التعيين بموجب الاختبار في وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

ووافق المجلس على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة بقيمة /600/ مليون ليرة سورية لاستلام الكميات المطلوب تسويقها من موسم التفاح لعام 2018 وتسديد ثمنها للفلاحين.

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس تكليف محافظة دمشق بأعمال تأهيل البنى التحتية وإعادة الخدمات الأساسية إلى مخيم اليرموك بدمشق تمهيداً لعودة المهجرين بفعل الإرهاب إلى بيوتهم وفعالياتهم التجارية والخدمية في المخيم.

ودرس المجلس للمرة الثانية مشروع قانون مجلس الدولة بعد استدراك اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل ملاحظات الوزراء على المشروع في جلسة سابقة والذي يأتي بهدف تحقيق المواءمة مع القوانين الأخرى باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل للنظر في المنازعات الناشئة عن تصرفات الإدارة بوصفها سلطة عامة.

 وفيما يخص مدينة حلب القديمة شكل المجلس لجنة متابعة حكومية تضم وزارات السياحة والثقافة والإدارة المحلية والبيئة والأوقاف لمتابعة خطة الدولة بإعادة تأهيل المدينة القديمة وفق برنامج زمني محدد وبما يحافظ على تراثها المعماري وارثها الحضاري كما وافق المجلس على إعادة تأهيل كل من مطحنة وصومعة تل بلاط في ريف حلب.  

وطلب المجلس من كافة الإدارات العامة للمؤسسات والهيئات القيام بجولات ميدانية الى فروعها وإداراتها في المحافظات والوقوف على الواقعين الإداري والإنتاجي واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستو ى أداء هذه الفروع على جميع المستويات الادارية والبشرية والإنتاجية.