التحول الرقمي أولوية الحكومة المغربية لتعزيز ثقة المواطن في الإدارة

العالم الاقتصادي – متابعات

اتفق رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ووزير العدل عبداللطيف وهبي مساء الثلاثاء على دعم عملية التحول الرقمي الذي يعرفه المغرب، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة مرافقي قطاع العدالة.

وأوضح أخنوش في لقائه بوزير العدل في سلا الجديدة جنوب الرباط أن دعم التحول الرقمي يعتبر ضمن أولويات العمل الحكومي كوسيلة أساسية لتحقيق الفاعلية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، والسبيل إلى محاربة الفساد وتسهيل الولوج إلى مرفق العدالة.

وقال رئيس الحكومة في كلمته، أثناء حفل تفعيل الانطلاق الرسمي لأربع خدمات رقمية “إن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الإدارات العمومية”.

وأكد أن إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة جاء من أجل وضع خطط وإستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.

وشدد رئيس الحكومة، على أنه عملا بالتوجيهات الملكية وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021 – 2026، فقد جعلت الحكومة من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المواطنين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي.

وأكد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن “تداعيات جائحة كورونا سرعت التوجه إلى خيار رقمنة الإدارة لما لها من فوائد إدارية وسياسية وتنموية”.

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “هنالك تعاطيا إيجابيا من مؤسسات الدولة مع الثورة الرقمية لضبط كل الاختلالات التي تعرفها الإدارة في تعاملها مع المواطن والمستثمرين”.

كما أكد رشيد لزرق أن الرقمنة تعزز الشفافية ومكافحة البيروقراطية، مضيفا أن “المسألة مرتبطة بتأهيل العنصر البشري أكثر من كونها مسألة نصوص، وبالتالي لا بد من تغيير العقليات لنتمكن جميعا من دخول مرحلة الشفافية والنزاهة التي هي عموما رافد من روافد الدخول إلى المرحلة التنموية وشرط لأن يكون المغرب في مصاف
الدول الصاعدة”.

وتراهن الحكومة المغربية على الرقمنة للحد من الفساد الإداري، وكشفت عن مجموعة من الإجراءات المتخذة، حيث أكد وزير العدل على أن الرقمنة هي السبيل إلى محاربة الفساد وتسهيل الولوج إلى مرفق العدالة.

وانطلق رسميا الاعتماد على أربع خدمات رقمية الثلاثاء، منها خدمة السجل العدلي الإلكتروني، حيث أصبح بإمكان الإدارات أن تلجها عوض أن تطلبها من المواطن لكي يزودها بها. وتم تدشين خدمة بوابة المرجع الوطني الإلكتروني للتعرف على منتسبي المهن القانونية والقضائية بأسمائهم وصورهم، مما سيغلق الباب أمام مُنتحلي الصفة؛ إذ تم بفضل هذه المنصة “اكتشاف محاولة انتحال صفة من قبل شخص حاول تقديم نفسه كخبير”، كما يقول وزير العدل.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلى تقليص هذه الظاهرة، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الإدارة، حيث وضعت الحكومة المغربية المنصة الرقمية ضمن برامجها الإصلاحية، إلى جانب التحول التنظيمي والأخلاقي والتدبيري، ولهذا تعمل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على إعداد مخطط توجيهي للتحول الرقمي في الإدارة العمومية، تعزيزا للخدمات الإدارية المقدمة عبر المنصة الرقمية.

وفي هذا الصدد اعتبر رئيس الحكومة أن مبادرة وزارة العدل تذهب في هذا الاتجاه وتعد “خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن”.

وجدد أخنوش التأكيد على عزم حكومته المضيّ قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي يصبو إليه الجميع، حتى تتحقق الإرادة الملكية وطموحات المواطنين المتعلقة بهذا الشأن.

وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة رسمية) أن المغرب لم يعرف أي تقدم ملموس في ما يخص رأس المال البشري والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وبقي أسفل الترتيب الدولي، باحتلاله المرتبة الـ148 على مستوى رأس المال البشري ويصنف في المرتبة 104 على مستوى تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مما يشكل عائقا أمام الاستعمال الواسع للخدمات الرقمية المقدمة من طرف المرافق العمومية.